گام رو به عقب در پرداخت‌های الکترونیکی

طبق اطلاعیه بانک مرکزی این خدمت صرفا به عنوان بخشی از خدمات اینترنت بانک و پس از احراز هویت مناسب مشتری در تارنمای ورودی خدمات اینترنتی بانک قابل ارایه است.
این اطلاعیه بانک مرکزی موضوع همایش را تحت تاثیر قرار داد و پس از آنکه رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دستیابی به اهداف برنامه پنجم و افزایش پرداخت‌های پولی و شبه‌پولی کشور به صورت الکترونیکی تا 80 درصد را اعلام کرد، این اتفاق دستمایه فقدان ضمانت اجرایی رسیدن به این هدف شد.
تقی‌پور در حاشیه همایش تخصصی فنی و ارتباطی تجارت و اقتصاد الکترونیکی با بیان اینکه احتمالا لایه‌های امنیتی شبکه انتقال وجوه کارت به کارت اینترنتی افزایش می‌یابد، اعلام کرد که قرار نیست این کار متوقف شود بلکه با تدابیر امنیتی بیشتری انجام خواهد شد و تا جایی که اطلاع دارم قرار نیست انتقال کارت به کارت اینترنتی ممنوع شود.
او گفت: «ما قبلا هم به‌عنوان متولی شبکه و مباحث عدم امنیتی، هشدارهایی را به دستگاه‌های متولی داده بودیم و بانک مرکزی اعلام کرده است که با تمهیدات امنیتی بیشتری این کار را انجام می‌دهد و تا جایی که ما اطلاع داریم متوقف نخواهد شد بلکه احتمالا برای این کار رمزگذاری‌های بیشتری را لحاظ خواهند کرد و لایه‌های امنیتی را افزایش خواهند داد.»
وزیر ارتباطات:
در مسایل امنیتی مالی عقب‌مانده هستیم
تقی‌پور به اشاره اینکه حوزه اقتصاد از دیرباز با فناوری اطلاعات همراه بوده و گردش مالی در این حوزه یک نیاز اساسی محسوب می‌شود، گفت: «حوزه اقتصاد یکی از پیشرانان حوزه فناوری اطلاعات بوده است و مفهوم اقتصاد فناوری اطلاعات و فناوری اطلاعات در اقتصاد، نشان از تاثیر متقابل این دو حوزه در یکدیگر دارد.»
او در این همایش به ایجاد مرکز داده ملی و انعقاد قرارداد 11 مرکز داده استانی در همین راستا اشاره کرد و افزود: «هدف از راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات نیز آماده‌سازی سریع زیرساخت‌های توسعه‌ای است.»
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، طی چهار سال گذشته شاهد توسعه نسبتا خوب بانکداری الکترونیکی به خصوص در زمینه پرداخت‌ها و دریافت‌ها از خودپردازها بوده‌ایم که باید در این پنج سال به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و حرکت کنیم که بتوانیم به هدف الکترونیکی شدن 80‌درصد از پرداخت‌ها دست یابیم.
رسیدن به حجم 30 درصدی تجارت خارجی و 50‌درصدی حجم تجارت داخلی به صورت الکترونیکی از دیگر اهداف برنامه پنجم توسعه است که به صورت مشترک بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت اقتصاد گذاشته شده است.
تقی‌پور گفت: «متاسفانه به دلیل عدم اطلاع‌رسانی صحیح و عدم انتقال صحیح اطلاعات، شاهد عددهایی در رتبه‌بندی‌های جهانی هستیم و وظیفه سازمان فناوری، استخراج این عددها به صورت درست و قرار دادن آن در ختیار مجامع جهانی است.»
او به جایگاه ویژه پرداخت موبایل در دنیا اشاره کرد و افزود: «شبکه‌های بی‌سیم و تلفن‌های همراه در توسعه زیرساخت‌ها جایگاه خاصی دارند به‌طوری‌که امروزه کشورهای آفریقایی و کشورهایی که زیرساخت پولی و بانکی عظیمی ندارند، بحث پرداخت موبایل را برای افرادی که تحت پوشش بانک‌ها نیستند، توسعه داده‌اند.»تقی‌پور، پهنای باند را یکی از موضوعات جدی در شبکه ملی اطلاعات توصیف کرد که با اجرای آن این دغدغه مرتفع خواهد شد و در این میان بخش اعظمی از شبکه دسترسی فیبر نوری نیز در برنامه پنجم اجرا خواهد شد.
او گفت: «همیشه بحث‌ امنیت یکی از بحث‌های مهم مالی بوده که در کشور ما کمتر به آن پرداخته شده است و امروز شاهد عقب‌ماندگی بزرگی در این زمینه هستیم. بر همین اساس توسعه شبکه‌های ارتباطی و امنیت نیز در ادامه سلسله همایش‌های با این موضوع مورد بررسی قرار خواهد گرفت و باید روشی را اتخاذ کنیم که مردم بتوانند به شبکه‌های الکترونیکی اعتماد کنند.»
تقی‌پور افزود: «در این زمینه نخستین گام صدور گواهی الکترونیکی است که این اعتماد را به مردم می‌دهد و در گام دوم باید شبکه‌ها به حدی امن باشند که مردم بتوانند به شبکه‌ها اعتماد کنند.»
قائم‌مقام وزیر صنعت:‌
ایجاد پیشخوان تبادل الکترونیکی اسناد رسمی
محمدصادق مفتح قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در این همایش گفت: «حداکثر تا پایان سال 90 پیشخوان تبادل الکترونیکی اسناد رسمی در فضای سایبری اجرا می‌شود و اگر به دنبال افزایش بهره‌وری در اقتصاد کشور و ریشه‌کن کردن فساد و کاهش هزینه‌های تجارت باشیم، تنها راه‌حل این موارد اقتصاد الکترونیکی است.»
او یکی از زیرساخت‌های مورد نیاز برای تجارت الکترونیکی را امضای الکترونیکی دانست و افزود: «هم‌اکنون شبکه وسیعی از دفاتر اسناد رسمی در کشور امضای الکترونیکی ارایه می‌کنند و اخیرا نیز تفاهم‌نامه‌ای با سازمان امور مالیاتی امضا شده که براساس این تفاهم‌نامه یکی از بزرگ‌ترین مبادلات مالی میان مودیان مالیاتی و سازمان امور مالیاتی در سال 91 کاملا به صورت الکترونیکی انجام خواهد شد.»مفتح گفت: «نشان اعتماد نیز از دیگر زیرساخت‌های مورد نیاز برای تجارت الکترونیکی بود که هم‌اکنون بیش از 150 سایت تبادل الکترونیکی، متقاضی دریافت این نشان هستند و 25 مجموعه این نشان را دریافت کرده‌اند.»
قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: «از دیگر زیرساخت‌های لازم برای توسعه تجارت الکترونیکی بحث ارتباط و شبکه ارتباطی بین ذی‌نفعان است که در این زمینه شبکه شباب با همکاری وزارت ارتباطات شکل گرفته و هم‌اکنون بیش از 200 شهر کشور تحت پوشش این شبکه قرار دارند.»
به گفته مفتح، از دیگر زیرساخت‌های موردنیاز برای توسعه تجارت الکترونیکی بحث تبادل اسناد رسمی در دولت است که مسایل فنی این پروژه حل شده و هم‌اکنون پیشخوان تبادل الکترونیکی اسناد رسمی به صورت پایلوت در پروژه میزان اجرایی شده و حداکثر تا پایان سال 90 اجرایی خواهد شد و در این زمینه در حال رایزنی با دفاتر اسناد رسمی و قوه‌قضاییه هستیم.»
او از راه‌اندازی نخستین مرکز میانی تجاری کشور پس از وزارت صنعت، معدن و تجارت در وزارت نفت تا اواسط ماه آینده خبر داد و انتخاب این وزارتخانه را به مبادلات گسترده آن نسبت داد.
مرکز پژوهش‌های مجلس:
تصمیم‌ها مقطعی و روزانه نباشد
رضا باقری‌اصل نیز از نگاهی دیگر به آسیب‌شناسی زیرساخت‌های فنی و تجارت الکترونیکی کشور پرداخت و با بیان اینکه زیرساخت‌های فنی و ارتباطی کشور انحصاری است، گفت: «نحوه تقسیم‌بندی شبکه زیرساختی مخابرات و مقررات‌گذاری در ارتباطات و پروانه‌های صادره باعث ایجاد انحصار در زیرساخت‌ها شده است.»
او با اشاره به اینکه نحوه مقررات‌گذاری در این حوزه مصداق رقابت نیست، افزود: «براساس پروانه اپراتور اول، این اپراتور می‌تواند از تمام تکنولوژی‌ها برای ارایه خدمت استفاده کند اما به عنوان مثال در خصوص اپراتورهای وایمکس، خدمات را به خدمات ثابت محدود کرده است که این اقدامات باعث ایجاد انحصار می‌شود.»
باقری‌اصل با اشاره به آثار وجود انحصار برای توسعه تجارت الکترونیک، به تاثیر عدم وجود رقابت و وجود انحصار بر توسعه تجارت اشاره کرد که عدم وجود رقابت قیمت‌ها را افزایش می‌دهد.»
او از دیگر تاثیرات وجود انحصار بر توسعه تجارت را کـاهش کیـفیت، عدم انعـطـاف‌پـذیری، عدم بهـره‌گیری از فنـاوری‌هـای جدید، تحمیل هزینه‌های اضافه برای جبران کیفیت و جذابیت راه‌حل‌های ارتباطی نامطمئن مانند ارتباطات بی‌سیم نام برد.» به گفته باقری اصل، برای توسعه پایدار در زمینه تجارت الکترونیکی، باید سیاست‌هایی که مسوولان دولتی اتخاذ می‌کنند، روزانه و مقطعی نباشد و برای مثال می‌توان به تجربه قطع VPN در روزهای اخیر اشاره کرد که براساس تصمیمی VPN کشور سه روز قطع و پس از آن دوباره وصل شد.
او به بررسی وضعیت تجهیزات و سخت‌افزارها در کشور پرداخت و گفت: «در حال حاضر بیشتر تجهیزات و سخت‌افزارهای کشور وارداتی و بیشتر از برندهای خاص است و در برخی موارد نیز تحریم باعث افزایش هزینه‌های تمام شده یا روی آوردن به کالاهای چینی شده است.»