چنانچه اشخاص حقیقی یا حقوقی در قراردادهای فی‌مابین خود«شورای انتظامی استان» را به عنوان داور مرضی‌الطرفین جهت حل اختلافات بوجود آمده ناشی از قرارداد تعیین نمایند، شورا می تواند پس از قبول داوری بین طرفین نسبت به موضوع رسیدگی نمایند که در اینصورت تصمیم شورا قطعی و لازم‌الاجرا است و در صورت اعتراض هر یک از طرفین نسبت به تصمیمات شورا، مواد قانونی آئین دادرسی مدنی حاکم خواهد بود.
مواردی که شورای انتظامی به تخلفات رسیدگی می‌نماید:
تخلفات انتظامی و انظباطی و مجازاتهای مربوط حسب مورد با توجه به شرائط، دفعات و مراتب تخلف به شرح زیر است:
-
عدم رعایت شئونات شغلی و حرفه‌ای مربوط از درجه یک تا درجه دو.
-
سهل‌انگاری و یا عدم رعایت اصول فنی به نحوی که موجب تضییح حقوق غیر گردد به تناسب میزان خسارات وارده از درجه یک تا درجه سه.
-
صدور تاییدیه‌های خلاف واقع، از درجه یک تا درجه پنج.
-
ارائه صورت وضعیت یا سایر اوراق و مدارک که موجب تضییع حقوق دیگران شود از درجه دو تا درجه چهار.
امتناع از انجام تمام یا بخشی از تکالیف ناشی از قرارداد از درجه یک تا درجه سه.
-
جعل و تزویر در اوراق و اسناد و مدارک حرفه‌ای از درجه سه تا درجه پنج.
-
اشتغال در کارهایی که خارج از صلاحیت حرفه‌ای و یا ظرفیت اشتغال تعیین شده توسط مراجع ذی ربط، از درجه یک تا درجه پنج.
-
سوء استفاده از عضویت و یا موقعیتهای شغلی و اداری نظام به نفع خود و یا غیر از درجه دو تا درجه پنج.
-
دریافت و پرداخت هر گونه مال یا وجه یا قبول خدمت خارج از ضوابط از درجه سه تا درجه پنج.
-
عدم رعایت مقررات و ضوابط مصوب نظام از درجه یک تا درجه سه.
-
تاسیس هر گونه موسسه، دفتر یا محل کسب و پیشه برای انجام خدمات فنی بدون داشتن مجوز قانونی لازم از درجه دو تا درجه پنج.
-
انجام فعالیت در دوره محرومیت موقت، علاوه بر محدودیت سابق از درجه چهار تا درجه پنج.
مجازاتهای انتظامی به قرار زیر است:
-
اخطار شفاهی بدون درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.
-
توبیخ کتبی یا درج در پرونده عضویت در نظام صنفی رایانه‌ای استان.
-
محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت 1 روز تا 3 ماه.
-
محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت سه ماه و یک روز تا یک سال.
-
محرومیت موقت از فعالیت صنفی به مدت یک سال و یک روز تا پنج سال.
