شاید یکی از دلایلی که ثبات آن را تحت تاثیر قرار داده، نبود قوانینی شفاف و روشن در راستای نظام‌بخشی به حوزه فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات از دیرباز بوده است.
به همین نسبت هر ساله شاهد ورود و خروج معدودی از افراد از بازار این حوزه هستیم که بعضا اجرایی نشدن قوانین و مقررات، عرصه را برای ادامه فعالیت آن‌ها تنگ می‌کنند و افراد حاضر هستند با سودی اندک به کار خود پایان دهند.
به گفته کارشناسان نبود قوانین روشن و اجرایی نشدن قوانین موجود، مشکل یکی دو روز اخیر نبوده و نیست اما طرح‌های خوبی نیز برای رفع چالش‌ها تهیه و عنوان شده که متاسفانه با نبود استقبال کافی از سوی مسوولان، به شمار طرح‌های خاک خورده قبلی افزوده شده است.
خوشبختانه در حوزه فناوری اطلاعات علاوه بر وجود صنفی واحد که فعالیت خود را از حدود شش سال پیش آغاز کرده، اتحادیه‌های صنفی نیز وجود دارند و به همین منظور از پشتوانه‌ای قوی به نسبت سایر حوزه‌ها بهره‌مند است اما متاسفانه شاهد برخی بی‌نظمی‌ها در سطح آن‌ها هستیم.
اوایل سال 89 طرحی با عنوان ساماندهی بازار فن‌آوری اطلاعات مطرح شد که هدف از طرح آن رسیدگی به مشکلات این حوزه و یافتن راه‌حلی برای پیشبرد اهداف و پویایی آن بوده است و همان طور که دبیر کل پیشین سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور گفت قرار بوده این طرح در اوایل سال 89 به صورت پایلوت در هشت استان اصفهان، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، خراسان رضوی، فارس، گیلان، مازندران و یزد انجام شود و در نیمه دوم سال نیز به 18 استان برسد.
هدف از اجرای این طرح طبق گفته حمیدرضا قمی سالم‌سازی بازار فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات در راستای ارتقای اطمینان شهروندان برای تعامل با این بازار بوده است که موجب آن هویت فعالان بخش خصوصی این حوزه مشخص می‌شود و با ارتقای کیفیت خدمات، حقوق مشتریان حفظ می‌شود.
قمی درباره روند اجرایی این طرح معتقد بود که بخش اول در هشت استان مورد نظر به صورت پایلوت انجام گرفته و کارهای مستندسازی، شناسایی خدمات و تهیه نرخ‌های پایه صورت گرفته است که به تایید نهادهای ذیربط نیز رسیده است.
اما گلایه قمی از این جهت است که وزارت بازرگانی پیشین یا صنعت و تجارت فعلی خود را از انجام این طرح کنار کشید و انجام آن به طور کلی بر عهده خود سازمان نظام صنفی است؛ هرچند که طبق گفته او طرح متوقف نخواهد شد و از کانال‌های استانی انجام خواهد گرفت اما حضور وزارتخانه مربوطه به عنوان نهادهای دولتی می‌توانست روند اجرای این طرح را با حداقل موانع روبرو سازد.
او در ارتباط با نحوه اجرای این طرح به ایسنا گفته بود: حدود 340 خدمت در راستای این طرح با روش علمی مطابق با محدوده جغرافیایی شناسایی و قیمت‌گذاری شده و پیشنهادی نیز برمبنای آن به فروشندگان و عرضه‌کنندگان شده و شوراهایی برای پاسخگویی به نیازهای مردم در نظر گرفته شده است.
حضور اتحادیه‌های صنفی در کنار این سازمان برای پیشبرد اهداف طرح از جمله دیگر مواردی بوده که موجب تسهیل در انجام بوده است هرچند که قمی اعتقاد دارد تا هر زمان که مشروعیت تصمیمات نهادهای خصوصی در گرو تایید نهادهای بالادستی باشد، طرحی با موفقیت اجرا نخواهد شد.
اما رییس اتحادیه صنف فناوران رایانه استان تهران نیز درباره فعالیت‌های این اتحادیه در راستای طرح ساماندهی بازار فناوری اطلاعات کشور گفته بود: کلیه واحدهای صنفی اعم از جوازدار و بی‌جواز مورد بازرسی قرار گرفته‌اند و به تمامی کسانی که بدون مجوز در این حوزه فعالیت می‌کنند اخطار داده‌ایم تا در صورت عدم اقدامشان برای دریافت مجوز فعالیت به سازمان اماکن معرفی شوند.
وی درباره تعداد فعالان این حوزه نیز عنوان کرد: حدود هزار و 900 واحد صنفی دارای مجوز هستند و حدود هزار و 400 و یا 500 واحد نیز به صورت غیرمجاز مشغول فعالیت‌اند که اکثر فعالان بدون مجوز در مناطق افسریه، مسعودیه و مشیریه مشغول به کار هستند.
وی معتقد است که حضور همین فعالان بدون مجوز در صنف فناوری اطلاعات است که موجب رخوت بازار شده و پای عده‌ای از فعالان با سابقه را نیز گریزان کرده است چرا که مالیات را کسانی پرداخت می‌کنند که مجوز کسب در این حوزه دارند اما درنهایت سود از آن فعالان غیرمجاز می‌شود.
وی ابراز کرد: بیش‌تر نگرانی ما از انجام این طرح، ضربه خوردن به کافی‌نت‌ها بوده چراکه با سودی که از آن آن‌ها می‌شود، پرداخت مالیات برای آن‌ها طبق مالیات سایر صنوف کمی ناعادلانه بود که خوشبختانه حدود 130 کافی‌نت با همت اماکن شناسایی شد و مابقی نیز در حال شناسایی هستند تا عادلانه با آن‌ها در راستای این طرح برخورد شود.
او این قول را به فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات داد که این اتحادیه با در اختیار داشتن 15 بازرس در سطح شهر به صورت 24 ساعته که نظارت و رسیدگی را انجام خواهد داد تا وضعیت این حوزه به ثبات برسد.
به گفته کارشناسان همت بخش خصوصی و همدلی سازمان نظام صنفی رایانه‌یی کشور با اتحادیه‌های صنفی مویدی برای آینده‌ای نو در این حوزه خواهد بود که نتیجه آن ارتقای جایگاه ICT در میان سایر حوزه‌های موجود در بهره‌وری کلان و کشوری خواهد بود.
