وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات وعده پیگیری داد

اما در‌گزارش رسانه‌ها عده‌ای که خود را فعال در شرکت‌های تبلیغاتی پیامکی مطرح کردند مدعی شدند که این شرکت‌ها شماره مخاطبان مورد نیاز خود را با مبالغی بسیار ناچیز از شرکت مخابرات خریداری می‌کنند. آنها مدعی شدند برای خرید شماره تلفن مدیران کل کشور مبلغ پنج میلیون تومان و برای خرید بانک اطلاعاتی کل کشور مبلغ 15 میلیون تومان هزینه کرده‌اند ضمن آنکه هر سال نیز با پرداخت پنج میلیون و 500 هزار تومان، اطلاعات خود را به‌روز‌رسانی می‌کنند. همچنین این‌گونه ادعا شده که شرکت مخابرات با همکاری اپراتورهای تلفن همراه در کشور چوب حراج به اطلاعات خصوصی مردم زده‌ است. حال پس از گذشت دو ماه از برگزاری این نمایشگاه وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به ادعای فروش اطلاعات مردم توسط اپراتور واکنش نشان داده و وعده پیگیری شکایات مردم را داده است. رضا تقی‌پور در گفت‌وگو با مهر بیان کرد وزارت ارتباطات به جد پیگیر این موضوع بوده و به زودی نتایج آن را برای رفع ابهام مشترکان به عموم اعلام می‌کند.
تکذیب مخابرات از فروش اطلاعات
برخی شرکت‌های ارایه‌دهنده پیام کوتاه مدعی شده‌اند که دیتابیس کاملی از مشترکان موبایل در اختیار دارند که در آن اطلاعات خصوصی افراد با تفکیک سن، جنس، آدرس، کدپستی و حتی شماره ملی قابل دستیابی بوده و برای مثال کافی است در این بانک اطلاعاتی کدپستی فرد وارد شود تا تمامی اطلاعات وی در اختیار این شرکت‌ها قرار گیرد. اما در مقابل صابر فیضی مدیرعامل شرکت مخابرات ایران این مساله را تکذیب کرد. او با تاکید بر پیگرد قانونی افرادی که چنین مطالبی را مطرح کرده‌اند، بیان کرد اطلاعات شخصی افرادی که در اختیار شرکت مخابرات ایران و اپراتور همراه اول قرار دارد کاملا محرمانه بوده و در اختیار کسی قرار داده نمی‌شود. به گفته او در این رابطه از مسوولان ذی‌ربط خواسته شده موضوع را پیگیری کنند تا تکلیف این ادعاها مشخص شود. او همچنین از مسوولان سازمان صدا و سیما خواست هویت افرادی که در گزارش پخش‌شده چنین ادعاهایی را مطرح کرده‌اند، همراه با اسناد و مدارکی که در اختیار دارند به شرکت مخابرات ایران ارایه دهند تا این موضوع پیگیری شود. او ادامه می‌دهد افرادی که چنین ادعاهایی را مطرح کرده‌اند باید برای مشخص شدن موضوع فراخوانده شوند. او حتی خطاب به مسوولان صداوسیما اعلام کرد که باید در این زمینه پاسخگو باشند.
پیگیری شاکیان اپراتورها
همچنین گفته شده بانک اطلاعاتی مشترکان تلفن همراه روی لوح فشرده نیز قرار گرفته و در بازار خرید و فروش می‌شود به نحوی که برای مثال دیتابیس و شماره‌های صاحبان کسب و کارهای مختلف بعضا به قیمت چندین میلیون تومان به فروش می‌رسد. اما رضا تقی‌پور بیان می‌کند تمامی این مسایل در پروانه‌های صادرشده از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای اپراتورهای موبایل درج شده و این اپراتورها برابر قانون موظف هستند به تمامی تعهدات مندرج در پروانه پایبند باشند. بنا بر اظهارات او در مباحث پیش‌آمده کمی خلط مبحث صورت گرفته است‌ و اینکه شماره‌های موبایل در اختیار افراد باشد خیلی مشکلی ایجاد نمی‌کند چرا که امروز هم با این پدیده روبه‌رو هستیم که در بسیاری شهرها و شهرستان‌ها، دفترچه‌های تلفن همراه چاپ شده و در اختیار مردم قرار گرفته است. البته او گفته‌های خود را این‌گونه تصریح می‌کند که این به معنی آن است که شماره مشترکان به تنهایی حاوی اطلاعات محرمانه‌ای نیست و در اختیار عموم قرار گرفتن آن مشکلی ایجاد نمی‌کند اما اینکه شماره افراد به همراه اطلاعات شخصی و محرمانه آنها در اختیار شرکت‌ها یا گروهی از افراد قرار گیرد، قطعا برابر قانون ممنوع است. بنا‌بر اظهارات تقی‌پور چنانچه هر مشترکی در این‌باره شکایت و ادعا دارد که اپراتور مربوطه اطلاعات شخصی وی را در اختیار دیگران گذاشته است، مراتب را به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اعلام کند که به‌طور قطع این موضوع پیگیری و با آن برخورد خواهد شد. بر اساس قانون اپراتورهای تلفن همراه برابر قوانین عمومی به هر صورت در مقابل حفظ اطلاعات شخصی افراد مسوول هستند. به گفته او همچنان در حال پیگیری این موضوع هستیم و منتظریم این مجموعه اطلاعات کامل شود. در این راستا به تمامی اپراتورهای ذی‌ربط ابلاغ شده که جزییات کاملی از شرایط و نحوه ارایه خدمات‌شان را حتی بیشتر از آنچه که در کلیات پروانه آمده، برای وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ارسال کنند. و حتی آیین‌نامه‌های داخلی اپراتورهای موبایل نیز باید به ما ارایه شود که پس از آن به جمع‌بندی کاملی از این موضوع برسیم و در صورتی‌که که تخلفی صورت گرفته باشد به‌طور حتم و به شدت با آن برخورد خواهد شد و چنانچه این موضوع صحت هم نداشته باشد به اطلاع عموم خواهد رسید. بر اساس بند «ج» قانون جرایم رایانه‌ای که به محتوا علیه امنیت و آسایش عمومی می‌پردازد، این‌گونه موارد جزو داده‌ای سری و محرمانه تلقی می‌شود و بر این اساس فاش کردن و انتشار غیرمجاز اسناد و دستورها و مسایل محرمانه و سری دولتی و عمومی (بند 6، ماده 6 ق.م و مواد 2و3 ‌قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی و ماده 3 قانون ج.ر) غیرقانونی است. این مساله در قوانین عمومی جمهوری اسلامی ایران نیز به‌عنوان محتوای علیه امنیت و آسایش عمومی آمده است. همچنین بر اساس ماده 14 قانون دسترسی آزاد به اطلاعات چنانچه اطلاعات درخواست‌شده مربوط به حریم خصوصی اشخاص باشد یا در زمره اطلاعاتی باشد که با نقض احکام مربوط به حریم خصوصی تحصیل شده است، درخواست دسترسی باید رد شود. نکته قابل توجه اینکه در لایحه قانون آیین دادرسی کیفری نظام‌مند شدن دامنه اختیارات مقامات و مراجع تحقیق، تعقیب و رسیدگی و محدود شدن دامنه دخالت آنها در حریم خصوصی افراد، به‌ویژه در احضار، جلب، تفتیش و بازرسی منزل و محل کار و امکان کنترل مخابرات و مراسلات و غیره بخشی از اقداماتی است که در این لایحه به منظور حفظ، توسعه و تحکیم حقوق شهروندی لحاظ شده است.