از حرف تا عمل

اما پس از گذشت یک دوره زمانی کوتاه مشخص شد مدیران این شرکت‌ها آمادگی چندانی برای نشستن دور یک میز را ندارند و هیچ شرکتی حاضر به ادغام در شرکت دیگر نیست. از همین رو بانک مرکزی راه دیگری را انتخاب کرد تا ساختار داخلی شرکت‌ها تغییر نکند و چون تا آن زمان هیچ پیش‌نویسی را به شرکت‌ها ارائه نکرده بود به سادگی طرح خود را تغییر داد.
 حال پس از گذشت بیش از دو سال از جرقه‌های اولیه بازنگری در این مقررات، مقررات جدید ناظر بر ارائه‌دهندگان خدمات پرداخت هفته گذشته از سوی بانک مرکزی به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ شد و بانک‌ها پس از مدت‌ها نسخه‌ای مکتوب از این مقررات را پیش روی خود دیدند.
هر چند در این دوره زمانی تمامی شرکت‌های PSP روی این موضوع تمرکز کرده بودند و سعی می‌کردند خود را برای مواجهه با مقررات جدید آماده کنند اما هیچ پیش‌نویس مکتوبی به دست آنان و یا شبکه بانکی کشور نرسیده بود، حتی در جلساتی نیز که برای نظرسنجی با شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت یا بانک‌ها برگزار می‌شد نسخه مکتوبی در اختیار آنها نبود تا آنان بتوانند بر اساس آن نظر دهند، هر چه بود حرف بود، بانک مرکزی در این دوره فقط نظرات PSPها و بانک‌ها را جمع‌آوری کرد. از همین رو هیچ کس به‌ طور قطع نمی‌دانست این مقررات به چه سمتی می‌رود.
اما اکنون این مقررات روی میز مدیران شرکت‌ها قرار گرفته است و آنان در دوره‌ای محدود – تا پایان سال - مهلت دارند که خود را با آن هماهنگ کنند یا لااقل درخواست‌های خود را برای بانک مرکزی ارسال کنند، در غیر این صورت بانک مرکزی می‌تواند مجوز آنها را باطل کند.
با وجود مدت‌زمانی که بانک مرکزی برای تدوین این مقررات صرف کرده‌ است هنوز جای چند سوال باقی است، هنوز مشخص نیست تکلیف POSهای تکراری فروشگاه‌ها چه می‌شود و یا تکلیف بانک‌های سهامدار در شرکت‌های PSP چه می‌شود. هر چند گفته شده که بانک‌ها باید به تدریج سهام خود را در این شرکت‌ها واگذار کنند اما این موضوع نیز به صورت مکتوب به آنان ابلاغ نشده ‌است، از سویی گاهی چندین بانک در یک PSP سهامدار هستند یا سهام آن شرکت در بورس عرضه شده ‌است، در این صورت تکلیف چه می‌شود؟
حال باید منتظر ماند و دید مقرراتی که با شکل اولیه‌اش فاصله زیادی گرفته ‌است چگونه اجرایی می‌شود.