02/10/1403  
 
۱۳۹۰/۰۸/۲۱ ۱۱:۴۹
طبقه بندی:
  • اخبار رسانه ها
  • سیاستگذاری
چچ
شوک دیگری در راه است...!؟

شوک دیگری در راه است...!؟

در آخرین روزهای مهرماه سال جاری بود که یک فوریت طرح اداره صدا و سیما، در حالی به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسید که مطابق با ماده 6 آن، شوک جدیدی را به بدنه بازار خدمات ارتباطی کشور و به طور خاص وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات وارد کرد.

مروری بر آنچه تاکنون گذشت
تاریخچه این طرح به آخرین تلاش‌های ناکام برای بازنگری در قوانین سازمان صدا و سیما در اواخر سال 1380 توسط مجلس و مغایر دانستن آن با قانون اساسی از سوی شورای نگهبان برمی‌گردد. این ماجرا تا تیرماه سال جاری متوقف ماند تا اینکه مجددا یک فوریت طرح «اداره و نظارت بر صدا و سیما» در جلسه 29 تیرماه سال 1390 به تصویب رسید اما در مراحل بعدی با انصراف امضاکنندگان طرح، رسیدگی به آن متوقف شد. از سوی دیگر، سازمان صدا و سیما نیز دست به کار شد و متنی برای قانون نحوه اداره آن سازمان تهیه و به اعضای کمیسیون فرهنگی ارسال کرد. نکته قابل توجه در پیشنهاد سازمان صدا و سیما، توسعه اختیارات آن سازمان به بخش عمده‌ای از حوزه عملکردی وزارت ارتباطات و وزارت ارشاد بود. با استرداد این طرح در اوایل پاییز، اعضای کـمیسیون فرهنـگی با اعمال الحاقات و اصلاحاتی به متن پیشنهـادی سـازمـان، مجددا یک فوریت طرح اصلاحی اخیر را در 26 مهرماه به تصویب نمایندگان مجلس رساندند.
در ماده ششم این طرح جدید، انجام هر گونه فعالیت رادیویی و تلویزیونی که قابلیت انتشار فراگیر در داخل و خارج از کشور را به صورت واقعی و مجازی داشته باشد در انحصار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران شناخته شده و هر گونه فعالیت اشخاص حقیقی و حقوقی در امور؛ 1- تاسیس فرستنده به منظور انجام فعالیت‌های رسانه‌ای در امر پخش صوت و تصویر، 2- ایجاد شبکه‌های ارتباطی باسیم و بی‌سیم مانند ماهواره، پخش کابلی، شبکه‌های محلی و ناحیه‌ای برای فعالیت‌های رسانه‌ای در امر پخش صوت و تصویر، 3- استفاده از فضای فرکانس کشور برای پخش فراگیر صوت و تصویر و 4- ایجاد هر گونه شبکه ارتباطی تحت پروتکل‌های مختلف (جاری و آتی) اینترنت جهانی و اینترنت ملی و محلی، منوط به کسب مجوز از این سازمان اعلام شد.
ماده ششم حذف می‌شود!؟
گرچه در همان روز اول از تصویب یک فوریت این طرح، تعدادی از نمایندگان مجلس در تلاش بودند این قانون به صورت اصل 85 قانون اساسی در مجلس تصویب شود تا بررسی آن بر عهده کمیسیون فرهنگی گذاشته شود و سایر نمایندگان و کمیسیون‌های تخصصی مجلس دخالتی در رد یا تصویب آن نداشته باشند اما بررسی اولیه اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس در جلسه تخصص هشتم آبان‌ماه، به حذف ماده شش طرح اداره صدا و سیما انجامید. با این حال هنوز معلوم نیست عاقبت این ماده جنجالی به کجا ختم شود.
چند نکته حیاتی و مغفول مانده
اگر بخواهیم بدون در نظر گرفتن این موضوع که طرح مذکور با چه اصلاحات و تغییراتی مواجه خواهد شد و در نهایت به تصویب شورای نگهبان می‌رسد، نکات مهمی در این خصوص وجود دارد که در ادامه به آن می‌پردازیم.
1) یکی از نکاتی که در گذشته نیز بدان تاکید شده است، ضرورت شفاف‌سازی مفاهیم پخش گسترده (فراگیر) و چندپخشی در فضای تبادل اطلاعات است. تفکیک و تمییز قائل شدن این دو واژه می‌تواند بسیاری از دغدغه‌های قانونی برای توسعه و ترویج خدمات ارتباطی و چندپخشی محتوا محور از طریق اپراتورهای مخابراتی را مرتفع سازد. حال که مجالی برای بررسی و بازنگری در قوانین پخش فراگیر خدمات تلویزیونی به وجود آمده است، باید فرصت را غنیمت شمرد و برای عرضه محتوای ویدیویی چندپخشی در خدمات ارتباطی نوظهور از قبیل IPTV، تلویزیون همراه (Mobile TV)، ویدیوی درخواستی (VOD)، مکـالمه ویـدیویی 3G ،MMS و حتی شبکه ملی اطلاعات نیز نسخه جامع و مانعی پیچیده شود.
2) وارد شدن مفاهیمی همچون اینترنت، شبکه‌های ارتباطی بی‌سیم و باسیم، شبکه‌های محلی و نظایر آن در طرح اخیر، نشان‌دهنده این واقعیت مهم و غیرقابل انکار است که حوزه عملکردی رسانه، اینترنت و مخابرات دارای همپوشانی‌ها و همگرایی‌های کتمان‌ناپذیری با یکدیگر هستند. لذا با باز شدن مجدد چنین پروندهای، ضروری به نظر می‌رسد تا یک بار برای همیشه، تمامی نهادهای حاکمیتی و دولتی درگیر با این پدیده شناسایی شده و با توجه به مقتضیات بومی کشور، جایگاه قانونی و نحوه تعاملات فیمابین مشخص شود.
3) وقتی بحث ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه و مسکن در بهار امسال رسانه‌ای شد، التهاب خاصی به فضای کسب و کار ICT کشور وارد شد، به‌طوری‌که هزینه‌های زیادی را برای مسوولان و فعالان این حوزه به همراه داشت. فلذا ضرورت و اهمیت بررسی دقیق و علمی چنین طرح‌هایی در میان نخبگان برگزیده از صنعت ICT (مـشابه پیـشنهاد تشـکیل انجمن ICT در شماره 28 طیف برق)، بیش از گذشته خودنمایی می‌کند تا طرح‌های دارای پشتوانه کار کارشناسی همه‌جانبه، عمومی و اعلام شود.
4) شاید به ظاهر با حذف ماده 6 از این طرح، چالش‌های ظاهری این طرح فروکش کند اما باید به این نکته مهم توجه کنیم که مهمترین اثر منفی مسکوت گذاشتن چالش اصلی در عرضه خدمات محتوامحور همچون IPTV را می‌توان در عدم تمایل و رغبت سرمایه‌گذاران بالقوه برای تجاری‌سازی و ورود به بازارهای نوظهور ارتباطی مشاهده کرد.
حال تنها این سوال باقی می‌ماند که آیا با تغییرات و اصلاحات احتمالی این طرح، ابهامات و دغدغه‌های عرضه عمومی خدمات چندرسانه‌ای و ویدیویی همچون IPTV و 3G برای همیشه حل خواهد شد؟ باید منتظر نشست و دید چه پیش می‌آید.

فرهاد توکل همدانی

منبع:
آدرس کوتاه شده: