درخواست پرداخت «مالیات بر اینترنت» توسط کاربران در جهان

این طرح در پی محدودسازی ارتباطات مخابراتی رایگان نظیر اسکایپ است. براساس گزارش دویچه وله سازمان ملل متحد در حال بررسی تعیین مالیات برای آن ‌دسته از ارایه‌دهندگان بزرگ محتوا در وب نظیر گوگل، فیس‌بوک، اپل و نت‌فلیکس است. این موضوع می‌تواند دسترسی این شرکت‌ها به کاربران‌شان در کشورهای در حال توسعه را با مشکل مواجه کند. براساس یک سند فاش‌شده مشخص شده است که اتحادیه اپراتورهای شبکه مخابرات اروپا (ETNO) طرحی را به سازمان ملل ارایه کرده و خواستار آن شده است تا از شرکت‌های آمریکایی بزرگ تولیدکننده محتوا در اینترنت برای دسترسی به کاربران غیرآمریکایی مالیات دریافت شود. اتحادیه اپراتورهای شبکه مخابرات اروپا که مقر آن در بروکسل است، نمایندگی شرکت‌های بزرگی مانند بلگاکام (Belgacom)، سوییس‌کام (SwissCom)، سی‌تا (Cyta)، ایرکام (Eircom) و دویچه تله‌کام (Deutsche Telecom) را دارد. قرار است این طرح به صورت رسمی در ماه دسامبر در اتحادیه بین‌المللی مخابرات (ITU) سازمان ملل متحد بررسی شود. گفته می‌شود که طرح پیشنهادی معاهده موجود مخابراتی (ITR) را اصلاح خواهد کرد. براساس این طرح هزینه زیادی به وب‌سایت‌هایی که پهنای باند بالایی دارند و همچنین به خدمات‌دهندگان آنها تحمیل خواهد شد.
نگرانی از آینده آزادی اینترنت
این طرح پیشنهادی تلاش دارد به وضعیت پیش از شکل‌گیری جریان انتقال «صدا روی پروتکل اینترنت» (VOIP) که از نمونه‌های آن اسکایپ است، برگردد. تا آن زمان شرکت‌های تلفن آمریکا مجبور بودند برای ارایه خدمات تلفن ‌راه دور بهای گزافی را بپردازند. اکنون نگرانی آن وجود دارد که اگر مالیات به شرکت‌هایی مانند فیس‌بوک و گوگل و... در عرصه اینترنت تحمیل شود، کاربران در کشورهای در حال توسعه از دسترسی به خدمات این شرکت‌ها بازمانند. با این همه و با وجود انتشار سند موجود، ETNO _ اتحادیه اپراتورهای شبکه مخابرات اروپا _ می‌گوید هیچ‌گاه از سازمان ملل نخواسته برای اینترنت مالیات بگذارد. با این‌همه ETNO رد نمی‌کند که معتقد است رویه ارایه محتوا در اینترنت باید تغییر کند. به گزارش «فوربز» ETNO به جای آنکه بگوید در پی مالیات است، می‌گوید در پی آن است که شرکت‌های مخابراتی با ارایه‌دهندگان محتوای وب وارد معامله شوند. همچنین این گروه می‌گوید به طور حتم معاهده فعلی مخابراتی (ITR) _ که به منابع ترجمه بین‌الملل اشاره دارد _تغییر خواهد کرد زیرا این معاهده ۲۵ سال پیش نوشته شده در صورتی که در این مدت اینترنت جهان ارتباطات را با تغییر شگفتی مواجه کرده است. گروه مخابراتی مستقر در بروکسل، ETNO، ادعا می‌کند تغییراتی که خواستار اعمال آن در معاهده موجود مخابراتی است به ارایه «یک مدل جدید پایدار برای اینترنت» منجر خواهد شد. این گروه می‌گوید در پی آن است که «نسخه تجدیدنظر شده ITR چالش‌های اقتصاد نوین مبتنی بر اینترنت را نیز مدنظر قرار دهد.» بنابر گفته اتحادیه اپراتورهای شبکه مخابرات اروپا ETNO نسخه جدید معاهده مخابراتی موجود باید به گونه‌ای تنظیم شود تا «از انعطاف‌پذیری لازم برای تشویق بیشتر توسعه بیشتر و پایدارتر بازار مخابرات برخوردار باشد و در همین حال اصول راهبری توسعه اینترنت را محترم بشمارد.» با این‌همه بسیاری از فعالان آزادی اینترنت نسبت به تغییرات موردنظر شرکت‌های مخابراتی اروپا بدبین هستند. بسیاری از آنها کشاندن مساله راهبری اینترنت به سازمان ملل را مقدمه محدودسازی آزادی اینترنت می‌دانند. وینت کرف، معاون مدیرعامل گوگل و یکی از کسانی که پدر اینترنت ‌خوانده می‌شود، می‌گوید: «اینترنت باز هیچ گاه تا به این حد در خطر نبوده است... یک مبارزه بین‌المللی دیگر آغاز شده است؛ مبارزه‌ای که تعیین‌کننده آینده اینترنت خواهد بود.» با این حال گسترش انفجارگونه اینترنت برای بخش خصوصی هم چالش و هم فرصت بوده است. با اینکه طرح پیشنهادی اتحادیه شرکت‌های مخابراتی اروپا تا دسامبر مورد بحث قرار نخواهد گرفت اما پیش‌بینی می‌شود تا آن زمان به بحث‌های بسیاری دامن بزند.
مالیات برای توسعه اینترنت
این طرح در حالی مطرح می‌شود که پیش از این کشور انگلستان طرح دریافت مالیات از اینترنت در این کشور را مطرح کرده بود. براساس گزارش پی سی پرو، براساس این طرح دولت از هر خانوار دارای خط تلفن ثابت سالانه شش پوند مالیات می‌گیرد و این پول به صندوقی واریز می‌شود تا بودجه کافی برای ارایه خدمات اینترنت پرسرعت در مناطق روستایی و دورافتاده این کشور تامین شود. دولت این کشور برنامه گسترده‌ای را برای ارایه خدمات اینترنت پرسرعت در اقصا نقاط این کشور در دست اجرا دارد و تعهد کرده که تا پایان سال 2017 دسترسی به اینترنت فوق سریع در 90‌درصد از خاک این کشور محقق شود. به گفته مقامات انگلستان، مدرن‌سازی زیرساخت‌های حوزه فناوری اطلاعات این کشور مدتی است که آغاز شده و با این کار‌ هزاران فرصت شغلی جدید به وجود آمده است. پیش‌بینی می‌شود درآمد حاصل از این مالیات جدید سالانه از مرز 170‌میلیون پوند بگذرد. این در حالی است که برای اجرای کامل این طرح به حداقل پنج‌میلیارد پوند پول نیاز است. پیش از این آمریکا در سال 1998 قانون مالیات بر آزادی را که توسط کریستوفر کاکس، نماینده و سناتور ران Wyden تهیه شده بود در 21 اکتبر 1998 توسط پرزیدنت بیل کلینتون به تصویب رساند که در آن تلاش برای ترویج و حفظ پتانسیل تجاری، آموزشی و اطلاع‌رسانی اینترنت مدنظر قرار گرفته بود. این قانون بر دسترسی به اینترنت را تاکید دارد و خود را از اعمال تبعیض‌آمیز از طریق اینترنت بر حذر می‌دارد و تنها مالیات بیتی، پهنای باند و ای‌میل را مدنظر قرار داده و مالیات‌های متعددی را در زمینه تجارت الکترونیکی مطرح کرده است. اما فرصت‌های آزادی اینترنت منجر به این شد که این قانون در سال 2007 مورد بازنگری و در زمان ریاست‌جمهوری بوش به تصویب برسد. اعتبار این قانون تا پایان سال 2014 است.