هیات وزیران به منظور تسریع در بازپرداخت مطالبات دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی، اختیارات خود در استان‌ها را به وزیر کشور، استانداری‌ها و دستگاه‌های ذی‌ربط تفویض کرد.
پایگاه اطلاع‌رسانی دولت- هیات وزیران به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی تصویب کرد؛ اختیارات هیات وزیران در امور اجرایی موضوع بند (36) قانون بودجه سال 1390 کل کشور به منظور تسویه یا تهاتر بدهی دولت از محل اموال دولتی واقع در استان‌ها به وزیر کشور، استانداری ذی‌ربط و وزیر یا بالاترین مقام دستگاه بهره‌بردار اموال دولتی به عنوان نمایندگان ویژه رییس جمهور تفویض می‌شود.بر این اساس، تصمیمات نمایندگان یاد شده در خصوص بند(1) در چارچوب اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی در حکم تصمیم رییس جمهور بوده و با رعایت ماده(19) آیین نامه داخلی هیات وزیران قابل ابلاغ است. این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.براساس بند (36) قانون بودجه سال 1390 کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود بدهی قطعی خود به دستگاه‌های اجرایی و اشخاص حقیقی و حقوقی را با مطالبات خود از آنها از محل واگذاری و یا فروش اموال، حسب مورد تسویه یا تهاتر کند.
