پرونده‌ای با قدمت 12 سال

اما در حال حاضر شاهد این هستیم که با وجود اینکه نزدیک به 12 سال از صدور نخستین پروانه VOIP در کشور می‌گذرد و به گفته مسوولان، سالانه 60 میلیون دلار بابت ترافیک غیرمجاز مخابراتی به کشور زیان اقتصادی وارد می‌شود، اما متاسفانه همچنان ابعاد قابل توجهی از سازوکار عرضه این خدمت اینترنتی در هاله‌ای از ابهام باقی مانده است و در بلاتکلیفی غوطه‌ور است. بر اساس مصوبه سال 1378 شرکت مخابرات ایران در امور دیتا موظف شد برای متقاضیان فعال در زمینه ارایه خدمات اینترنتی مجوز تلفن اینترنتی صادر کند. اما در سال 1381، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در راستای اجرای بند الف 6-2 سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در مورد آزادسازی فعالیت‌های بخش پست و مخابرات در نظرگرفت تا پروانه ارایه خدمات تلفن بین‌المللی را از طریق سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت‌های بخش خصوصی واگذار کند. این موضوع باعث شد حدود 100 الی 120 شرکتISP موفق به دریافت مجوز ارایه خدمات VOIP شوند و فعالیت خود را آغاز کنند. اما اندکی پس از تغییر متولی، چالش و بحران در این حوزه نمود پیدا کرد و باعث شد تا پروانه VOIP به یک پرونده کاملا جدی تبدیل شود. چنانچه بر این باور باشیم که تلخ‌ترین و زیانبارترین تجربه‌ها، پس از ارایه VOIP در ایران متعلق به مخابرات است، چندان هم بیراه نگفته‌ایم. از جایی که هنگام عملکرد تلفن اینترنتی در برقراری ارتباط صوتی، شبکه سوییچینگ تلفن بین‌المللی نقشی ندارد و از شبکه دیتا استفاده می‌شود، بنابراین قیمت این ارتباط در مقایسه با ارتباط تلفنی عادی بسیار ارزان‌تر تمام می‌شود. از این روی، VOIP به تدریج مخابرات را با کاهش میزان قابل ملاحظه‌ای از درآمد مواجه ساخت. به طوری که مخابرات ناگزیر شد به منظور جبران کاهش درآمد خود در نرخ مکالمات بین‌الملل تجدید‌نظر کرده و آن را کاهش دهد. اما این راه‌حل مقابله با بحران مالی که VOIP، مخابرات را با آن مواجه ساخته بود، نبود. پس از ناکامی مخابرات در کاهش نرخ مکالمات بین‌المللی، این بار نوبت آن بود که مخابرات به منظور برون‌رفت از وضعیت نامطلوب مالی، راهکار دیگری اتخاذ کند. بدین‌ترتیب در اقدامی دیگر، مخابرات ایران برای رقابت با VOIP تصمیم به یکسان‌سازی نرخ مکالمات کرد. این جریان باعث شد تا شرکت مخابرات ایران در سال 1382، مبلغی حدود 50 میلیون دلار به کشورهای خارجی نظیر کوبا بدهکار شود. پس از بروز زیان‌های اقتصادی و ناکامی مخابرات در برون‌رفت از این جریان، در حالی که انتظار می‌رفت رگولاتوری به عنوان تنها نهاد قانون‌گذار به ساماندهی آیین‌نامه VOIP و روشن‌سازی تکلیف قاچاق مخابراتی که هرروز سایه دست‌اندرکارانش پررنگ‌تر از روز گذشته می‌شد، بپردازد در یک موضع‌گیری کاملا غافلگیرانه پای خود را از این مهلکه کنار کشید. در وضعیتی که به درستی مشخص نبود چه نهادی وظیفه ساماندهی به آشفتگی‌های جاری در خصوص قاچاق صوت را به عهده دارد، مقرر شد تلفن اینترنتی در اختیار شرکت زیرساخت قرار گیرد تا با جذب پیمانکار و بدون توجه به آینده شرکت‌های خصوصی که در این کسب و کار سرمایه‌گذاری و اقدام به خرید تجهیزات کرده بودند، ادامه بازی با این خدمت اینترنتی را بر عهده بگیرد. در سال 86 و پس از تعلل قابل توجه در روشن‌سازی وضعیت ارایه VOIP و جولان قاچاقچیان به میزان کافی در خروج ارز از کشور، دولتمردان بر آن شدند که با مدیریت شرکت ارتباطات زیرساخت، ضمن انتشار فراخوانی به شناسایی سه شرکت پیمانکار از میان شرکت‌های فعال بپردازند. این تصمیم‌گیری حیات اقتصادی بسیاری از شرکت‌های ISP را با تهدید مواجه کرد و حتی باعث بروز موضع‌گیری‌های متعددی شد. اما با توجه به اینکه VOIP کاران همواره در آستانه قانونمند‌سازی این خدمت سابقه انجام اقدامات مشابه نظیر تحصن در برابر مجلس و به مطبوعات کشاندن موضوع را داشتند، از این روی پیشنهاد تشکیل کنسرکسیوم به آنها داده شد و روال چنانکه پیش‌بینی شده بود به جلو رفت. در این راستا از میان متقاضیان، سرانجام سه شرکت به عنوان برنده انتخاب شدند و از بقیه فعالان نیز درخواست شد تا مکالمات خود را فقط از طریق یکی از این سه شرکت ارسال کنند. پس از معرفی پرفراز و نشیب این سه‌شرکت، کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، مبلغ حق حاکمیتی به منظور ارایه خدمات تلفن اینترنتی داخل به خارج کشور را 100ریال به ازای هر دقیقه اعلام کرد. اما سوالی که با‌ رها کردن آخرین تیر از کمان وزارت‌ICT به منظور قانونمندسازی VOIP همچنان باقی‌مانده است، این است که با محدود‌سازی شرکت‌های ارایه‌دهنده این خدمت آیا همچنان قاچاق صوت و ترمینیشن به صورت غیرقانونی وجود دارد و در صورت مثبت بودن پاسخ این سوال، چه مانعی برای مهار این جریان وجود دارد که با گذشت بیش از 12 سال از عمر این پروانه همچنان لاینحل باقی مانده است؟