رگولاتوری نظارت می‌کند یا مشاهده؟

علی شمیرانی-در این نشست شرکت مخابرات ایران متهم به مشتری قاپی، کارشکنی، قانون‌گریزی، بی‌توجهی به حقوق مشترکان، ممانعت از توسعه بازار، عدم شفاف‌سازی روابط فی‌مابین، فشار و جذب نمایندگان فروش بخش خصوصی و تهاجم به بازار شرکت‌های خصوصی شد.
نمایندگان حاضر در این نشست همچنین سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی را متهم به تعامل و ترس از شرکت مخابرات ایران و عدم ایفای نقش در حل اختلافات کردند.
در این نشست همچنین از شورای رقابت، سازمان بازرسی کل کشور، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهش‌های مجلس و قوه قضاییه به عنوان سایر مجاری مورد مراجعه شرکت‌های PAP در رسیدگی و رفع مشکلات نام برده شد. حاضران همچنین سه پیشنهاد برای رفع مشکلات خود داشتند که عبارت بود از تسهیم بازار میان شرکت‌های خصوصی و مخابرات، بازنگری تعرفه تعاملات میان بخش خصوصی، مخابرات و زیرساخت و در نهایت بازنگری پروانه شرکت‌های ارایه خدمات دسترسی.
شنیده‌ها حکایت از آن داشت که مواضع و مطالب مطروحه در این جلسه لزوما مورد تایید و موضع رسمی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای نبوده و برخی از شرکت‌های PAP نیز مواضع مشابهی ندارند، اما فارغ از صحت و سقم اتهامات مطروحه آنچه در این میان حایز اهمیت است به نحوه ایفای نقش رگولاتوری در این زمینه باز می‌گردد.
به نظر می‌رسد سازمان رگولاتوری وظیفه نظارتی خود را به مشاهده صرف مسایل و مشکلات محدود کرده است. اینکه شرکت‌های خصوصی به جای رفع و رجوع مسایل خود به جای رگولاتوری سراغ سازمان بازرسی، دادگاه، مجلس و شورای رقابت که نافی وجود رگولاتوری است رفته و اتفاقا احکام مورد نظر خود را نیز گرفته‌اند، اتفاق مطلوبی برای جایگاه رگولاتوری به شمار نمی‌رود.
اتهامات وارده به شرکت مخابرات و رگولاتوری از سوی نمایندگان حاضر در این جلسه که گویی به شکل موازی و با طرح شکایت در دادگاه‌های کشور در حال پیگیری است، خواسته یا ناخواسته به بدعتی برای دور زدن سازمان رگولاتوری تبدیل شده و به این ترتیب شاهد حضور بازیگران جدید و متعددی هستیم که می‌تواند به کمرنگ شدن هر چه بیشتر نقش این سازمان منتهی شود.
اگرچه شرکت‌های خصوصی نیز بر این نکته اشراف دارند که جایگاه شرکت مخابرات ایران در سوار بودن بر زیرساخت‌های ارتباطی و دسترسی از یک سو و روند طولانی و پیچیدگی رسیدگی قضایی به پرونده‌هایی از این دست عرصه را برای‌شان تنگ‌تر می‌کند، اما ظاهرا و ناچارا چاره را طی راه مذکور یافته‌اند.
اما نتیجه نهایی تداوم کشمکش‌های مذکور گذشته از زیان‌ وارده به شرکت‌های خصوصی، جایگاه رگولاتوری و ورود نهادهای متعدد به این عرصه، تهدید و تحدید بازار دسترسی عموم مردم به اینترنت خواهد بود. کما اینکه عرضه خدمات اینترنتی از سوی شرکت‌های مخابراتی به علت کیفیت پایین در برخی از استان‌ها توسط رگولاتوری ممنوع شده است. لذا اگر بخش خصوصی هم در تنگنا و محدودیت قرار گیرد، چشم مصرف‌کننده نیز از دود این ماجرا بی‌نصیب نخواهد ماند.