بودجه‌ای که نوشته می‌شود اما داده نمی‌شود

هنوز زمان زیادی از صحبت‌های رضا تقی‌پور وزیر اطلاعات و فناوری اطلاعات مبنی بر اینکه فناوری اطلاعات و ارتباطات یکی از محورهای اصلی جهاد اقتصادی خواهد بود و فعالان این حوزه می‌توانند با افزایش سهم ارتباطات و فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی نقش بسزایی در جهاد اقتصادی داشته باشند، نگذشته است. اما بسیاری معتقدند فناوری اطلاعات هنوز جایی در بودجه سالانه پیدا نکرده و گویی فرزندناخوانده‌ای در میان سایر حوزه‌هاست. این مساله با توجه به نزدیک شدن به فصل تهیه و تدوین بودجه سال آینده کشور از سوی دولت و ارایه آن به مجلس برای تصویب و در نهایت اجرایی شدن آن حایز اهمیت است. اما مساله اینجاست که هر سال با توجه به نیاز‌های گسترده حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور و رشد و توسعه آن اما همچنان شاهد عدم افزایش بودجه و اعتبار این بخش هستیم. این مساله تا به آنجا پیش می‌رود که حتی برخی نمایندگان بر این موضوع مهر تایید زده و حتی بازوی فکر مجلس _ مرکز پژوهش‌های مجلس- نیز با ارایه گزارش‌های تحلیلی خود نسبت به عدم تخصیص اعتبارات کافی به حوزه فناوری اطلاعات تذکر داده است. همچنین گلایه‌هایی نیز از سوی بخش کارشناسان مطرح بوده به نحوی که بارها بیان کرده‌اند جایگاه بخش فناوری اطلاعات در برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور و لایحه بودجه رعایت نشده است. به اعتقاد آنان توسعه فناوری اطلاعات مستلزم برنامه‌ریزی کلان و دید اصولی و منطقی است ولی هنوز برنامه‌ریزان کلان کشوری نگاهی اصولی به مقوله فناوری اطلاعات ندارند. آنان حتی برای تایید ادعای خود نمونه عینی از برنامه‌ریزی بودجه‌ای در دیگر کشورها در حوزه فناوری اطلاعات را مطرح می‌کنند و می‌گویند کشورهایی مانند لهستان و هند به دلیل به‌کارگیری فناوری اطلاعات به توسعه کامل رسیده‌اند. طبق آمار شش درصد از تولید ناخالص داخلی این کشورها به فناوری اطلاعات اختصاص می‌یابد در حالی که در ایران این مقدار تنها دو درصد است. با این وجود این مساله تنها یک روی سکه عدم توسعه‌یافتگی فناوری اطلاعات و عدم اختصاص منابع به این حوزه است چراکه بخش پژوهش و فناوری اطلاعات کشور نیز همچنان با فاصله‌ای چشمگیر از معیارهای پیش‌بینی‌شده با مشکلات بودجه دست و پنجه نرم می‌کند، به نحوی که دستغیب نیز معتقد است آن چیزی که در بودجه لحاظ می‌شود با آن چیزی که در اجرا می‌بینیم بسیار متفاوت است و در نتیجه مشکل اصلی بودجه و کمبود اعتبارات حوزه فناوری اطلاعات مربوط به اجراست.
اختصاص یک و نیم درصد از صادرات غیرنفتی
به محصولات فناوری اطلاعات
براساس بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس، دلیل اختصاص تنها یک و نیم درصد صادرات غیرنفتی به صادرات فناوری اطلاعات ناهماهنگی میان رشد درآمدی بودجه و اعتبارات اختصاص‌یافته به این بخش است. در بخش دیگری از این گزارش آمده است، دسترسی به اهداف برنامه پنجم توسعه در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات از احتمال پایینی برخوردار است. این در حالی است که بنا بر اظهارات یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و دیوان محاسبات مجلس هشتم تا به امروز و حداقل در مورد فناوری اطلاعات بودجه این حوزه بر اساس برنامه‌های توسعه بوده است. جبار کوچکی‌نژاد بر این باور است که منابع مالی هم در بودجه سالانه و هم در متمم بودجه در راستای تحقق اهداف برنامه پنجم توسعه بوده است چراکه بودجه زیرمجموعه برنامه توسعه کشور است و باید مطابق با آن باشد. بررسی‌ها حاکی از این است که درآمدهای بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در لایحه بودجه سال 1390 با رشد 39درصدی روبه‌رو بوده. با این وصف اعتبارات مربوط به این بخش از رشدی معادل با رشد بودجه دولت برخوردار نبوده است. از سوی دیگر بر اساس اعلام رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت صنایع همچنین یک ونیم درصد صادرات غیرنفتی تا پایان برنامه پنجم باید به صادرات محصولات فناوری اطلاعات اختصاص یابد.
سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی
تنها یک‌دهم درصد
براساس برنامه پنجم توسعه سرمایه‌گذاری به میزان یک هزار و 200میلیارد تومانی باید در حوزه فناوری اطلاعات صورت بگیرد که این سرمایه‌گذاری به منظور توسعه دولت الکترونیکی و فناوری اطلاعات در کشور انجام خواهد شد و به این ترتیب سالانه حدود 250 میلیارد تومان در حوزه فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری صورت خواهد گرفت. همچنین سهم فناوری اطلاعات در تولید ناخالص داخلی در حال حاضر یک‌دهم تا دودهم درصد برآورد می‌شود که این رقم در برنامه پنجم باید به دو درصد برسد. براساس لایحه بودجه سال 1390 و مقایسه آن با قانون بودجه سال 1389 درآمدهای حاصل از فعالیت‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات، 39 درصد افزایش یافته است. افزایش درآمدهای بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در بودجه عمومی ‌دولت ناشی از افزایش درآمد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به‌خصوص درآمد حاصل از مالکیت دولت در بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات است. اعتبارات بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در سال‌های اخیر غالبا از رشد برخوردار بوده است و بیشترین رشد در لایحه بودجه سال 1390 مشاهده می‌شود. احمدرضا دستغیب نیز بر این اعتقاد است که مجلس توجه جدی نسبت به فناوری اطلاعات دارد و تقریبا تمام نمایندگان با این حوزه آشنا هستند. به گفته این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، ما بیشتر در حوزه اجرا با مشکل مواجه هستیم و متاسفانه مدیران هنوز به حیطه بسیار گسترده فناوری اطلاعات در تجارت الکترونیکی، آموزش و مدیریت شهری به درستی واقف نیستند و آشنایی کاملی به این مساله ندارند. با توجه به آمارها و گزارش‌هایی که در بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس بر بودجه90 وزارت ارتباطات انجام شده، با وجودی که برای هر حکم می‌توان ردیف‌هایی را در بودجه جست‌وجو کرد، اما این ردیف‌ها همان ردیف‌های سال‌های گذشته است و برنامه پنجم تاثیر معناداری در بودجه به همراه نداشته است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، افزایش درآمد در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات و در نظر گرفتن اعتبار معادل در این بخش، یکی از راهکارهای کمک به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور است و انتظار می‌رود بودجه سنواتی همسو و در جهت تحقق احکام برنامه پنجم باشد. همچنین با توجه به بند الف ماده 46 برنامه پنجم توسعه کشور که به‌منظور بسط خدمات دولت الکترونیکی، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‌وری در حوزه‌های اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و همچنین ارتقای جایگاه ایران به رتبه دوم منطقه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات را مکلف به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب برای اتصال دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه و وابسته و همچنین کسب و کارها و خانوارها به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت کرده است و با توجه به هزینه‌های مربوط به خرید و افزایش پهنای باند و هزینه‌های توسعه شبکه فیبر نوری کشور، به نظر می‌رسد بودجه 220 میلیارد ریالی شرکت ارتباطات زیرساخت در سال 1390 پاسخگوی نیازهای موجود جهت دستیابی به اهداف برنامه در سال نخست از اجرای آن نیست.

فریبا رحمانی