«شهروند‌‌ـ‌خبرنگار»‌ها مشمول قانون رسانه‌ می‌شوند

بنا بر اظهارات حجت‌الاسلام حمید رسایی به این‌ترتیب هر نوع نوشتاری که جنبه رسانه‌‌ای و خبری دارد در سایت‌ها و وبلاگ‌ها مشمول کنترل خواهد بود، حتی «پیامک‌ها» یا یک لوح فشرده که محتوای اطلاعاتی و خبری هم داشته باشد مشمول این قانون خواهد شد. طی چند روز گذشته اخباری مبنی بر کنترل و فیلتر شدن پیامک‌ها در برخی سایت‌های خبری انتشار یافت که به دنبال آن داوود زارعیان مدیرکل روابط عمومی و امور بین‌الملل شرکت مخابرات ایران در واکنش به این اخبار بیان کرد که این شرکت تجهیزات چنین کاری را ندارد اما در برخی شرایط از سوی بعضی نهادها به دلیل مسایل امنیتی کنترل صورت می‌گیرد ولی پیامکی فیلتر نمی‌شود. تولید محتوا علیه «عفت و اخلاق عمومی، مقدسات، مقامات و نهادهای عمومی و دولتی» از جمله مواردی است که براساس این قانون جرم تلقی شده است. این طرح نخستین بار در دوره پیشین مجلس مطرح شد اما به دلیل مخالفت نمایندگان مجلس از دستور کار خارج شد. افرادی همچون سعید ابوطالب و عماد افروغ به دلیل آنچه محدود شدن فعالیت رسانه‌ای می‌خواندند، موجب شدند تا این طرح از دستور کار خارج شود. اما اینک حجت‌الاسلام حمید رسایی، بیژن نوباوه و شجاعی‌کیاسری این طرح را بار دیگر در کمیسیون فرهنگی مطرح کردند. این افراد نیز اعلام کرده‌اند قرار نیست جلوی جریان آزاد اطلاعات گرفته شود اما قرار هم نیست هر کسی هر مطلبی را در فضای مجازی نوشت مصون از نظارت و برخورد‌های قضایی باشد چراکه ممکن است در هر نوشته‌ای رنگی از جرم و تخلف تا توهین و افترا وجود داشته باشد. البته قرار است فرآیند این طرح به‌گونه‌ای طی شود که به سرنوشت یک سال‌ونیم گذشته دچار نشود. اما رویدادهای دو سال اخیر موجب شده تا طرح گذشته با تغییراتی در محتوای ابزار جرم بار دیگر به صورت فوریت به صحن بیاید. ارایه‌دهندگان این طرح معتقدند با بیان اصطلاح «شهروند- خبرنگار» که در دو سال اخیر مطرح شده دیگر نمی‌توان تنها روزنامه را رسانه قلمداد کرد؛ از این رو باید قانونی به تصویب برسد که بتوان براساس آن فضاهای مجازی را هم کنترل کرد و در صورت تخلف پرونده‌اش را به دادگاه‌های عمومی کشور فرستاد. در همین حال نیز لایحه‌ای از طرف دولت با همین مضمون در حال تهیه و آماده‌سازی است که قرار است به مجلس ارایه شود که در این صورت نمایندگان لایحه دولت را با طرح تدوین قانون جامع رسانه‌های همگانی ادغام خواهند کرد. آن‌گونه که جواد آرین‌منش در گفت‌وگو با سایت «خانه‌ملت» بیان کرده در صورت ارسال لایحه به مجلس، طرح و لایحه نظام جامع رسانه‌های همگانی در یکدیگر ادغام می‌شود در غیر این صورت طرح نظام جامع رسانه‌های همگانی پس از تعطیلات هفته آینده مجلس ارایه خواهد شد.
 
طرحی برای تنظیم‌ روابط حکومت، شهروند و رسانه
بنا بر اظهارات نایب‌رییس کمیسیون فرهنگی مجلس طرح جامع رسانه‌های همگانی در هفت فصل تدوین شده است که فصل اول این طرح علاوه بر تعریف رسانه‌ها، رسالت رسانه‌های مکتوب و دیجیتال و اخلاق رسانه‌ای را پوشش داده است. به گفته جواد آرین‌منش در فصل دوم این طرح تشکیل سازمان نظام رسانه‌ای و امور حاکمیتی آن به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و امور تصدی‌گری به اصحاب رسانه، مطبوعات و رسانه‌های جدید محول شده است. در این فصل نقش رسانه‌ها پررنگ‌تر از قبل شده است. به عبارت دیگر مشارکت مردمی در سازمان نظام رسانه‌ای به مراتب بیشتر از گذشته خواهد بود. آنچه طراحان در دفاع از طرح بیان می‌کنند این است که طرح یادشده رسانه‌نگاری در قوانین موجود را مورد بازنگری قرار داده و حقوق و تکالیف رسانه‌ها نیز در این طرح به صورت مفصل مورد بررسی قرار گرفته است ضمن آنکه حقوق و تکالیف رسانه‌ها در برابر حاکمیت و مردم و همچنین مسوولیت‌های مدنی، انتظامی و کیفری رسانه‌ها در قالب این طرح مشخص شده است. در عین حال تخلفات و جرایم رسانه‌ای در طرح نظام جامع رسانه‌های همگانی از یکدیگر تفکیک شده است. همچنین نحوه رسیدگی به جرایم رسانه‌ها و برگزاری دادگاه مطبوعات در این طرح مورد توجه قرار گرفته است. حجت‌الاسلام رسایی نیز در این ‌باره می‌گوید: «طرح قانون جامع رسانه‌های همگانی بالاخره پس از حدود یک سال و نیم کارشناسی تیمی از رسانه‌نگاران، حقوقدانان و قضات باتجربه در این بخش و کارشناسان وزارت ارشاد، مشاوران و اعضای کمیسیون فرهنگی جهت ارایه به صحن علنی مجلس با قید یک فوریت آماده شد. به گفته او طرح یادشده در راستای اصول ۲۴ و ۱۶۸ قانون اساسی و به منظور اجرای بند «ب» ماده ۱۱۶ برنامه چهارم توسعه مصوب ۱۳۸۳ و بند «الف» ماده ۱۰ برنامه پنجم توسعه مصوب ۱۳۸۹ و حمایت از حقوق و آزادی‌های مشروع رسانه‌های همگانی و برای تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و رسانه‌ها با یکدیگر تهیه شده تا زمینه‌ حضور موثر و فعال رسانه‌ها در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی فراهم شود. نمایندگان در دفاع از این طرح می‌گویند در حال حاضر کسی مسوول کامنت‌هایی- پیام‌های اینترنتی- که در یک پست خبری نوشته می‌شود، نیست. در مقدمه طرح آمده است می‌خواهند از «حقوق و آزادی‌های مشروع رسانه‌های همگانی» دفاع کنند و نیت‌شان «تنظیم مناسبات و روابط حکومت، شهروندان و رسانه‌ها» با یکدیگر است تا زمینه‌ حضور موثر و فعال رسانه‌ها در عرصه‌های داخلی و بین‌المللی فراهم شود. در این طرح پیشنهاد شده است هر نوع فعالیتی که محتوایش به نوعی با اطلاع‌رسانی و داشتن محتوای خبری همراه باشد، کنترل و مشمول قانون «رسانه‌های همگانی» شود.

طرحی با ویژگی‌های خاص برای نظارت
بر اساس اظهارات مدافعان و طراحان، طرح «قانون جامع رسانه‌های همگانی» علاوه بر محاسن قانون فعلی مطبوعات، از ویژگی‌های خاصی برخوردار است. آن‌گونه که حجت‌الاسلام رسایی درباره ویژگی‌های این طرح توضیح می‌دهد علاوه بر جامع بودن طرح، این قانون شامل تمام ابزارهای رسانه‌ای امروز، حتی پیامک‌ها و لوح‌های فشرده‌ای که محتوای رسانه‌ای دارند نیز می‌شود. در عین حال که کمیسیون فرهنگی در طرح پیشنهادی خود بین تخلفات رسانه‌ای و جرایم رسانه‌ای تفکیک قایل شده و برای هر بخش مجازات‌های خاصی تعریف کرده؛ به طوری که امکان اعمال سلیقه در آن به حداقل رسیده است. نکته دیگر بر اساس این طرح، تعداد رسانه‌نگاران از یک رسانه‌نگار در قانون فعلی مطبوعات به ۶۲ رسانه‌نگار در هیات عالی نظارت و هیات‌های استانی افزایش می‌یابد که تعدادی از آنها مربوط به حوزه رسانه‌های دیجیتال است. آرین‌منش نیز در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت گفته است این طرح خلأهای قانونی موجود در حوزه رسانه‌ای را برطرف می‌کند چراکه تنها قانون موجود در این حوزه قانون مطبوعات است که فقط رسانه‌های کاغذی را پوشش می‌دهد و رسانه‌های دیجیتال، پایگاه‌های خبری، وبلاگ‌ها و وب‌سایت‌ها فاقد قانون لازم هستند. همچنین در طرح پیشنهادی کمیسیون فرهنگی برای اصلاح قانون مطبوعات، هیات‌های منصفه از جامعیت بیشتری نسبت به قانون فعلی برخوردارند. هرچند که این طرح مدافعان سرسختی دارد اما در مقابل هستند افرادی که برخی نقدهایی را نسبت به این طرح بیان کرده‌اند. از نگاه منتقدان، مشخص نبودن حریم خصوصی و عمومی از یک سو همچنین مبهم بودن تعابیری مانند نقد و نظر شخصی، خلاف امنیتی، توهین، افترا و نشر اکاذیب از سوی دیگر مهم‌ترین چالش طرح پیشنهادی اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس است. این در طرح در حالی از سوی نمایندگان مجلس هشتم مطرح می‌شود که در جلسه‌ علنی روز سه‌شنبه ۲۵ فروردین ۸۸ نمایندگان به کلیات لایحه اصلاح قانون مطبوعات رأی دادند که ماده واحده آن بر نظارت بر خبرگزاری‌های داخلی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی اینترنتی تاکید داشت و جزییات آن نیز در جلسه علنی هجدهم آذرماه ۱۳۸۸ تصویب و در ۲۶ دی‌ماه همان سال توسط رییس‌جمهور ابلاغ شد. از چند سال گذشته کمیته تعیین مصادیق فیلترینگ کار نظارت و فیلتر سایت‌ها و وبلاگ‌ها را بر عهده دارد.