علی صنایعی در گفتگو با خبرنگار مهر یکی از مهم ترین شاخص ها در توسعه تجارت الکترونیکی را اعتماد الکترونیکی عنوان کرد و گفت: برای توسعه تجارت الکترونیکی در کشور تنها پیاده سازی زیرساخت فنی کافی نبوده و باید ضمن تامین امنیت لازم در چرخه ارتباطات بانکداری، امنیت تبادل اطلاعات در شبکه های ارتباطاتی و اطلاعاتی فراهم شود و با توجه به آن اعتماد الکترونیکی نیز در کنار تامین جوانب دیگر افزایش یابد.
وی با بیان اینکه آماده سازی ارتباط با شبکه های جهانی به طرز صحیح و رفع موانع برای انجام تراکنش های بین المللی موجبات تجارت الکترونیکی جهانی را فراهم می سازد، در مورد راهکارهایی برای حل موانع تجارت الکترونیکی در کشور اظهار داشت: در این زمینه ساماندهی و نظارت بر فروشگاههای اینترنتی مورد نیاز است؛ اما باید در کنار آن توسعه مبانی ارتباطاتی و ارایه کالا در چرخه تجارت الکترونیکی ملی به درستی شکل گیرد تا نظام دریافت و پرداخت الکترونیکی و اینترنتی در محیطی امن و به صورت صحیح صورت پذیرد.
مولف نخستین کتاب تجارت الکترونیکی در ایران با تاکید براینکه نظام دریافت و پرداخت الکترونیکی امن باید شکل عملیاتی و فراگیر به خود گیرد تا از طریق آن مردم از تمامی فروشگاههای معتبر داخلی بتوانند به صورت الکترونیکی و اینترنتی خرید کنند، ادامه داد: به این شکل واسطه‌گری کاهش یافته، فساد مالی از میان برداشته می شود، اعتماد الکترونیکی افزایش می‌یابد و رونق فروشگاهی در چرخه تجارت الکترونیکی را شاهد خواهیم بود.
دکتر صنایعی افزود: در واقع باید تجارت در کشور به صورت فراگیر به شکل الکترونیکی به عنوان یک تاکید ملی صورت گیرد تا همانند کاربری کارت‌های بانکی در انجام عملیات پرداخت قبوض و موارد دیگر برای همگان امری بدیهی و اجرایی شود.
رییس دانشگاه مجازی اصفهان معضلات مدیریتی را نیز از جمله موانع توسعه تجارت الکترونیکی در کشور برشمرد و تاکید کرد: بخشی از مشکلات مدیریتی به بهره مندی مدیران از آگاهی و آموزش‌های صحیح و کاربردی در خصوص تجارت الکترونیکی و یا به عبارت بهتر فناوری های نوین باز می گردد که در این زمینه نیز لازم است به تربیت صحیح نیروی انسانی و از سوی دیگر آموزش و فرهنگ سازی بیشتر توجه شود.
به گفته رئیس موسسه مطالعات صادرات و بازاریابی خاورمیانه آموزش ها باید کاربردی باشد تا مدیران با آنچه آموزش می بینند فراتر از ارتقاء جایگاه شغلی و مدیریتی خود رفتار کنند و این مساله موجبات توسعه زیرمجموعه هر مدیر را فراهم سازد. البته در شاخه کلان و در سطح متولیان امر توسعه تجارت الکترونیکی در کشور، شناخت کاملی از موضوع وجود دارد اما همانند بحث قوانین سایبری و قانون کپی رایت، توجه به موضوع قانون تجارت الکترونیکی و ذیل آن توسعه مبانی نظری و عملی آن، نگاه اجرایی و عینی از سوی مدیران به صورت جدی مشاهده نمی شود و باید مثل توجه به استقرار شبکه ملی اطلاعات به عنوان یک نیاز زیرساختی در سطح ملی، به مبانی توسعه تجارت الکترونیکی از نگاه مدیریتی نیز توجه شود.
دکتر صنایعی فناوری های نوین و به ویژه تجارت الکترونیکی را رونق بخش تجارت و اقتصاد یک کشور عنوان کرد و گفت: این شاخص، آمادگی الکترونیکی یک کشور را افزایش می دهد و هرچه این مساله توسعه یابد موجبات رشد اقتصاد کشور را در سطح جهانی فراهم می آورد.
وی تصریح کرد: استفاده از بستر الکترونیک برای تجارت و اقتصاد، زمینه های توسعه یافته ای را برای کارآفرینی و توجه به تولید ملی فراهم می آورد و هرچه برای تجهیز این مهم سرمایه گذاری شود بازگشت بیشتری خواهد داشت که این سرمایه گذاری باید هم از طریق اختصاص بودجه مناسب و هم از طریق سرمایه گذاری معنوی در توجه به قوانین و مقررات و آموزش نیروی انسانی صورت گیرد.
