بهبود فضای کسب و کار در سیزدهمین جلسه شورای گفت‌وگو بررسی شد

ایسنا- نهاوندیان افزود: یکی از بندهای این قانون راه‌اندازی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در سطح استان‌هاست که البته هرچند هنوز الزام قانونی نداریم، اما نزدیک به 10 استان دارای این شورا هستند. وی ادامه داد: بندهای مهم دیگری در این پیش‌نویس مطرح است از جمله الزام به وجود سخنگو در همه دستگاه‌های اجرایی تا پاسخگویی دستگاه‌ها ارتقا یابد. نهاوندیان اضافه کرد: در مورد سوء‌استفاده مالی اخیر نیز اشاره شد که در عین حال که باید برخورد جدی صورت بگیرد، اما از سویی دیگر مراقب آثار سوء این نوع تصمیمات نسبت به فضای کسب و کار کشور باشیم و از هرگونه اقدامی که نوعی کندی در سیستم بانکی ایجاد می‌کند باید پرهیز کرد. رییس اتاق بازرگانی ایران با اشاره به شکاف بین نرخ ارز رسمی و غیررسمی بر ضرورت تامین این شکاف و بازگشت به سیاست تک‌نرخی ارز تاکید کرد. نهاوندیان یادآور شد: در مورد پرداخت دیون دولت به پیمانکاران نیز مباحثی مطرح و حاصل آن این شد که کارگروهی تشکیل شود تا پیشنهاد اسناد خزانه به منظور تهاتر بدهی دولت به پیمانکار مدنظر قرار گیرد و در نهایت این موضوع به صورت تبصره‌ای به عنوان متمم بودجه درآید. وی افزود: با توجه به ضرورت این موضوع در جلسه عنوان شد که هرچه سریع‌تر در این مورد اقدامات لازم انجام شود. با توجه به حساسیت کار پیمانکار بخش نیرو ریاست جمهوری نیز دستوری مبنی بر پرداخت فوری این بدهی‌ها صادر کرده که باید در معاونت راهبردی ریاست جمهوری موضوع دنبال شود. نهاوندیان همچنین به تجدید نظر دارایی بنگاه‌های اقتصادی اشاره کرد و افزود: این اقدام فرصتی در اختیار بنگاه‌ها قرار می‌دهد که با ارزیابی واقع‌بینانه‌ای از دارایی‌های خود امکان وثیقه‌گذاری بالاتری را پیدا کنند تا مشکل دسترسی به منابع حل شود. برای این کار آیین‌نامه اجرایی آن در معاونت راهبردی به ریاست جمهوری مدنظر قرار گرفته و متن این آیین‌نامه در 11 ماده به شورای گفت‌وگو ارایه شده است. نهاوندیان تصریح کرد: اگر این تجدید‌نظر دارایی‌ها صورت گیرد و دارایی‌های خود را اعلام کنند این افزایش ارزش معاف از مالیات خواهد بود که این امتیازی برای بنگاه‌های اقتصادی در فاصله زمانی پنج ساله تنها یک بار خواهد بود. به گفته‌ رییس اتاق ایران، تاکنون طی 12 جلسه گذشته این شورا مباحثی از جمله نرخ ارز، هدفمندسازی یارانه‌ها، اجرایی‌شدن موضوع استمهال بدهی‌های بانکی به پرداخت بدهی‌های دولت به پیمانکاران و سوء‌استفاده اخیر بانکی مطرح شده است. نهاوندیان در ادامه به یارانه تولید نیز اشاره کرد و گفت: قرار شده موضوع یارانه‌ تولید را دنبال کنیم و درخواست کمیسیون صنایع مجددا در مجلس مطرح خواهد شد. وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز اعلام آمادگی کرده که برای رفع ابهام در مورد یارانه تولید در مجلس حاضر شود.