بر اساس برنامه‌ریزی‌های اولیه پیش‌پایلوت این پروژه بهمن‌ماه سال 88 در استان قم کلید خورد و برای 10 هزار شهروند قمی کارت ملی هوشمند صادر شد. مطابق همین برنامه‌ریزی بنا بود پایلوت پروژه در سال 89 به اجرا درآید اما سازمان ثبت احوال نتوانست به این وعده عمل کند، بنابراین یک سال دیگر مهلت اجرای پایلوت تمدید شد و مسوولان این سازمان اعلام کردند در اواخر سال 90 این فاز را عملیاتی می‌کنند. امروز که تا پایان سال، زمان زیادی باقی نمانده مسوولان سازمان ثبت احوال بار دیگر زیر قول‌شان زدند و اجرای پایلوت را به سال 91 موکول کردند.
اجرای پروژه کارت ملی هوشمند در شرایطی تا این اندازه با وقفه مواجه شده که مطابق ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان ثبت احوال تا پایان پنجمین سال برنامه یعنی سال 1394 بایستی نسبت به صدور کارت‌های ملی هوشمند و جایگزینی آن با کارت‌های فعلی برای ایرانیان اقدام کند و بدین ترتیب بیشتر از این نمی‌تواند برای اجرای پایلوت وقت‌کشی کند.
حمید پارسایی، معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور در حاشیه همایش روز ملی ثبت احوال که در مرکز همایش‌های صدا و سیما برگزار شد در گفت‌وگو با خبرنگار ما در پاسخ به اینکه چرا اجرای پایلوت به سال آینده موکول شده است، گفت: «مقداری از تاخیر به تامین تجهیزات و دستگاه‌ها برمی‌گردد. از طرفی تغییری در اجرای پایلوت به وجود آمده، به طوری که قرار است در این فاز پروژه اصلی هم دیده شود، از این رو قراردادها برای کل کار بسته می‌شود.»
او افزود: «در اجرای پروژه کارت ملی هوشمند با حدود هشت شرکت طرف قرارداد هستیم که نهایی شدن قرارداد با یکی دو شرکت هنوز ادامه دارد. اکثر این شرکت‌ها خارجی هستند که از تولید کارت، چیپ، نرم‌افزار مدیریت گرفته تا شرکت‌هایی که در حیطه PKI و اثر انگشت فعالیت می‌کنند متنوع‌اند.»
پارسایی در ادامه با بیان اینکه طراحی کارت برای پایلوت به اتمام رسیده است، افزود: «اجرای این فاز به احتمال زیاد در تابستان یا پاییز سال 91 آغاز شده و اواخر سال هم تمام می‌شود اما به موازات اجرای پایلوت و با اندکی فاصله اجرای پروژه به صورت سراسری نیز آغاز می‌شود.»
معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، در ادامه گفت: «جمع‌آوری اطلاعات شهروندان قم هنوز شروع نشده اما به تدریج در حال وارد شدن به مبحث برنامه‌های کاربردی سیستم جمع‌آوری اطلاعات می‌شویم که پس از نوشته شدن این نرم‌افزارها، دادن فرم‌ها و جمع‌آوری اطلاعات آغاز خواهد شد.»
ریشه هویتی باید پابرجا باشد
پارسایی در پاسخ به اینکه صادرکننده امضای دیجیتال روی کارت ملی هوشمند بالاخره چه نهادی است، گفت: «امضای دیجیتال قطعا روی این کارت‌ها قرار می‌گیرد اما اینکه امضا نشات‌گرفته از مرکز ریشه‌ای باشد که ثبت احوال متولی‌اش خواهد بود یا ریشه مستقر در وزارت صنعت، معدن و تجارت، موضوع امضای دیجیتال روی کارت را تحت تاثیر قرار نمی‌دهد، اگرچه معتقدیم داشتن مرکز ریشه مستقل برای ثبت احوال باید پابرجا باشد.»
ایجاد مرکز ریشه مستقل برای ثبت احوال یا تولی‌گری مرکز ریشه فعلی کشور تحت حاکمیت این سازمان در چند ماه اخیر به موضوع مناقشه‌برانگیزی بدل شده که هنوز هم سرنوشت روشنی برای آن نمی‌توان متصور شد. از یک سو قانون برنامه پنجم، صدور امضای دیجیتال را بر عهده ثبت احوال گذاشته و از سوی دیگر نیز قانون تجارت الکترونیکی این موضوع را نقض می‌کند و آن را تنها جزو وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌داند و ایجاد مرکز ریشه دوم هم بر این اساس مغایرت قانونی دارد.
نقطه، سر خط
سازمان ثبت احوال بار دیگر تصمیم گرفته کارت ملی هوشمند را با سرویس‌هایی که پیشتر به دلیل قرار نداشتن در حیطه وظایفش، مغایر با قانون شناخته شده و پیش‌نویس طرح آن در کمیته تخصصی قوانین و مقررات ناظر بر فضای مجازی کارگروه فاوا رد شده بود، صادر کند. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه، این کارت باید فقط برای هویت‌سنجی یعنی شناسایی هویت، تصدیق هویت، امضای دیجیتال و همین‌طور رای‌گیری الکترونیکی تهیه و استفاده شود در حالی که در پیش‌نویس این طرح وظایفی برای ثبت احوال در نظر گرفته شده بود که با حیطه اختیارات این سازمان مغایرت قانونی داشت.
اکنون در سازمان ثبت احوال برای تعیین خدمات کارت ملی هوشمند، کمیته راهبری تشکیل شده که علاوه بر این چهار سرویس، ارائه سه خدمت دیگر اعم از سلامت الکترونیکی، یارانه الکترونیکی و کیف پول الکترونیکی هم روی این کارت به تصویب رسیده که در طرح پایلوت کارت ملی هوشمند در قم عملیاتی می‌شوند.
معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی سازمان ثبت احوال کشور، در این خصوص گفت: «کارت ملی هوشمند به لحاظ فنی می‌تواند در صورت مهیا بودن زیرساخت و اعلام آمادگی دستگاه‌ها جای بسیاری از کارت‌ها را بگیرد؛ در واقع فضایی روی این کارت‌ها قرار گرفته که کلید این سرویس‌ها با هماهنگی دستگاه ذی‌ربط می‌تواند روی کارت ملی هوشمند جای بگیرد.»
او افزود: «کارت ملی هوشمند بستری برای ارائه برخی از خدمات به صورت آنکارت- آفلاین- و برخی به صورت شبکه‌محور آماده می‌کند. در دنیا هم این کارت به عنوان کلید ورود به دولت الکترونیکی استفاده می‌شود.»
پارسایی در ادامه گفت: «بخشی از فضای کارت ملی هوشمند برای تصدیق هویت، اثر انگشت، عکس و امضای دیجیتال تخصیص داده شده و بخشی از آن فضای خالی است که در این فضا نمی‌توانیم خدماتی را به صورت آفلاین ارائه دهیم چرا که مجبوریم بخشی از برنامه‌های کاربردی و فعل و انفعالات را روی کارت قرار دهیم که این کارت جوابگوی این کار نیست اما این فضا می‌تواند کلید ورود به شبکه‌های سرویس‌دهنده باشد.»
به عنوان مثال کارت‌های بانکی جزو کارت‌های شبکه‌محور هستند اما در کارت سوخت برخی از خدمات روی کارت قرار دارد یعنی کارت سوخت به دو صورت آنلاین و آفلاین سرویس می‌دهد.
