رتبه 100 ایران در شاخص «دولت الکترونیکی»

البته در آمارهای پیشتر از آن، دولت ایران در سال 2008 رتبه صد و هشتم را به دست آورده بود. بنابر اظهارات عضو کنفدراسیون بین‌المللی دولت الکترونیک رتبه ایران پایین‌تر از میانگین دنیاست که در منطقه فقط سوریه، عراق و یمن در شاخص‌های دولت الکترونیک پایین‌تر از ایران قرار گرفته‌اند. این در حالی است که در آخرین گزارش‌های سازمان ملل متحد در شاخص دولت الکترونیکی، ایران در میان کشورهای جنوب آسیا دسته‌بندی و بررسی شده که در این گروه مالدیو با رتبه 95 قبل و سریلانکا با رتبه 115 بعد از ایران قرار دارد. احسان قدیری در این‌باره در گفت‌وگو با مهر بیان می‌کند بهترین رتبه ایران مربوط به سال 2006 بود که کشورمان توانست رتبه نود و هشتم را کسب کند و بدترین آن نیز در سال 2004 بود که ایران در رتبه 115 قرار داشت. به گفته او امتیاز کلی ایران در سال 2012 که آن را در جایگاه صدم قرار داده 4876/0 از عدد «یک» بوده که امتیاز ایران از میانگین امتیازات در جهان (4882/0) کمتر است. به گفته این عضو کنفدراسیون دولت الکترونیک، آمارهای منتشر شده نشان می‌دهد که در بحث دولت الکترونیک یکی از موارد پیشرفت مربوط به کشور در حال توسعه‌ای همچون قزاقستان است که براساس شاخص‌های ارایه شده رتبه این کشور از 81 در سال 2008 به 46 در سال 2010 و 38 در سال 2012 رسیده است. همین‌طور کشورهایی مانند شیلی، کلمبیا و حتی برخی از کشورهای منطقه نیز تجربیات مشابهی دارند. البته ریز امتیازات و رتبه در سالیان گذشته نشان می‌دهد که ایران در دولت الکترونیکی رشد داشته به گونه‌ای که از رتبه 108 در سال 2008 به رتبه 100 در سال 2012 رسیده است. آمارهای سازمان ملل همچنین نشان می‌دهد که کشور امارات در صدر کشورهای خاورمیانه در شاخص دولت الکترونیک قرار دارد و در جایگاه بیست و هشتم در دنیاست؛ بحرین و عربستان نیز در میان کشورهای خاورمیانه در رتبه‌های دوم و سوم قرار دارند و به ترتیب در جایگاه 36 و 41 ایستاده‌اند. در این شاخص اما کشور ترکیه که انتظار می‌رود در جایگاه بالاتری نسبت به قبرس، قطر، کویت، عمان و گرجستان باشد در جایگاه پایین‌تری از این کشورها قرار گرفته و رتبه هشتادم جدول را به خود اختصاص داده است. در عین حال سه کشور سوریه، عراق و یمن در این شاخص‌ها در جایگاهی پایین‌تر از ایران قرار دارند که رتبه‌هایشان به ترتیب 128، 137 و 167 است. اجرای سند صعود ایران در‌شاخص‌های بین‌المللی آمارهای سازمان ملل در حوزه توسعه دولت الکترونیکی در حالی بیانگر صعود دو پله‌ای ایران است که در راستای اجرای دولت الکترونیک در کشور، دستگاه‌های اجرایی براساس سند نقشه راه دولت الکترونیکی ملزم شده‌اند که خدمات خود را در سال 91 براین اساس ارایه کنند. قرار است برای سال‌های 91 تا 94 که سال‌های حاکمیت برنامه پنجم توسعه کشور است هر سال و براساس تکالیف دستگاه‌های اجرایی خدمات جدیدی تنظیم و به سند جامع دولت الکترونیک افزوده شود. گام‌های نخست اجرای دولت الکترونیکی در ایران در نیمه نخست سال 89 برداشته شد و پس از تدوین نقشه راه برای اجرای سند جامع دولت الکترونیک در دستور کار دولت قرار گرفت. پیش از این احمد بزرگیان معاون نوسازی و تحول اداری معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی ریاست‌جمهوری از تشکیل نهاد راهبری سند دولت الکترونیک خبر داده بود که براساس آن 20 سرویس قابل ارایه مشترک توسط دستگاه‌های اجرایی و به عنوان زیرساخت سند تعاملی دولت الکترونیکی بین دستگاه‌های اجرایی و سه قوه تعریف شده بود. این نقشه سرویس محور بوده و حدود 260 پروژه برای تعیین تکلیف دستگاه‌های اجرایی در آن تعریف شده که حدود 11پیوست مختلف از جمله پیوست‌های امنیتی و فرهنگی و داده‌ای نیز به آن افزوده شده است. در عین حال از سال 90 و با توجه به مصوبه کارگروه دولت الکترونیکی، سالانه مبلغ 540‌میلیون تومان برای توسعه دولت الکترونیکی اختصاص می‌یابد که امسال این مبلغ به طور کامل تخصیص نیافته است. سند جامع دولت الکترونیک در سه حوزه تدوین سند، ملاحظات و حوزه زیرساخت‌ها تدوین شده و 23 خدمت دارای بیشترین متقاضی نیز در اولویت این سند گنجانده شده است. براساس این گزارش در حوزه تدوین سند جامع دولت الکترونیک بر نگاه واقع‌بینانه و شهودی درخصوص تحقق دولت الکترونیکی به جای نگاه مبتنی بر مستندان و آمارها تاکید شده است. این بدین معنی است که چقدر دولت الکترونیکی برای مردم ملموس و گسترش یافته است و چقدر در دولت به صورت الکترونیکی حاکمیت کرده و خود این حس را دارد که عملکرد دولت مبتنی بر ابزارهای نوین است. در حوزه ملاحظات سند جامع دولت الکترونیک توجه حداکثر به مولفه‌های بنیادی دانش و فناوری در کنار توجه به ابزارها، توجه به ایجاد باشگاه مدیران فناوری اطلاعات دولتی و شخصیت بخشیدن به آنها به منظور انتقال تجربه به حداکثر استفاده از توان داخلی و محصولات داخلی، توجه به ابعاد اجتماعی، سیاسی، امنیتی، فرهنگی و اقتصادی تحقق دولت الکترونیک، توجه به استفاده حداکثری از توان داخلی و محصولات داخلی و توجه به حداکثر استفاده از کارهای انجام شده و تقویت آنها به جای موازی‌کاری و دوباره‌کاری باید مدنظر قرار گیرد. حوزه زیرساخت‌های نقشه جامع دولت الکترونیک نیز مربوط به شبکه امن دستگاه‌های دولتی، مراکز داده، زیرساخت دسترسی، زیرساخت شناسایی و تصدیق هویت مانند نام کاربری و پسورد، کارت هوشمند، اثر انگشت، موبایل و پسوند، شماره کارت‌های شناسایی و بانک‌ها، یکپارچه‌سازی و تعامل اطلاعاتی بین دستگاهی، بانک‌های اطلاعاتی مورد نیاز، قوانین و مقررات مورد نیاز مانند حقوق پشتیبان و فرهنگ استفاده و راحتی استفاده است و در نهایت اینکه ارایه اطلاعات (غیرساخت یافته مانند شرح یک فرآیند و ساخت یافته مانندفهرست خدمات) به کاربر به صورت غیرتعاملی، ارایه اطلاعات (ساخت یافته مانند دفترچه تلفن یا کد شهرها یا محل امتحان یا دریافت قبض، دریافت قبض) به کاربر به صورت تعاملی، پاسخگویی به سوالات مختلف کاربران به صورت غیرتعاملی و همچنین پاسخگویی به سوالات کاربر به صورت تعاملی (متنی، صوتی، تصویری)، خدمات دریافت اطلاعات ساده از کاربر مانند ارسال خبر یا ارسال نظر، خدمات ثبت‌نامی اینترنتی ساده (ثبت‌نام خودرو، ثبت‌نام مسکن، درخواست اشتراک آب، برق و گاز) از جمله بخشی از 23 خدمت الکترونیکی دارای بیشترین متقاضی در سند جامع دولت الکترونیکی است.