هفته گذشته در آستانه برگزاری الکامپ هفدهم سرانجام سکوت برگزارکنندگان و حامیان جدید این نمایشگاه شکست تا پرده از چهره جدیدی از رویکرد دولت به بزرگترین گردهمایی بازار ایران برداشته شود.
به گزارش عصر ارتباط حمایت جدی و راهبردی بدنه وزارت ادغام‌شده بازرگانی از حضور برگزارکننده جدید این نمایشگاه یعنی شرکت آوین‌افراز که در قالب صحبت‌های محمدصادق مفتح معاون وزیر صنعت معدن تجارت از فرازهای این رویارویی خبری بود و در عین حال حضور حامی همیشگی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای یعنی علی حکیم‌جوادی در پشت سنگربندی حامیان الکامپ هفدهم هم خبر از تغییر مواضع وزارت ICT و دبیر جدید شورای عالی فناوری اطلاعات نسبت به دوستان پیشینش در بخش خصوصی داد که به نحوه واگذاری و برگزاری نمایشگاه هفدهم معترض بودند.سازمان همچنان مدعی الکامپ استدر اولین نشست خبری نمایشگاه در کنار حضور دو چهره دولتی یادشده، اصحاب رسانه شاهد حضور خیرالله خادم معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها و سیدعلی اعتدالی از شرکت آوین‌افزار نیز بودند که در نقش ناظر و مجری به سوالات پاسخ گفتند.مفتح در اولین گام و در ابتدای صحبت‌های خود به برشمردن دلایل حضور پررنگ دولت در الکامپ امسال پرداخت و با اشاره به انگیزه دولت از ادغام وزارتخانه‌های متولی تجارت و صنعت و فلسفه شکل‌گیری وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت اشاره کرد و گفت: «رویکرد نوین دولت در زمینه تولید و تجارت کشور موجب شده نمایشگاه‌داری برای ما در اولویت قرار گیرد، در همین راستا نیز الکامپ محل ظهور همگی مسائل مربوط به دولت و تجارت الکترونیکی محسوب می‌شود. خود من هم به شخصه در برنامه‌ریزی نمایشگاه حاضر دخیل بودم تا مطمئن شوم مطابق روح حاکم بر ادغام این وزارتخانه‌ها در امور بازرگانی و نمایشگاه‌داری تمرکز بر صنعت و تولید داخلی مورد توجه قرار گیرد.»معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان دلایل عدم واگذاری الکامپ هفدهم به سازمان نظام صنفی مدعی شد: «امسال نیز با وجودی که علاقه‌مند بودیم برگزاری نمایشگاه به صنف واگذار شود اما به دلیل کمبود وقت و مسائلی که خارج از قدرت تصمیم‌گیری و اراده سازمان بود، آنها حاضر به برگزاری الکامپ با شرایط و محدودیت‌های موجود نبودند ولی سازمان و شخص آقای رحمتی از این نمایشگاه حمایت کامل کردند.»حقیقت از نگاه سازماناین در حالی است که پرویز رحمتی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کل کشور که پیگیری‌های مداومش در آخرین ماه‌های تصدی‌گری این پست در تهران برای برگزاری نمایشگاه الکامپ امسال به نتیجه نرسید، با بیان اینکه سازمان از اسفندماه سال گذشته مکاتبات خود را برای دریافت مجوز الکامپ هفدهم آغاز کرده بود، به عصر ارتباط گفت: «مساله محدودیت زمانی مطرح شد اما سازمان توسعه تجارت به صورت ناگهانی اعلام کرد شرکت معینی باید نمایشگاه را برگزار کند و متاسفانه هیچ نشستی که منجر به تصمیم‌گیری شود در این خصوص برگزار نشد. پس از اینکه آقای مفتح به عنوان حکم معرفی شدند و در جلسه‌ای هم که با حضور ما به منظور حکمیت برگزار شد، هیچ یادداشت کتبی و شفاهـی‌ای از خروجی جلسه حکمیت به ما ابلاغ نشد.»او در ادامه پیشنهاد پروتکل سه‌ساله از سوی سازمان را نهایت حسن نیت سازمان دانست و افزود: «سازمان قصد داشت با امضای این پروتکل با سازمان توسعه تجارت مجوز برگزاری سه سال آینده الکامپ را دریافت کند.»رحمتی با اشاره به اینکه سازمان توسعه تجارت با محروم کردن سازمان از برگزاری نمایشگاه فرصت‌سوزی کرده است گفت: « نمایشگاه فرصت مشارکت خارجی را از دست داده و بستر تعامل با اکثریت صنف را از میان برده است.»نمایشگاه دونرخی؛ دردسری که ادامه داردالکامپ همچون سایر نمایشگاه‌های طرف قرارداد با شرکت سهامی نمایشگاه‌ها همچنان با مشکل دونرخی بودن مواجه است و با وجود تلاش‌های سازمان نظام صنفی رایانه‌ای برای مرتفع کردن این مساله که نارضایتی اغلب شرکت‌کنندگانی که مشمول نرخ ارزی می‌شوند را به دنبال دارد، این تلاش‌ها هنوز به نتیجه‌ای نرسیده است. خصوصا اینکه در تمامی دوره‌ها اختلاف بر سر نحوه محاسبه ارزی و ریالی منجر به مناقشات فراوان من‌جمله ضبط وثیقه سازمان نظام صنفی شد و در نهایت حتی در دوره حاضر نیز بسیاری از شرکت‌های حاضر نارضایتی خود را از نحوه محاسبه غرفه‌های ارزی ابراز و فرآیند تصمیم‌گیری درباره آن اعلام کرده‌اند.مفتح در پاسخ به خبرنگار عصر ارتباط مسائل مربوط به مشکلات ارزی - ریالی نمایشگاه‌ها را به ضوابط و قوانین شرکت سهامی نمایشگاه‌ها نسبت داد و اظهار کرد: «مصداق مشکل دونرخی بودن نمایشگاه هنگامی است که مشخص نیست این غرفه مشمول نرخ ارزی است یا ریالی. در گذشته شرکت‌کنندگان پس از پایان نمایشگاه مطلع می‌شدند چه میزانی از غرفه‌شان در دایره ارزی قرار گرفته و چه مقدار ریالی و همین اختلاف هزینه‌ها موجب بروز اعتراضاتی می‌شده است.»معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت راه حل پیشنهادی برای رفع مشکل ارزی – ریالی شرکت‌کنندگان را چنین برشمرد: «برای رفع این مساله نیز با کمک صنف قرار بر این شد که نرخ هر غرفه تا دو روز ابتدایی نمایشگاه مشخص شود تا امکان تغییر به ریالی برای کاهش هزینه‌ها وجود داشته باشد.»معاون امور نمایشگاهی شرکت سهامی نیز در نظر گرفتن رتبه‌بندی B برای قیمت‌گذاری به جای رتبه‌بندی A را از مساعدت‌های شرکت برای حمایت از فعالیت صنف ICT کشور عنوان کرد و گفت: «تاکنون نیز بر اساس دستورالعملی که ابلاغ شد مبالغ توسط شرکت‌ها بدون هیچ اعتراضی پرداخت شده است. اختلاف‌ها نیز تنها مربوط به مغایرت‌هایی است که پس از مشارکت ایجاد می‌شود، علت هم به عدم رعایت دستورالعمل‌های ما بازمی‌گردد. با این وجود کمیته کارشناسی ایجاد کردیم که با همکاری مجری نمایشگاه‌ها شرکت‌ها را کاملا نسبت به شرایط و ضوابط توجیه کنیم.»خادم در ادامه لیستی نسبتا طولانی از نهادهای حامی برگزاری نمایشگاه را برشمرد: «اتاق بازرگانی صنایع و معادن، اتحادیه صادرکنندگان نرم‌افزار، انجمن علمی تجارت الکترونیکی ایران، مجمع واردات اتحادیه لوح‌های فشرده ایران، سندیکای شرکت‌های شناسایی و مکان‌یابی رادیویی و اتحادیه فناوران رایانه تهران از ما برای برگزاری نمایشگاه حمایت کردند، ضمن اینکه بسیاری از اعضای سازمان نظام صنفی در نمایشگاه به صورت مستقل حضور دارند.»در حالی مفتح و خادم مدعی جلب همکاری و حمایت اتحادیه فناوران رایانه تهران برای برگزاری نمایشگاه الکامپ شده‌اند که حضور رئیس هیات رئیسه اتحادیه فناوران در میان اعضای هیات رئیسه سازمان نظام صنفی با هدف ایجاد اتحاد و همگرایی میان این دو نهاد صنفی موجب شبهات جدی در این سخنان شده است. خصوصا اینکه مهدی میرمهدی رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران در گفت‌وگو با عصر ارتباط ضمن تکذیب هر گونه حمایت اتحادیه از الکامپ هفدهم افزود: «ما از تمام مسوولان و آقای مفتح درخواست داریم برگزاری الکامپ را به صنف آن واگذار کنند اما در شرایط کنونی با توجه به تخلفات صورت‌گرفته از سوی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها و شرکت برگزارکننده نمایشگاه در جانمایی غرفه‌ها و دریافت مبالغ غیرقانونی از شرکت‌کننده‌ها ما هیچ حمایتی از الکامپ امسال نخواهیم کرد. خصوصا اینکه تاکنون در هیچ یک از محافل تصمیم‌گیری از اتحادیه فناوران نظرخواهی نیز نشده است چه رسد به آنکه ما حمایت هم کرده باشیم.»همچنین رحمتی رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نیز با ابراز گلایه از سازمان توسعه تجارت و با بیان اینکه مرتفع کردن مشکل دونرخی بودن نمایشگاه‌هایی مانند الکامپ یکی از مواردی بود که از همان ابتدا از سوی سازمان پیگیری می‌شد، گفت: «متاسفانه زاویه نگاه شرکت نمایشگاه‌ها به الکامپ مانند دیگر نمایشگاه‌ها در پی کسب درآمد است اما ما به الکامپ به عنوان یک رخداد تاثیرگذار بر بازارهای داخلی و روابط‌مان با بازارهای منطقه و بین‌الملل نگاه می‌کنیم.» پاداش یک‌روزه برای الکامپ17سالهخیرالله خادم معاون نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران اضافه شدن یک روز به زمان استاندارد چهارروزه برگزاری نمایشگاه‌ها را نشانه حمایت شرکت سهامی نمایشگاه‌ها از حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات اعلام کرد. او با تاکید بر اینکه تعداد شرکت‌کنندگان و فضای نمایشگاهی با افزایش همراه بوده است، افزود: «حدود 600 شرکت داخلی و خارجی در فضایی بالغ بر 25 هزار متر مربع فضای مفید در الکامپ هفدهم شرکت کردند که از نظر تعداد شرکت‌کنندگان 20 درصد نسبت به دوره‌های پیشین رشد داشته و از نظر متراژ نیز در حدود هشت درصد با افزایش همراه است.»خادم به اسامی کشورهایی همچون فرانسه، انگلستان، نروژ، کره جنوبی، چین، تایوان، اندونزی، هلند، ایتالیا، سنگاپور، هند، کانادا، سوئیس، آلمان، روسیه و ژاپن اشاره کرد و خاطرنشان کرد: «الکامپ هفدهم میزبان 57 شرکت مختلف از سوی این کشورهاست.»معاون نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه‌ها در ادامه به برنامه‌های جانبی نمایشگاه الکامپ اشاره کرد و گفت: «سه همایش بازاریابی اینترنتی و تجارت الکترونیکی، دولت الکترونیکی و حفاظت و امنیت فضای فناوری اطلاعات و ارتباطات در این راستا برگزار خواهد شد.»او در خصوص زمینه‌های فعالیت‌های الکامپ هفدهم گفت: «در بخش گروه کالایی از بخش سخت‌افزار، کامپیوترهای بزرگ، سیستم‌های صوتی و تصویری، تجهیزات شبکه، سیستم‌ها و تجهیزات ایمنی و کنترل، تجهیزات جانبی و چاپگر وجود دارد.»او گفت: «همچنین در بخش نرم‌افزار، نرم‌افزارهای اداری و سازمانی، نرم‌افزارهای تخصصی، نرم‌افزارهای عمومی و کاربردی، نرم‌افزارهای آموزشی، نرم‌افزارهای فرهنگی و دینی، نرم‌افزارهای امنیتی و تخصصی و نرم‌افزارهای سرگرمی و بازی‌های رایانه‌ای وجود دارد.»معاون نمایشگاهی شرکت سهامی نمایشگاه ادامه داد: «در بخش شبکه الکترونیک و خدمات ICT نیز تجارت الکترونیک، خدمات وب و میزبانی، امنیت شبکه و خدمات اینترنت، دولت الکترونیک و کشورداری دیجیتال قرار گرفته است.»سکوت از سمت معاون وزیرعلی حکیم‌جوادی معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، پیرو علاقه جدیدالظهور وزیر وزارتخانه متبوعش که این روزها تمامی نمایشگاه‌ها از الکامپ گرفته تا تله‌کام را شامل می‌شود در جلسه خبری حضور داشت ولی آشکارا از ورود به هر بحثی در زمینه تولیت الکامپ خودداری کرد. او بخش عمده سخنان خودش را به اعلام اخباری در خصوص شبکه ملی اطلاعات و حتی ریاست شورای عالی فناوری اطلاعات اختصاص داد و تنها به نحو مبهمی از تمرکز وزارت ICT بر نمایشگاهی خبر داد که ظاهرا پیش از آن از سوی همین معاونت برای برگزاری آن توسط سازمان نظام صنفی اعلام حمایت شده بود.حکیم‌جوادی با تاکید بر اینکه الکامپ متفاوت‌ترین نمایشگاهی است که وزارت صنعت، معدن و تجارت متولی برگزاری آن است، افزود: «انتظار داریم به دلیل تاثیرگذاری این نمایشگاه بر تمام مظاهر زندگی شامل تجارت الکترونیکی، بانک‌ها، فرهنگی و اجتماعی، علوم و تکنولوژی، زیست‌محیطی و... اقشار مختلف جامعه از نمایشگاه دیدن کنند.»او از پتانسیل‌های نمایشگاه الکامپ برای حضور در بازارهای بین‌المللی و منطقه‌ای نیز حمایت کرد و با اشاره به اینکه باید از نمایشگاه الکامپ برای صادرات فناوری اطلاعات به کشورهای همسایه و کشورهای هم‌زبان استفاده کنیم، گفت: «با توجه به شرایط ویژه کشور، استفاده حداکثری از فناوری اطلاعات بومی در کشور ضروری است.»
