شبکه ملی اطلاعات و نقش آن بر توسعه زیرساخت ها ی داخلی

در این جلسه ابتدا مهندس پرویز رحمتی، رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ضمن خوشامدگویی به مهندس حکیم جوادی و اعضای گروه مشاوران به اهمیت موضوع بررسی شبکه ملی اطلاعات از دو منظر اشاره کرد : نخست، جنبه زیرساختی آن به لحاظ تحقق اهداف توسعه فاوا در برنامه پنجم به ویژه استقرار دولت الکترونیکی و دوم، تاثیر ساز و کارهای اجرایی مربوط به این شبکه در فضای کسب و کار داخلی برای بخش خصوصی و به ویژه فعالین حوزه ارایه خدمات اینترنتی در کشور.
سپس مهندس علی حکیم جوادی با اشاره به روند راه اندازی شبکه ملی اطلاعات گفت : در ماده 46 قانون برنامه پنجم به صراحت گفته شده است که به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک و افزایش بهره وری در حوزه های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی، شبکه ملی اطلاعات توسط وزارت فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد و توسعه داده خواهد شد. این شبکه مبتنی بر پروتکل IP خواهد بود و با استفاده از مراکز داده داخلی و امن همچنین استفاده از بخش عمومی غیر دولتی و بخش خصوصی انجام خواهد شد.
وی افزود : راه اندازی این شبکه، نیازمند بستر ارایه سرویس و خدمات بود. به همین منظور با شرکت مخابرات، شرکتهای ارایه دهنده خدمات اینترنتی(ISP) و شرکتهای ارایه دهنده خدمات انتقال داده (pap) مذاکره نمودیم و با برگزاری جلسات کارشناسی متعدد، موفق به طراحی فاز اول شبکه فعلی شدیم که در قالب ADSL ارایه سرویس می نماید. همچنین بحث جدا سازی اینترنت از اینترانت در دستور کار مخابرات و شرکتهای pap قرار گرفت. در کنار این کار، طی حکمی به مراکز دولتی اعلام شد که دیتاسنترها و هاست خود را به داخل کشور منتقل کنند که روند این کار در مرکز متما کنترل شده و انتظار می رود تا پایان سال این کار انجام شود.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات در ادامه با اشاره به نیاز کشور در خصوص ایجاد دیتا سنترهای داخلی توسط بخش خصوصی، خواستار همکاری سازمان نظام صنفی در ترغیب شرکتهای خصوصی به انجام این کار شد.
مهندس حکیم جوادی راه اندازی دیتا سنترهای استانی توسط وزارت ارتباطات و صدور چند بخش نامه و آیین نامه در مورد شناسنامه دار نمودن IP adress، ایجاد ساز و کارهای لازم برای رونق بازار همچنین ایجاد شبکه های یکپارچه نظیر شبکه مالیاتی، شبکه گمرکی، شبکه سلامت، شبکه مدارس، شبکه شباب و... را از دیگر کارهای انجام شده در این خصوص برشمرد و ابراز امیدواری نمود که با توجه به نیازهای جدید، سرویس های جدید ایجاد شده و شرکتها به جای محصول محوری، سرویس محور شوند.
وی بخش زیرساخت، موتور جست و جو و ایمیل را از جمله تقسیم بندی های کلی در شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد که می بایست با حداکثر استفاده از توان بخش خصوصی اتفاق بیفتد.
دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات با تاکید بر بحث امنیت گفت : یکی دیگر از کارهایی که در دست پیگیری است، تهیه ضد بد افزار و آنتی ویروس ها است. امیدواریم آنتی ویروس ملی داشته باشیم تا وابستگی به المان های خارجی را به حداقل برسانیم. همچنین در حوزه تولید محتوا، حمایت هایی در زمینه بازی های رایانه ای  و خط و زبان نیز صورت گرفته که البته نیاز به حضور جدی بخش خصوصی در این عرصه دارد.
وی ایجاد اپراتورهای جدید در شبکه ملی اطلاعات، وجود سازمان تنظیم مقرراتی که در حوزه زیرساخت، محتوا و سرویس بتواند اپراتورها را مدیریت نموده و تنظیم بازار نماید، همچنین وجود یک شورای سیاستگذاری برای شبکه ملی را از جمله نیازهای این شبکه دانست و بر آموزش، فرهنگ سازی و امنیت مدیریت اطلاعات تاکید نمود.
در ادامه مهندس امیرحسین سعیدی نایینی با بیان این که پهنای باند حکم اکسیژن برای توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات دارد، گفت : اگر رویکردی که در حال حاضر وجود دارد منجر به این مساله شود که ظرفیت پهنای باند تامین نشود یا با تنگنا مواجه باشد به رکود در بازار می انجامد و حتی با اعتراض شدید مردم مواجه خواهد شد.
وی افزود : مشکل ما فنی نیست بلکه مسایل غیر فنی و فضایی که در رابطه با اینترنت مطرح شده، باعث نگرانی گردیده است. بسیاری از مسایلی که در حال حاضر در رابطه با شبکه ملی اطلاعات مطرح است، سالها پیش نیز مطرح بوده است. بنابراین دلیل عدم عملیاتی شدن آن رویکردها، باید ریشه یابی شود. همچنین یکی از مسایل دیگر در این حوزه، مساله تعامل بخش دولتی و بخش خصوصی است. در حالی که اشکال در ساختار اقتصادی کشوراست که باید رویکردها تصحیح گردد.  
محمود رضا خادمی، عضو شورای مرکزی سازمان  نظام صنفی رایانه ای کشور نیز به مشکلات اجرایی و توپولوژی شبکه به خصوص دستورالعمل جدا سازی اینترنت از اینترانت اشاره کرد و گفت : اولین اشکال به تخصیص IP Invalidبرای اینترانت این است که از خارج از کشور قابل دسترسی نیست که در مورد بانک ها و موسسات خصوصی مشکلات عدیده ای را بوجود خواهد آورد. همچنین تمامی سرویس دهندگان خصوصی و دولتی می بایست تغییرات عمده ای در سیستم های accounting  و billing  و دیگر نرم افزارهای در ارتباط با مشتری خود اعمال نمایند که مستلزم صرف هزینه های دو برابری و زمان کافی است.
وی افزود : تمامی مودم های سمت مشترک نیزمی بایستی تعویض شوند که هزینه جدیدی را به کاربر تحمیل می نماید. در مورد پیوست های امنیتی پروانه ها هم بدین منوال است و ضمن پیچیدگی باعث صرف هزینه های دو برابری خواهد شد. 
مهندس اتفاقیان نیز به مشکلات اتاق های بازرگانی در برقراری ارتباط با خارج از کشوربه علت سرعت پایین اینترنت اشاره نمود.
مهندس صفاری با بیان این که در حال حاضر سازمان تنظیم مقررات نقش خود را به درستی ایفا نمی کند، گفت : ایجاد وضعیت مناسب در بخش مخابرات و اینترنت نیازمند سازمان تنظیم مقررات دگرگونه ای است. وی پیشنهاد نمود سازمان نظام صنفی جلسه دیگری در این خصوص با حضور شرکتهای دارنده پروانه دیتا سنتر و pap برای دریافت نقطه نظرات ایشان برگزار نماید.
مهندس برزگر یکی دیگر از اعضا گروه مشاوران سازمان نیز اظهار داشت : همه می دانند که کشور گران اداره می شود و همه فکر می کنند برای برون رفت از این مشکل به فناوری اطلاعات نیازمندیم. مصداق آن هم ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه است. ماده 46 نیز تمام انرژی خود را صرف توسعه فناوری اطلاعات نموده که مصداق آن استفاده از توان بخش خصوصی و امکان دسترسی پرسرعت 60 درصد خانوارها و کلیه دستگاه های اجرایی است. اما آیا ساز و کار موجود توان پاسخگویی به این نیاز را دارد. فکر می کنم فرآیندی که دولت برای فائق آمدن بر این مشکل دنبال می کند به رغم ادعایی که در برنامه پنجم شده، به هیچ وجه شیوه حل مساله نیست. وی خواستار استفاده بیشتر از ظرفیت های سازمان فناوری اطلاعات برای حل معضلات این حوزه در دولت شد.
عضو دیگر گروه مشاوران نیز گفت : به بهانه شبکه ملی اطلاعات و ماده 46 قانون برنامه پنجم، پروژه دیگری در خصوص اتصال منازل به شبکه فیبرنوری در کشور کلید خورده که متاسفانه علی رغم اعتبار سنگینی که برای آن در نظر گرفته شده، طرح مدون و مشخصی ندارد و شرکتها و تولید کننده های داخلی نیز در آن تاثیری ندارند. وی همچنین نبود متولی فناوری اطلاعات در کشوررا از جمله نکات مورد توجه دیگر برشمرد.
مهندس حکیم جوادی در پاسخ به برخی اشکالات مطرح شده گفت : ما به عنوان دولت باید مجری قانون باشیم. مجلس ماده 46 را به عنوان قانون و یک تکلیف برای دولت در نظرگرفته است و دولت نیز باید آن را اجرا نماید. بدین منظور آیین نامه هایی نیز در حال تدوین و احصا است. نظر ما این است که هر کاری که قرار است انجام شود می بایست با همکاری تمامی دست اندرکاران صورت گیرد.
وی وزارت ارتباطات را ناظر و هدایت گر قانونی فناوری اطلاعات و ارتباطات در ایران دانست و ابراز امیدواری نمود این جلسات به همکاری و هم افزایی بیشتر برای استفاده از فرصت ها بیانجامد.
در پایان جلسه مقرر شد به منظور تکمیل بحث، جلسه دیگری با حضورمهندس حکیم جوادی و اعضای گروه مشاوران برگزار شود. همچنین توافق گردید اطلاعات تفضیلی در خصوص معماری شبکه و آخرین مراحل اجرایی آن توسط مهندس حکیم جوادی ارایه گردد و پرسش های احتمالی باقی مانده نیز در ادامه جلسه مذکور جهت دریافت پاسخ مطرح گردد.