وی با اشاره به وقت و انرژی که سازمان برای پیگیری برگزاری نمایشگاه صرف نمود، اظهار داشت : سازمان طی چندین ماه تقاضاهای منطقی خود را مطرح نمود اما حرکتی که وزارت صنعت، معدن ، تجارت انجام داد، حرکتی در جهت خلاف مصالح صنف فناوری اطلاعات و به تعبیری بر خلاف شعار جهاد اقتصادی است.
عضو شورای مرکزی سازمان نظام صنفی رایانه ای کشورهمچنین افزود : در روند مذاکرات، با معرفی یک شرکت خاص از جانب شرکت سهامی نمایشگاه ها به عنوان تنها مجری برگزاری الکامپ و الزام در همکاری با آن از طرف سازمان نظام صنفی، در واقع آبرو و حیثیت یک صنف به دست یک مجری سپرده شده که هیچگونه تجربه ای از برگزاری نمایشگاهی با چنین عظمت و گستردگی را ندارد.
وی با اشاره به عضویت وزیر صنعت، معدن، تجارت در کارگروه فاوا ادامه داد : وظیفه و دغدغه اصلی کارگروه فاوا، مشکلات فناوری اطلاعات کشور است اما وقتی که یکی از اعضای آن، چندین و چند ماه موضوع نمایشگاه الکامپ را مسکوت نگاه می دارد و پاسخ نمی دهد، از سایر اعضا آن چه انتظاری می توان داشت. این عدم پاسخگویی علامت بزرگی را در ذهن ایجاد می کند که از این عدم شفافیت در برگزاری نمایشگاه الکامپ چه کسانی سود خواهند برد.
عضو هیات مدیره سازمان گفت : علی رغم وجود پتانسیل لازم در خصوص پیگیری معضل نمایشگاه و رسانه ای نمودن آن در زمان اخذ رای اعتماد وزیر در مجلس و از آنجایی که این موضوع مستقیما متوجه وزارت بازرگانی وقت می شد و بالطبع مورد علاقه مخالفان ایشان نیز می بود، صنف نجیبانه به امید حل این مشکل، آن را مسکوت گذاشت اما متاسفانه پس از تشکیل وزارت صنعت، معدن ، تجارت و اخذ رای اعتماد، این موضوع به دست فراموشی سپرده شد.
مهندس بابادینیا اظهار داشت : متاسفانه با نادیده انگاشتن رشد بی سابقه و اقبال عمومی صنف در مشارکت گسترده در الکامپ شانزدهم ، که می توانست در یک روند مداوم جایگاهی بسیار فراتر از نمایشگاههای هم رده خود در کشورهای حاشیه خلیج فارس داشته باشد و همچنین عدم درک مناسب از جایگاه سازمان با بیش از 7000 عضو متخصص، با تصمیمات غیر کارشناسی و عدم مشارکت متولی فناوری اطلاعات در چنین رویداد بزرگی ، عملا چیزی جز برگزاری یک نمایشگاه ضعیف و رونق نمایشگاه جیتکس امارات پیش رو نخواهیم داشت. نمایشگاهی که بی تردید می توانست باعث رونق فضای کسب و کار حوزه فناوری اطلاعات و روشن شدن چراغ امید در دل اعضای صنف شود.
وی با تاکید بر این که واقعا اینرسیهای موجود در روند پیگیری ها سئوال برانگیز بوده و افرادی خواسته یا ناخواسته مانع از ایجاد شفافیت لازم در خصوص برگزاری نمایشگاه های تخصصی صنف فناوری اطلاعات شده اند و این عدم شفاف سازی ضربه های مهلکی را مستقیما به صنف فناوری اطلاعات و غیر مستقیم به منافع ملی کشور وارد می سازد، خواستار بررسی کارشناسانه توسط سازمان بازرسی کل کشور و هیات تحقیق و تفحص مجلس در این خصوص شد.
عضو هیات مدیره سازمان، تلاش نمایندگان بخش خصوصی در برگزاری نمایشگاه و معرفی تکنولوژی های نوین، بومی سازی آن و ارتقا سطح علمی ودانش فنی را به مثابه جهاد اقتصادی و صیانت ازمنافع ملی برشمرد و گفت: ما به عنوان نمایندگان صنف اعلام می کنیم که اگر وزیر صنعت، معدن ، تجارت، جناب آقای دکتر غضنفری، به هر دلیلی تصمیم گرفتند که این نمایشگاه را انحصارا به شرکتی واگذار کنند، راهی نیست جز آنکه عطای الکامپ را به لقای شرکت سهامی نمایشگاهها ببخشیم و به فکر روش های جایگزین الکامپ باشیم و کماکان با توجه به رسالتی که در جهت رشد این صنعت و تکنولوژی و بهره برداری از آن در تمامی صنایع ،سازمانها و ارگانهای بزرگ داریم، برنامه های دیگری را در دستور کار قرار دهیم.
