دولت جای بخش خصوصی را در دفاتر پیشخوان تنگ کرده

طرح دفاتر پیشخوان دولت، با گذشت نزدیک به سه سال از آغاز اجرای آن، به نظر می‌رسد نیازمند اصلاحاتی بنیادی بر پایه تجربه اجرای آن است. دو سال قبل که موضوع ایجاد و بهره‌برداری از دفاتر پیشخوان دولت مطرح شد، شور و شوق فراوانی در بخش خصوصی برای تحقق آیین‌نامه ایجاد دفاتر خدمات پیشخوان دولت به وجود آمد. تشکل‌های حرفه‌ای و فعالان خصوصی به کار افتادند. در حالی که شرکت پست به زحمت و با بهره‌گیری از صدها اداره دولتی و هزاران کارمند در طول شش سال موفق به صدور مجوز سه هزار دفتر در سطح کشور شده بود، تنها ظرف شش ماه در استان تهران نزدیک به 1000 مجوز دفتر پیشخوان دولت با تلاشی طاقت‌فرسا توسط بخش خصوصی ساماندهی شد. دبیرخانه‌های کارگروه‌های استانی با پشتیبانی بخش خصوصی راه افتادند و فعالیت رسمی خود را آغاز کردند.اینک اما با گذشت سه سال از آغاز اجرای آزمایشی این دفاتر (25 فروردین 88 محمد رویانیان رییس ستاد حمل و نقل و سوخت، آیین‌نامه پیشخوان دولت را که هنوز به تصویب نهایی دولت نیز نرسیده بود، برای اجرای آزمایشی به چند استاندار ابلاغ کرد) انتظارات بخش خصوصی نه تنها برآورده نشده بلکه نگرانی‌های جدیدی نیز این بخش را فراگرفته است.
تقریبا اواسط اردیبهشت ماه امسال بود که یکی از مسوولان کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت  از توقف صدور مجوز دفاتر پیشخوان دولت خبر داد. رییس کانون دفاتر پیشخوان خدمات دولت گفت: صدور مجوز دفاتر پیشخوان دولت به منظور اجرای طرح آمایش برای تعیین تعداد دفاتر مورد نیاز در هر منطقه تا اطلاع ثانوی متوقف شد. رییس کانون دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی گفت: بدین ترتیب صدور مجوز ایجاد دفاتر پیشخوان دولت تا پایان طرح آمایش دفاتر متوقف می‌شود.ولی عملا صدور مجوزهای دفاتر خدمات ارتباطی از یک سو و ارایه خدمات الکترونیکی از سوی دیگر به دلیل ریاست این دفاتر در دست دولت با مشکل روبه‌رو شد. قرار بود این دفاتر، پیشخوان خدمات دولت و باعث پیشرفت بخش خصوصی باشند ولی دیرگاهی است که با مشکلات مجوز و عدم جذب خدمات روبه‌رو شده‌اند.

ایجاد و مدیریت دفاتر پیشخوان دولت باید به تشکل‌های صنفی بخش خصوصی واگذار شود
زهیر طیب در گفت‌وگو با فناوران گفت: طبق قانون، ایجاد و مدیریت دفاتر پیشخوان دولت باید به تشکل‌های صنفی حرفه‌ای بخش خصوصی و تعاونی واگذار شود.رییس کمیته مطالعات راهبردی دفاتر پیشخوان دولت گفت: با توجه به صراحت ماده 46 قانون برنامه پنجم مبنی بر واگذاری مسوولیت ایجاد و مدیریت دفاتر پیشخوان دولت و پست خصوصی به خود دفاتر و تعاونی‌های آنان، اینک که کار ادغام دو وزارت تعاون و کار به انجام رسیده است، ضرورتی برای تداوم مداخل دولت در امر صدور پروانه دفاتر نیست و مجوز ایجاد دفاتر خصوصی باید توسط تشکل‌های صنفی حرفه‌ای استانی دفاتر صادر شود و همگام با ناظران دستگاه‌های خدمات دهنده، این تشکل‌ها بر رفتار و عملکرد دفاتر تابعه خود نظارت کنند.
وی گفت: هیچ ضرورتی برای تداوم وضعیت فعلی وجود ندارد بلکه ادامه این روند برخلاف قانون و به زیان کسب و کار بخش خصوصی است. در حالی که  به موجب ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه، مجلس ایجاد و مدیریت دفاتر پیشخوان دولت و پست خصوصی را بر عهده بخش خصوصی و تعاونی قرار داده است.طیب افزود: اقدامات حقوقی در این زمینه آغاز شده است و ممکن است که تغییراتی در آیین‌نامه صورت بگیرد. و امیدواریم تا دو هفته آینده این امر را در کارگروهی تحقق بخشیم.

صدور مجوز برای دفاتر پیشخوان دولت از سر گرفته شد
 معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌های انسانی ریاست جمهوری گفت: با پایان طرح آمایش برای تعیین تعداد دفاتر مورد نیاز هر استان، فراخوان صدور مجوز به متقاضیان در تمام استان‌ها اعلام شده است. احمد بزرگیان در گفت‌وگو با یکی از خبرگزاری‌ها، در خصوص طرح آمایش استانی دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی، گفت: هم اکنون تمام استان‌ها طرح آمایش را برای تعیین تعداد لازم دفاتر انجام داده و آمایش را به پایان رسانده‌اند. معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌های انسانی ریاست جمهوری افزود: به این ترتیب فراخوان صدور مجوز ایجاد دفاتر پیشخوان دولت و بخش عمومی غیر دولتی در تمام استان‌ها صادر شده است.
بزرگیان گفت: هم اکنون اولویت‌ها و چگونگی انجام کار برای صدور مجوزها مشخص شده است.
معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه‌های انسانی ریاست جمهوری اظهار داشت: در هر استان با در نظر گرفتن نتایج مطالعه آمایشی، در صورت نبود مغایرت با قواعد کسب‌وکار، به متقاضیان ثبت نام کرده برای مجوز ایجاد دفاتر مجوز ایجاد دفاتر پیشخوان دولت، صادر خواهد شد.این در حالی است که یکی از فعالان  صنف دفاتر خدمات پیشخوان دولت که خواست نامش فاش نشود در گفت‌وگو با فناوران ضمن رد ادعای دکتر بزرگیان مبنی بر از سر گیری صدور مجوزهای این دفاتر گفت: هم اکنون بخش نامه صدور مجوز در هیچ کجا اجرا نمی شود حتی در کارگروه استان تهران هم که کمتر از صد قدم با اتاق معاون رییس جمهور فاصله دارد، این بخش‌نامه اجرا نمی‌شود.
وی افزود: اساسا این سوال مهم برای صنف ما مطرح است که دفاتر پیشخوان دولت که یک بخش غیر دولتی است چرا همچنان توسعه کمی آن در اختیار دولت قرار گرفته است و مثل دیگر اتحادیه‌ها صدور پروانه‌های فعالیت این دفاتر در اختیار تشکل‌های صنفی و حرفه‌ای آنها نیست؟
این مقام فعال در حوزه دفاتر خدماتی در زمینه صدور پروانه‌های دفاتر خدمات ارتباطی گفت: فراخوان صدور پروانه در سال 1387 آخرین فراخوانی بود که به صورت عمومی و درست انجام گرفت و بعد از آن هیچ فراخوانی به طور کامل انجام نشد. تا سال 87 سه هزار مجوز دفاتر پیشخوان دولت صادر شده بود ولی از آن سال تاکنون نهایت هزار الی هزار و پانصد مجوز آن هم بی‌ضابطه اعطا شده است به خصوص در سال جاری این اعطای مجوز بسیار بی‌ضابطه است.
این فعال صنف گفت: دلیل توقف صدور مجوز آن است که در استان‌ها نقش رییس اتحادیه صنفی دفاتر را یک معاون استاندار ایفا می کند یعنی صدور، تعلیق و یا لغو مجوز یک دفتر خصوصی با دستور معاون استاندار انجام می گیرد در حالی که هیچ نظارتی هم بر عملکرد وی نیست و بعضا تصمیمات این مقام دولتی در کمیسیون‌هایی با ترکیبی خلاف مقررات و بدون حضور نماینده تعاونی دفاتر اتخاذ می شود که همه اسناد این جلسات و تصمیمات موجود است.

تصدی دفاتر پیشخوان دولت باید به بخش خصوصی داده شود
اجاقی رییس انجمن دفاتر خدماتی پیشخوان دولت در استان تهران نیز ضمن درخواست از عدمدخالت دولت در صدور مجوزهای این دفاتر در گفت و گو با فناوران گفت:  در شرایط فعلی از عملکرد استانداری‌ها در سراسر کشور نارضایتی عمومی وجود دارد ضمن  اینکه ما انتظار نداریم یک کارمند دولت بتواند رییس خوبی برای یک صنف خصوصی باشد. وی افزود: براساس مقررات، ریاست به استانداری‌ها داده شده است تا خدمات را جذب دفاتر کنند ولی عملا به دلیل صدور نامناسب مجوز، ارایه خدمات در این دفاتر به بن بست رسیده است.
وی ادامه داد: ضمنا این نکته نیز ضروری است که با وجود این که معاونت توسعه مدیریت ریاست جمهوری  متولی دفاتر پیشخوان دولت در سطح کشور است، در ساختار تشکیلاتی این معاونت حتی یک پست سازمانی تمام و کمال و یک کارمند موظف تمام وقت برای پیگیری امور دفاتر پیشخوان دولت وجود ندارد. این درحالی است که موضوعاتی با مراتب پایین‌تر اهمیت، دارای ساختار تشکیلاتی قابل توجهی در این معاونت هستند. این نبود تشکیلات راهبری، موجب می‌شود تا تحرک این معاونت در سطح ستاد برای هماهنگی دستگاه‌های اجرایی پایین آمده است و معاونت مذکور در عمل به مفاد تفاهم‌نامه‌های منعقد شده و جذب خدمات دیگر دستگاه‌ها توفیق چندانی حاصل نکنند.اجاقی گفت: از چند تفاهم نامه موجود که گفته می‌شود پیگیری‌های نمایندگان بخش خصوصی در تنظیم و مبادله آنها موثر بوده است که بگذریم، در سه ماهه دوم و سوم سال جاری هیچ خدمت جدیدی موضوع مذاکره این دستگاه اجرایی قرار نگرفته است. ضمن آن که همزمان شاهد واگذاری خدمات وزارت رفاه بر خلاف قانون برنامه پنجم و آیین‌نامه پیشخوان دولت زیر چشم این معاونت به دفاتر پلیس + 10 بودیم که هیچ واکنشی از سوی معاونت مذکور اتفاق نیفتاد.

حذف واسطه دولتی در واگذاری خدمات
اجاقی افزود: شکی نیست که وجود استانداری‌ها به مثابه نمایندگان دولت مرکزی برای نظارت بر پیشرفت واگذاری خدمات مفید است. تغییر ماموریت کارگروه‌های استانی با هدف تمرکز آنها بر واگذاری خدمات و پرهیز از مداخله در امور صنفی دفاتر (از قبیل پروانه فعالیت و تعیین و ابلاغ نرخ خدمات) نیز از ضروریات است. به نظر می رسد دولت باید وظیفه بازاریابی خدمات قابل واگذاری را به صورت گسترده‌ای در سطح کشور به تشکل‌های صنفی حرفه‌ای بخش خصوصی واگذار کند تا با انگیزه اقتصادی مناسب، به جذب خدمات قابل ارایه دولت در دفاتر خصوصی از طریق مذاکره و عقد تفاهم و قرارداد همکاری، اقدام کنند.