به گزارش عصر ارتباط، اگرچه رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با فارس نام برند شبکه ملی اطلاعات را پیش از راه‌اندازی‌اش «شما» اعلام کرد اما راه‌اندازی این شبکه با توجه به اینکه تاکنون جزییات دقیقی در خصوص ساختار فنی، میزان هزینه پیش‌بینی‌شده و لازم برای راه‌اندازی و زمان‌بندی دقیق و در نهایت پیمانکاران و سرمایه‌گذاران خارجی و ایرانی آن اعلام نشده در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
پس از خلق نام متناقض اینترنت ملی توسط عبدالمجید ریاضی معاون پیشین فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات، برای جلوگیری از ابهام‌های به‌وجودآمده و خروج بن‌بست اینترنت در ایران برای اولین بار در فصل چهارم قانون برنامه پنجم توسعه در عنوان نظام اداری و مدیریت و در ذیل سرفصل فناوری اطلاعات که با ماده 46 این قانون آغاز می‌شود به راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات اشاره شده است.
در این ماده آمده است به منظور بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهرهوری در حوزههای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و با استفاده از توان و ظرفیت بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی، امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافقنامه سطح خدمات را به صورتی فراهم کند که تا پایان سال دوم کلیه دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، 60 درصد خانوارها و کلیه سب و کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند.
در بند ب همین ماده نیز افزوده شده است تمامی دستگاه‌های اجرایی مکلفند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی کنند.
تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات بارها تاکید کرده است سرویس اینترنت کماکان به عنوان یک سرویس در شبکه ملی اطلاعات خواهد بود اما نه به عنوان اسکلت و شاکله اصلی این شبکه. دسترسی به اینترنت کماکان ادامه خواهد یافت اما برای دسترسی‌های داخلی این شبکه همچنان از ویژگی‌هایی برخوردار است.
او کاهش هزینه، افزایش سرعت و افزایش امنیت را از ویژگی‌های مورد نظر این وزارتخانه در راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات عنوان کرد و گفت: «بیشتر روی جنبه اثباتی این طرح در حال سرمایه‌گذاری هستیم. ضمن اینکه مشوق‌هایی نیز پیش‌بینی کرده‌ایم تا کسب و کارهای زیادی بتوانند در داخل کشور فعال شوند.»
قانون راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، تکامل‌یافته همان طرح عجیب و متناقض اینترنت ملی است که بهمن‌ماه سال 1384 عبدالمجید ریاضی معاون وقت فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات آن را مطرح کرد و کسی گمان نمی‌کرد این طرح پرسر و صدا با بودجه یک میلیارد دلاری که اخیرا به 3 هزارو پانصد میلیارد دلار افزایش یافته بعد از گذشت شش سال هنوز هم در گیر و دار مراحل قانونی و نه اجرایی باشد؛ پروژه‌ای که در همه این سال‌ها علاوه بر تغییر نام‌های تعدد، به تناوب بودجه‌ها و اهداف متفاوتی را نیز با خود به همراه داشته است.
اینترنت ملی مورد نظر عبدالمجید ریاضی، اولین دبیر شورای عالی فناوری اطلاعات قرار بود با بودجه یک میلیون دلاری راه‌اندازی شود تا به وسیله آن هزینه استفاده از اینترنت در کشور تا 90 درصد کاهش یابد.
این شبکه قرار بود ظرف سه سال یعنی تا سال 1387 راه‌اندازی شود اما این امر محقق نشد و در مواجهه با تغییر دولت در سال 1388 بی‌نتیجه ماند و ریاضی نیز از وزارت ارتباطات به شرکت ایزایران کوچ اجباری کرد.
پس از آن پروژه متناقض و مفهومی اینترنت ملی جای خودش را به پروژه‌ها نه بلکه نام‌های مفهوم‌گرای «اینترنت پاک» و «اینترنت حلال» داد، چنان که رضا تقی‌پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اسفندماه سال 89 از تشکیل هسته‌های اولیه ایده اینترنت پاک در کشور و آغاز به کار اتاق‌های فکر خبر داده و گفته بود: «نقطه شروع طرح اینترنت پاک، کشور ایران خواهد بود و پس از آن در اختیار تمام بشریت قرار می‌گیرد.»
در حالی که او اینترنت پاک را یک ایده توصیف کرده بود که باید دانشمندان و متفکران و متخصصان حوزه فناوری اطلاعات راجع به این ایده نظرات خود را ارائه دهند، به صورت همان ایده باقی ماند و پس از آن با ابلاغ قانون برنامه پنجم توسعه، این طرح رنگ دیگری به خود گرفت.
در برنامه پنجم توسعه ماموریت‌های جدیدی در این زمینه بر عهده وزارت ارتباطات گذاشته شد و قرار شد با راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات، دسترسی کاربران به این شبکه از طریق اینترانت فراهم شود از همین رو پروژه‌ای به نام اپراتور چهارم توسط مهدی اخوان بهابادی قائم‌مقام وزیر ارتباطات که چندی است در انزوا به سر می‌برد، طرح‌ریزی شد، اپراتور چهارم قرار بود و هست به منظور رساندن فیبر نوری به درب منازل مسوولیت فراهم کردن امکانات دسترسی به شبکه ملی اطلاعات با بستر اینترانت با سرعت بالا را برای کاربران بر عهده داشته باشد.
این در حالی است که از سرنوشت این اپراتور و مجریان آن به دلیل مخالفت صریح مجلس با تشکیل کنسرسیوم ایرانیان‌نت از سوی شرکت دولتی ارتباطات زیرساخت اطلاع دقیقی در دست نیست و همه چیز در تعلیق میان خواست دولت و درخواست‌های مشارکت‌کنندگان و سرمایه‌گذاران شبه دولتی و نظامی برای تشکیل کنسرسیوم ایرانیان‌نت باقی مانده است.
با این حال چندی پیش شرکت ارتباطات زیرساخت مدعی شد زیرساخت شبکه ملی اطلاعات را با سرعت دسترسی 80 گیگابیتی به اینترنت راه‌اندازی کرد؛ این شبکه به همان اندازه‌ای که قرار است سرعت دسترسی کاربران به اطلاعات را افزون کند. تاکنون بر سرعت افزایش ابهامات کاربران نیز افزوده است.
