جدال بر سر کاهش تعرفه تلفن بین‌الملل

برای نمونه تعرفه‌های یکی از پیمانکاران معروف کشور در زمینه VOIP به این طریق است که تماس از راه تلفن ثابت استان تهران با کشورهای عربی حوزه خلیج‌فارس ثابت و همراه هزار و صد تومان، کشورهای آمریکا و کانادا نیز ثابت و همراه 500 تومان و کشورهای اروپا ثابت 500 و همراه هزار و صد تومان است. طبیعی است که مشترک تمایل بیشتری دارد هزینه کمتری بپردازد و از طرفی وقتی شرکتی مخابراتی و با برند مخابرات خدمات بین‌الملل را ارزان‌تر و احتمالا باکیفیت‌تر و به صورت پس‌پرداخت (در فیش آخر هر دوره) ارایه کند، شرکت‌های VOIP ارایه‌دهنده چنین خدماتی یکباره با افت درآمد قابل توجهی مواجه خواهند شد و شکوه و نارضایتی آنها طبیعی خواهد بود. اما جدای از همه این حرف‌ها و فارغ از اصرارهای زیرساخت بر درستی تصمیمش و انکارهای شرکت‌های خصوصی VOIP و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و جنگ و دعوای لفظی و غیره و غیره، مساله‌ای که در این میان ارزش توجه و دقت نظر بیشتری دارد، آن است که نخست سازمان نظام صنفی رایانه‌ای بهتر است به جای اینکه خواهان لغو کاهش تعرفه تلفن بین‌الملل باشد، بر لزوم بازنگری و کاهش تعرفه‌های VOIP اصرار ورزد و این را پیگیری کند. به طور طبیعی و در شرایط عادی تعرفه VOIP چون بر بستر اینترنت است باید بسیار کمتر از تعرفه تلفن سنتی بین‌الملل باشد و در اکثر نقاط دنیا هم همین قاعده حکم‌فرماست زیرا اغلب ارتباطات بین‌الملل صوتی مستلزم چندین مرحله سوییچ بین‌الملل و قراردادهای مختلف اتصال متقابل بین اپراتورهاست و هزینه‌های این فرآیند سنتی به طور معمول بسیار گران‌تر از هزینه تبادل ترافیک بسته‌ای بر بستر اینترنت است. به نظر می‌رسد اگر شرکت ارتباطات زیرساخت توانسته است با یکسری مذاکرات (اگرچه خیلی دیرهنگام) تعرفه مکالماتش را با خیلی از کشورها به حدود یک‌پنجم میزان قبلی برساند، دست‌یابی به چنین هدفی در مورد VOIP به مراتب دست‌یافتنی‌تر است، چرا که خدمات‌دهنده‌های اینترنتی معروفی هستند که عملا ارتباطات صوتی و تصویری را با هزینه‌ای بسیار ناچیز یا حتی رایگان ارایه می‌دهند. به علاوه هزینه‌ای که زیرساخت بابت هر دقیقه مکالمه VOIP از شرکت‌ها و پیمانکاران داخلی به عنوان حق‌السهم می‌گیرد به اضافه مبالغ قابل توجهی که بابت حق امتیاز دریافت می‌کند، باید مورد ارزیابی و بازنگری و محاسبه مجدد قرار بگیرد و تعرفه VOIP به حداقل ممکن کاهش یابد تا باز هم رقابت‌پذیری و جذابیت آن در مقابل ارتباطات بین‌الملل دو صفر حفظ شود (در مخابرات روند پیشرفت فناوری تقریبا اغلب همگام با کاهش هزینه‌ها بوده و هست) و اصولا وقتی قرار است کل شبکه مخابراتی کشور مبتنی بر IP باشد و در حال رفتن به این سمت هستیم، به جز موارد معدود چه اصراری بر ادامه خدمات سنتی داریم و باید تکلیف روشن شود که این وسط خود زیرساخت و دولت به کلی متولی این کار هستند یا قرار است واگذار شود و تکلیف بازار و فعالان و مصرف‌کننده یکباره مشخص شود و دوباره داستان شرکت‌های PAP و مخابرات ایران تکرار نشود.
به نظر می‌رسد فعالان بخش خصوصی خدمات VOIP باید تمرکز و توجه خود را بر کاهش تعرفه‌های VOIP بگذارند، نه اینکه کاهش تعرفه‌های زیرساخت را زیر سوال ببرند زیرا در هر صورت کاهش تعرفه به هر نحوی که باشد به نفع مصرف‌کننده و شهروندان ایرانی است و برای آنها زیاد مهم نیست که این کاهش از جانب چه کسی باشد. از طرفی سازمان تنظیم مقررات و شورای رقابت وظیفه دارند که پیشاپیش بستر و شرایط لازم را برای رقابتی بودن بازار تلفن بین‌الملل چه به شکل VOIP و چه به شکل سنتی فراهم آورند و اجازه ندهند یک بخش دولتی و انحصاری بدون مهیا شدن زمینه مناسب برای بخش خصوصی کشور، هم بخش خصوصی را مجبور به ‌گران‌فروشی کند و هم خود با امکانات و سرمایه موجود ارزان‌تر بفروشد و ضعف‌های ساختاری و قانونی و کاهش درآمدهای خود را از ناحیه تماس‌های بین‌الملل و قاچاق ترافیک از طریق از میان بردن رقیب‌های خصوصی جبران کند. به عبارت روشن‌تر زیرساخت باید از اساس مجوزی برای کسی صادر نکند و امتیازی واگذار نکند، وگرنه باید قواعد بازی را رعایت کند و بازی منصفانه‌ای به نمایش بگذارد.