برگزاری مزایده رادیوترانک در ایران، در پی برگزاری مزایده وایمکس، دومین مزایده فناوری رادیویی است که رگولاتوری ارتباطات _ سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی_ ایران تاکنون برگزار کرده است.
عباس پورخصالیان-رادیو ترانک شبکه ارتباطی متشکل از تعدادی ایستگاه رادیویی پایه برای تامین ارتباط بی‌سیم‌های دستی و خودرویی با همدیگر برای کاربران حرفه‌ای است. پیش از این دو مزایده فناوری رادیویی، مزایده VoIP برگزار شد، اما اجرای مزایده VoIP با تصویب کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، توسط سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی انجام نشد بلکه به شخصی ذی‌نفع، خارج از نهاد رگولاتوری، اما درون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یعنی به رییس وقت شرکت ارتباطات زیرساخت، «درون-سپاری» یا «in-sourced» واگذار شد که براساس عرف و موازین اخلاقی، «خطای رگولاتوری» محسوب می‌شود و در نتیجه آن، قیمت استفاده از خدمات VoIP، حدودا 20 تومان برای مردم بالا رفت و گران شد. از سوی دیگر، وقتی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برای فناوری‌ها مزایده تعریف می‌کند، مجبور است تعداد آنها را پس از اعلان برندگان مزایده، کم و زیاد نکند و خود همین محدودسازی مصنوعی تعداد شرکت‌های فراهم‌آور خدمات مخابراتی، رانتی است که رگولاتوری مجبور است به برندگان مزایده بدهد. بدیهی است که این سازوکارهای ضدرقابتی رگولاتوری، با حضور یک شرکت مخابرات غول‌پیکر و مسلط بر همه بازارهای مخابراتی کشور، نقض غرض است و خلاف عقل و عرف بین‌المللی. خلاصه اینکه تاکنون سه فناوری در ایران به مزایده گذاشته شده است: VoIP، WiMax و PMR (یا«رادیوترانک عمومی»). در این‌باره پرسش‌های گوناگونی مطرح می‌شود که نیازمند پاسخگویی از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی است. برخی از پرسش‌های تحلیلگران بازار مخابرات ایران که آرزویی ندارند جز اعتلای رگولاتوری در کشور به نفع مردم از این جمله‌اند: 1- در ایران، چرا «فناوری» به مزایده گذاشته می‌شود؟ 2- آیا این فناوری‌ها، همانند طیف و طرح شماره‌گذاری، از جمله «منابع کمیاب» کشور به حساب می‌آیند که به مزایده گذاشته می‌شوند؟ 3- مگر مالکیت معنوی فناوری‌های به مزایده گذاشته‌شده، متعلق به رگولاتوری است؟ 4- اگر فناوری‌های رادیویی باید به مزایده گذاشته شوند، چرا فناوری WLL که شرکت‌های مخابرات استانی به خدمت گرفته‌اند، به مزایده گذاشته نشد و نمی‌شود؟ 5- پس چرا فناوری DTV (پخش دیجیتالی برنامه‌های تلویزیونی) که اخیرا توسط سازمان صداوسیما راه‌اندازی شده، فاقد هرگونه پروانه رگولاتوری کشور است؟ 6- چرا فناوری رادیوترانک‌های خصوصی پیشین که طی سال‌های اخیر در کشور دایر شده‌اند، مثل رادیوترانک‌های شرکت‌های مخابرات استانی، صداوسیما، شرکت نفت، راه‌آهن، سازمان فرودگاه‌های کشور، هلال احمر، آتش‌نشانی و چندین نهاد دیگر، در بهترین حالت، فقط دارای پروانه استفاده از باند فرکانس هستند؟ (تازه اگر دارای پروانه استفاده از باند فرکانس باشند که نور علی نور است! زیرا براساس ماده 14 قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات شاید هنوز بسیاری از نهادهای مذکور حتی فاقد پروانه استفاده از باند فرکانس باشند! ) 7- اگر برای راه‌اندازی شبکه رادیوترانک در هر صورت باید پروانه استفاده از طیف را از رگولاتوری اخذ کرد، دیگر چه نیازی به برگزاری مزایده فناوری رادیوترانک است؟ (در این زمینه باید اضافه کنم که رگولاتوری در جلسات داخلی خود (رجوع شود به صورتجلسه‌های 77 و 78 کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات، مورخ 11/11 و 2/12/1388)، به توصیه‌های اتحادیه بین‌المللی مخابرات اشاره می‌کند، اما من حتم دارم که منظور اتحادیه بین‌المللی مخابرات تنها مزایده منابع کمیاب طیف و سایر منابع ذی‌قیمت و نادر است نه مزایده فناوری!) 8- در چنین مواردی در جهان معمولا پهنای باند فرکانس رادیوترانک را به مزایده می‌گذارد. پس چرا رگولاتوری، به جای برگزاری مزایده فناوری رادیوترانک، پهنای باند فرکانس رادیوترانک را به مزایده نمی‌گذارد؟ 9- آیا پرداخت‌های تاکنونی میلیاردها میلیارد تومان (! ) از سوی مردم به دولت، بابت ودیعه اشتراک مخابرات ثابت و همراه دولتی، پرداخت مالیات 20درصدی ارتباطات سیار در سال‌های 84 و 85 و پرداخت کمک‌های چندین میلیاردتومانی مردم به توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات روستایی، در نهایت به ارزانی خدمات مخابراتی برای مردم منجر شده است یا به گرانی آن؟ 10- آیا وقت آن نرسیده است که یک دگرگونی مردمی در نگرش کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات کشور، به مساله پروانه‌های فناوری رخ دهد؟ 11- آیا بهتر نبود برای متقاضیان رادیوترانک تنها پروانه طیف و مجوز فعالیت به جای پروانه کسب‌وکار صادر می‌شد؟ 12- آیا ساده‌سازی و شفاف‌سازی مقررات‌گذاری به مدیریت بهتر بخش مخابرات کمک می‌کند یا پیچیده کردن دیوان‌سالاری؟ 13- آیا رگولاتوری مخابرات کشور، با عنایت به کوشش‌های تاکنونی‌اش توانسته است حق نام و عنوان والای خود را ادا کند و واقعا «رگولاتور» بخش باشد؟ جای تقدیر و خوشوقتی است که هم‌اکنون رگولاتوری بخش در حال ارزیابی عملکرد خود است. پس هنوز روزنه امیدی وجود دارد.
