03/10/1403  
 
۱۳۹۱/۰۴/۱۰ ۱۴:۲۹
طبقه بندی:
  • اخبار رسانه ها
  • صنفی
چچ
از حق قانونی مان در مالیات نمی گذریم

از حق قانونی مان در مالیات نمی گذریم

بسیاری از فروشگاه‌های رایانه و ماشین‌های اداری در پاساژهای مختلف تهران مدعی‌اند که مالیات‌شان به ‌طور تصاعدی و بدون ارایه دلایل و مستندات افزایش یافته است.

آقای مهدی میرمهدی، به عنوان رئیس اتحادیه فناوران رایانه تهران بفرمایید اتحادیه در خصوص این اعتراض‌ها چه پیگیری‌هایی انجام داده است؟

ما از سال گذشته پیگیری این مالیات‌ها را در دستور کار خود قرار دادیم و تاکنون بارها با سازمان امور مالیاتی و دیگر مراجع مرتبط نامه‌نگاری‌های متعددی انجام داده‌ایم اما متاسفانه هیچ توجهی نسبت به درخواست ما نشده است و آنها هیچ پاسخی به ما نداده‌اند. با این وجود اتحادیه از حق قانونی صنف در مالیات نمی‌گذرد.

 

قرار بود این موضوع را در اجلاس مجمع امور صنفی مطرح کنید. توافق جدیدی صورت نگرفته است؟

هفته گذشته هم بحث مالیات و توافق بر سر نمونه‌گیری را در این مجمع مطرح کردیم و رئیس شورای اصناف همچنان معتقد است طبق توافق‌های قبلی، مالیات چهار درصد فروشگاه‌های IT به صورت نمونه‌گیری محاسبه شود.

 

مدیران سازمان امور مالیاتی معتقدند ممیزان در جریان نمونه‌گیری بر اساس شواهد و اسناد معتبر، میزان مالیات فروشگاه‌ها را تعیین می‌کنند. فکر نمی‌کنید ممکن است برخی از واحدهای معترض در فرم‌های مالیاتی خود کم‌اظهاری می‌کنند یا اینکه حجم واقعی خرید و فروش خود را عنوان نمی‌کنند؟

ببینید در هر صنف و واحدهای صنفی ممکن است تخلف وجود داشته باشد اما مهم‌ترین نکته‌ای که ما در این بحث به آن معترضیم درصد واحدهای نمونه‌‌برداری‌شده است؛ طبق توافقی که صورت گرفته باید مالیات چهار درصد واحدها با نمونه‌گیری و رسیدگی تعیین شود، یعنی رقمی معادل 80 فروشگاه جوازدار اما تا به امروز گزارش نمونه‌گیری بیش از 200 واحد صنفی به ما رسیده است و قاعدتا این خلاف توافق صورت‌گرفته است. حتی هنگام نمونه‌گیری از این واحدها بعضا دیده شده که ممیزان عواملی همچون ظاهر فروشگاه، لوازم حاضر در آن و یا حتی میزان رفت و آمد مشتریان و افراد را ملاک محاسبه مالیات قرار داده‌اند که این موضوع قابل قبول نیست.

 

چرا فروشگاه‌های رایانه‌ای نباید دفاتر مالی خود را به صورت دقیق و مکتوب به ممیزان مالیاتی نشان دهند؟

ما بارها در اطلاعیه‌های مختلف به صنف اعلام کرده‌ایم دفاتر حسابداری و مالی خود را به دقت تهیه کنند. مطمئنا اگر ملاک تعیین مالیات همین دفاتر مالیاتی باشد دیگر جای اعتراض نیست اما باید توجه کرد که مساحت اغلب این فروشگاه‌ها کوچک است و آنها نمی‌توانند یک حسابدار استخدام کنند به همین دلیل فاکتورها تنها اسناد مالی این فروشگاه‌ها هستند که گویا مورد قبول ممیزان مالیاتی هم نیستند.

منبع:
آدرس کوتاه شده: