اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران از تمام تشکل‌های صنفی خواست تا قوانین، مقررات و بخشنامه‌هایی که موجب اشکال و اخلال در کسب و کار آنها شده است را شناسایی و مراتب را برای پیگیری به اتاق ایران منعکس کنند.
در حال حاضر بسیاری از مشکلات و معضلات بخش خصوصی ناشی از فقدان قوانین مناسب و یا وجود قوانین دست و پاگیری است که انگیزه‌های تولید را تحت تاثیر قرار داده است.از این رو تنظیم قوانین شفاف و مبتنی بر اقتضائات تولیدی و صنفی و همچنین ثبات رویه در تصمیم‌گیری‌های کلان به نحو قابل توجهی بر بهبود فضای کسب وکار تاثیر گذار است.بر همین اساس در اجرای موضوع ماده 7 قانون نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه کشور، اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران موظف به شناسایی و اصلاح مقررات و رویه‌های مزاحم تولید و تجارت در کشور است که می‌بایست با نظر خواهی مستمر از تشکل‌های اقتصادی کسب و کار و بررسی مشکلات و خواسته‌های آنها به‌طور مداوم گزارش‌ها و پیشنهادهایی را تهیه و به کمیته‌ای متشکل از دو نفر از هر قوه ارایه کنند.بنابراین درخواست می‌شود قوانین،مقررات و بخشنامه‌هایی که موجب اشکال و اخلال در کسب و کار شده است را اعلام تا مراتب برای پیگیری به اتاق ایران منعکس شود.
