نظام حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات تدوین شد

به گزارش خبرنگار مهر، نظام حقوقی فناوری اطلاعات و ارتباطات در موسسه تحقیقات ارتباطات و فناوری اطلاعات تدوین شد و براساس آن در مرحله بعد 5 پیش نویس قانون در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات تبیین شد.

هدف از این پروژه شناسایی خلاهای قانونی در توسعه کاربردهای فناوری اطلاعات و استفاده حداکثری از ظرفیت قوانین مبنایی موجود برای حل مشکلات حقوقی در حوزه فناوری اطلاعات است.

پروژه مذکور مستقیما تحت نظارت معاونت امور مجلس وزارت دادگستری بوده و براساس نظرات ارایه شده از سوی آن معاونت راهبری می شود.

نظام تدوین شده در این پروژه جنبه های مختلفی از حقوق فناوری اطلاعات از جمله حوزه های تجارت و قراردادهای الکترونیکی، حفاظت از داده ها و حریم خصوصی، ارتباطات و تنظیم مقررات، دسترسی به اطلاعات، مالکیت فکری در فضای سایبر، جرایم فضای سایبر و ضمانت اجراها و توسعه فناوری اطلاعات را مورد توجه قرار داده است که بر این اساس 226 عنوان قانونی استخراج شده و نهایتا منجر به انتخاب 10 موضوع برای تدوین پیش نویس لوایح شده است.

این 10 موضوع نیز به وزارت دادگستری ارایه شده تا براساس اولویتهای آن وزارت، 5 عنوان را نهایی و برای تدوین پیش نویس قانون انتخاب کند.