برگزاری مزایده voip توسط زیرساخت نقض اصل 44 است

دپارتمانVoIP انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران با انتشار گزارشی که از سوی دبیرخانه انجمن در اختیار نشریه فناوران قرار گرفته است،  با اشاره به مفاد قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل‌و‌چهارم (44) قانون اساسی که از  مرداد ماه 87 و در حین برگزاری مزایده ترافیک وارده Termination شرکت زیرساخت توسط رییس جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، برگزاری هر گونه مزایده توسط شرکت زیرساخت در حوزه ترافیک صادره  VoIP-Originationرا از مصادیق نقض این قانون برشمرده است.
این گزارش اعلام داشته، صنف ارایه‌دهنده خدمات VoIP-Origination، ارایه خدمات ارزش افزوده مبتنی بر IP نظیر  Voice Over IP و یا  Video Over IPرا از مصادیق گروه اول و یا دست کم گروه دوم ماده دو قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی می‌داند که در هر دو گروه فعالیت بنگاه‌های دولتی نظیر شرکت ارتباطات زیرساخت در این بخش از فعالیت‌ها را در راستای توانمندسازی بخش غیر دولتی و کاهش انجام فعالیت‌های تصدی‌گری در بخش دولتی، مشمول ممنوعیت و یا محدودیت شده است.
انجمن شرکت‌های اینترنتی ایران نظیر اکثریت قریب به اتفاق صاحبنظران حوزه فناوری اطلاعات،  ارایه خدمات تلفن اینترنتی یکسویه صادره VoIP- Origination و همین طور انحصار تامین عرض باند توسط شرکت زیرساخت را از مصادیق تصدی‌گری و از امور غیر حاکمیتی می‌دانند که باید توسط بخش خصوصی انجام شود.
این گزارش عملکرد شرکت زیرساخت را در حوزه ارتباطات و تبادل داده، صوت و تصویر با عملکرد گمرکات کشور در کنترل مبادی ورود و خروج کالا مقایسه و اعلام کرده، همان گونه که گمرکات کشور امکان اعمال حقوق حاکمیتی را بدون ورود به عملیات تصدی‌گری نظیر واردات و صادرات کالا دارد، عملکرد شرکت زیرساخت در اجرای قانون اصل 44 و احتراز از فعالیت‌های تصدی‌گری نیازمند سامان‌دهی است.
از طرفی شرکت زیرساخت در حالی انجام فعالیت‌های تصدی‌گری خود را بر اساس اساسنامه خود توجیه می‌‌کند که ماده 92 قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 تکلیف مواد قانونی قبل و بعد از خود را که مغایر با مفاد این قانون باشد مشخص کرده است. در این راستا صنف فناوری اطلاعات از اولیای مخابرات کشور توقع دارند تا با درک مصالح کشور به جای بخشی‌نگری و  اصرار بر ارایه تفسیرهای خاص از قوانین پایین‌دستی نظیر اساسنامه شرکت زیرساخت در راستای مصالح کشور مراقب باشند تا حرکتی خلاف قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 که حاصل چندین هزارساعت کار کارشناسانه و زیربنای تحول اقتصادی این کشور است، صورت نگیرد.
در بخشی از این گزارش آمده است،مدیرعامل وقت شرکت زیرساخت طی گفت‌وگوی مورخ 13 شهریور 1387 خود با رسانه‌ها خبر از واگذاری ارایه خدمات ویدیوکنفرانس را به شرکت مخابرات ایران در راستای تفکیک امور تصدی‌‏گری از فعالیت‌‏های حاکمیتی داده و تصریح کرد: "از آن جا که ارایه خدمات به متقاضیان در این شبکه به نوعی تصدی‌گری محسوب می‌شود، و به عبارت دیگر ارایه این خدمات توسط بخش خصوصی نیز امکان‌پذیر است، بر همین اساس، این فناوری به تبع سیاست‌های کلی و با وجود تلاش همکاران در جهت نصب و راه‌اندازی و بهره‌برداری از آن، به شرکت مخابرات ایران منتقل شده است."
حال سوال اینجاست که : " این چگونه تفسیری است که شرکت زیرساخت ارایه خدمات انتقال تصویر بر اینترنت را از مصادیق تصدی‌گری و از امور غیر حاکمیتی دانسته و به این دلیل آن را در زمان تفکیک زیرساخت از شرکت مخابرات ایران قبل از خصوصی‌سازی به آن شرکت واگذار می‌کند و در عین حال خدمات صدا بر روی اینترنت را از مصادیق حاکمیتی می‌داند؟"
شایان ذکر است چندی پیش نیز رییس کمیسیون ویژه نظارت و پیگیری قانون اجرای اصل 44  مجلس از بررسی عملکرد شرکت زیرساخت در تطبیق با مفاد قانون اصل 44 در این کمیسیون خبر داد که به‌زودی در دستور کار کمیسیون قرار می‌گیرد.