تغییر شاخص‌های اندازه‌گیری رتبه فضای کسب و کار

سازمان توسعه و تجارت- کیومرث فتح اله کرمانشاهی اظهار داشت: رتبه جمهوری اسلامی ایران در شاخص تجارت فرامرزی که یکی از زیر شاخص‌های فضای کسب و کار است و توسط سه عامل زمان، هزینه و تعداد اسناد در فرآیند صادرات و واردات سنجیده می‌شود 138 اعلام شده که نسبت به سال گذشته هفت واحد نزول داشته است.
وی  با بیان اینکه دو عامل زمان و تعداد اسناد نسبت به سال گذشته تغییری نداشته است، گفت: زمان صادرات 25 روز و تعداد اسناد لازم برای صادرات همان هفت سند، زمان واردات 32 روز و تعداد اسناد لازم برای واردات همان هشت سند است.کرمانشاهی افزود: از طرفی عامل هزینه در واردات کالا به یکهزار و 885 دلار رسیده که نسبت به سال گذشته 150 دلار افزایش داشته و صادرات به یکهزار و 275دلار رسیده که نسبت به سال گذشته 185 دلار افزایش داشته است.وی ادامه داد:  با امعان نظر به گزارش بانک جهانی، افزایش هزینه‌ها عمدتا در بخش هزینه حمل و نقل جاده‌ای رخ داده است که به نظر می‌رسد حذف حامل‌های انرژی از مولفه‌های اصلی این افزایش بوده است.وی یادآوری کرد: در گزارش سال گذشته بانک جهانی شاخص دسترسی به انرژی الکتریکی وجود نداشته لذا بر همین اساس تعداد شاخص‌های مورد اندازه‌گیری 9 شاخص بوده است که رتبه ایران بر اساس آن گزارش در حوزه فضای کسب و کار 129 اعلام شده بود، ولی در گزارش کنونی بانک جهانی امسال 10 شاخص مورد ارزیابی قرار گرفته و رتبه سال گذشته کشورمان را با احتساب شاخص دسترسی به انرژی الکتریکی  بررسی کرده‌اند که طبق گزارش بانک جهانی این رتبه 162 بوده و به یکباره  رتبه سال گذشته را کاهش و  تغییر داده است. معاون کمک‌های تجاری سازمان توسعه تجارت ایران تصریح کرد: کشورهای رقیب در بهبود فضای کسب و کار ساکت ننشسته‌اند و با بهره‌گیری از مشاوران بین‌المللی و اجرای راهکارهای توصیه شده بانک جهانی عملکرد بهتری داشته‌اند و در بسیاری از این کشورها بهبود فضای کسب و کار تحت نظارت بالاترین مقامات تصمیم گیرنده کشور در تمامی سطوح قانونی قضایی و اجرایی و با مشارکت همه بخش‌های دولتی، خصوصی و تعاونی است، لذا فضای کسب و کار و تجارت فرامرزی باید مورد دغدغه تمامی مسوولان عالی رتبه کشور در تمامی سطوح واقع شود.