اینترنتی‌ها در حلقه محاصره

آرش برهمند- او در آن زمان با اشاره به این اصل بدیهی که ارائه هر خدماتی علاوه بر عرضه به تقاضا نیز نیاز دارد تاکید کرد در آن زمان تنها یک هشتم پورت‌های منصوبه ADSL در کشور واقعا دایر شده و 70 درصدظرفیت وایمکس کشور هم بلااستفاده مانده است و نتیجه گرفت: «وقتی ظرفیت ایجاد شده بدون استفاده باقی مانده، ظرفیت‌سازی دوباره کار درستی نیست.»
همان زمان هم بسیاری به طنز و به جد به نقد این سخنان وزیر درباره نبود اقبال عمومی به اینترنت پر سرعت پرداختند ولی در نهایت وزارتخانه با پنهان شدن پشت واژه فرهنگ‌سازی گناه گریزان بودن کاربران را به گردن راغب نبودن خود آنها به پرداخت قیمتی حدود 10 هزارتومان در ماه برای حداقل سرعت نسبت داد و زیربار آن نرفت که در این میان سرعت و قیمت واگذاری و سهولت برای به دست آوردن اینترنتی پر‌سرعت نقشی کلیدی ایفا می‌کند.
در محافل صنفی بسیاری در میانه طول عمر کابینه جدید اظهارات را بر حسب تجربه دو سالانه وزیران فاوا به اغماض نگریستند ولی در جمع شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت، موسوم به ندا،‌ این جریان فقط یک تعبیر مسکوت داشت؛ وزیر پس از خصوصی‌سازی مخابرات این غول از بند رها شده را در میان شرکت‌های خصوصی آزاد کرده است و به‌عنوان نهاد ناظر حتی حاضر نیست مشکلات بدیهی را به رسمیت بشناسد. این تعبیر برای اثبات شدن حتی به یک سال هم نیاز نداشت.
رانده شدن از رانژه شدن
اگر شما هم از بخت بد این روزها دفتر یا خانه جدیدی را برای تجارت یا زندگی خود انتخاب کرده‌اید بهتر است برای اتصال آن به شبکه جهانی وب سراغ یکی از چند سرویس‌دهنده سرشناس اینترنت پرسرعت در کشور نروید و یکی از فروشندگان گمنام‌تر و کم‌سروصداتر اینترنت را برای این منظور انتخاب کنید، چرا که از احوال ثبت‌نام‌های صورت گرفته در هفته های اخیر بر می‌آید که مخابرات کمر به تادیب تنی چند از پرفروش‌ترین شرکت‌های اینترنتی ایران بسته و در این میان چه بسا شما هم قربانی شوید. دلایل این درگیری را هم که مشترکان جدید قربانیان آن هستند می‌توان جسته و گریخته تقریبا در تمامی نشریات و سایت‌های حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات خواند؛ جنگ بر سر هزینه دایری یا همان رانژه.
آنگونه که از اظهارات مدیران شرکت‌هایی مانند پارس‌آنلاین و شاتل بر می‌آید درگیری از جایی شروع شد که برای تسریع و تسهیل دایری ارتباط اینترنتی برای مشترکان شرکت‌های ندا شرکت مخابرات استان تهران از 14 تیرماه امسال درخواست رانژه را به سیستم «اتوماسیون درخواست و برقراری سرویس‌های شرکت مخابرات» منتقل کرد. ولی چون قیمت‌های جدیدی را برای دایری این ارتباط اینترنتی از شرکت‌های فروشنده ADSL مطالبه کرده بود و این قیمت‌ها را بسیاری از شرکت‌های بزرگتر نپذیرفته و غیر قانونی دانسته بودند از دوازدهم ماه بعد دسترسی‌ شرکت‌هایی را که قیمت‌های جدید رانژه را نپذیرفته‌بودند به سامانه ثبت درخواست قطع کرد. نتیجه این که شرکت‌هایی که حاضر نیستند قیمت‌های جدید را بپردازند، باید درخواست‌های رانژه خود را به صورت دستی تحویل مخابرات استان تهران بدهند، بدون اینکه بدانند این فرآیند ثبت نشده چقدر طول خواهد کشید.
تلفات این اعلان جنگ هم تا اینجای کار ظاهرا چندین هزار درخواست سرگردان از سوی مشتریان شرکت‌های بزرگ فروشنده اینترنت پرسرعت است که با توجه به ثبت نزدیک به 80 هزار درخواست جدید در هر ماه توسط شرکت‌های ندا، ‌شمار این درخواست‌‌های آواره باید بالغ بر 10 هزار مورد برای چند شرکت بزرگ باشد. گزارش‌های مشابهی هم از آذربایجان غربی، فارس، همدان، خراسان رضوی و سراسر مراکز تهران رسیده است که نشان می‌دهد ظاهرا مخابرات با تکیه بر سامانه جدیدش بسیار هماهنگ‌تر از پیش عمل کرده است و گویا فقدان تقاضایی که وزیر به آن اشاره کرده بود، طی این یک سال جهش عمده‌ای را پشت سر گذاشته است.
قانون رانژیدن
هرچند تنها 9 سال از واگذاری پروانه شرکت‌های ارائه‌دهنده اینترنت پرسرعت می‌گذرد ولی طی همین دهه رو به اتمام با استحاله‌ای خاموش شمار سرویس‌دهنده‌های واقعا فعال این حوزه در کشور از عدد رسمی 11 به رقم عملی 5 یا 6 نزدیک شده که بسیاری آن را به همین جنگ انحصار میان شرکت مخابرات ایران و گروه شرکت‌های ندا نسبت می‌دهند. این جنگ با ورود خود شرکت‌های مخابرات استانی به بازار فروش ADSL که انحصار شبکه سیمی تلفن کشور را به عنوان زیر ساخت اینترنت پرسرعت را هم در اختیار دارند وارد فاز جدیدی شد ولی با خروج گروه مخابرات ایران از تملک دولتی حالتی گسترده به خود گرفت.
درباره اتفاقاتی که جلوتر به آن اشاره شد هم شورای عالی رقابت و هم بازوی نظارتی وزارت ارتباطات یعنی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی موضع مخالف در پیش گرفته‌اند ولی ظاهرا این دو نهاد ناظر که خود نیز با هم چالش‌هایی دارند نه توان مقابله دارند و نه مخابرات خصوصی‌شده دیگر چندان دستورات دولتی را نمی‌خواند. نمونه بارز این مشکلات را می‌توان در متن یکی از جلسات کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات دید که طی آن یک سال پیش از اظهارات وزیر و دو سال پیش از محاصره فعلی شرکت‌های ندا آیین‌نامه تعامل این شرکت‌ها و خدمات شرکت‌های مخابراتی تنظیم شده بود.
در این سند خاک خورده به تاریخ برج هشتم سال 89، مشکلات متعدد شرکت‌های فروشنده ADSL با مراکز مخابراتی در فهرستی 9 موردی آورده شده بود که شامل مواردی همچون اختصاص ندادن فضا، افزایش ندادن ظرفیت داده، نامشخص بودن وضعیت مشترکان ندا پس از تغییر بستر ارتباطی، برخورد سلیقه‌ای و مبهم به درخواست واگذاری امکانات و چندین مورد دیگر بود که در صدر آنها تاخیر در اجرای رانژه مشترکان قرار داشت.
اگر در عجب هستید که برای مشترکان فعلی که هفته‌ها است سرگردان هستند هم چه اتفاقی خواهد افتاد در همان ماده پنجم تصریح شده: «در صورت عدم برقراری ارتباط شرکت‌های مخابراتی موظفند تا زمان برقراری ارتباط هزینه‌های کامل سرویس را متناسب با درخواست متقاضی و بر اساس تعرفه‌های مصوب به شرکت‌های ندا پرداخت کنند و متعاقب آن شرکت ندا موظف است این مبالغ را در حساب مشتری خود لحاظ نماید».
هزینه‌های رانژه‌شدن
مصوبه آبان 89 کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی هرچند بند‌های فراوانی در زمینه حقوق شرکت‌های خصوصی و مشترکان آنها دارد که به آن عمل نشده ولی تنها یک خط بالاتر از ماده پنج دارای تبصره‌ای است که این روزها محمل نادیده گرفتن حقوق اقتصادی مشترکان اینترنت شده است. در تبصره دوم ماده چهارم همین مصوبه تاکید شده: «شرکت‌های ندا و شرکت‌های مخابراتی حداکثر یک ماه پس از تاریخ تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه موظف به ایجاد سامانه ثبت درخواست خدمات با امکان نظارت برخط سازمان {تنظیم مقررات} بر این سامانه هستند.» رویایی که دو سال بعد عملی شد ولی به جای آنکه سرعت و دقت رانژه شدن را رقم بزند کابوسی جدید را برای شرکت‌های خصوصی و مشتریانشان رقم زد؛ سامانه جدید هزینه‌های جدیدی را هم به همراه آورد.
چرخی میان اسناد این درگیری نشان می‌دهد که ظاهرا باید در این میان زمستان سال 90 را نقطه عطفی در آغاز درگیری رسمی به شمار آورد. در میانه آخرین ماه سال گذشته جلسه‌ای میان نمایندگان شرکت‌های ندا و گروه شرکت‌های مخابرات برگزار شد که طی آن مخابرات از قیمت‌های جدید برقراری و جمع آوری ارتباط پرده برداشت. هرچند در مصوبات پیشین هیچ اثری از پرداخته شدن هزینه برقراری یا جمع‌آوری رانژه نبود ولی در کمال تعجب نمایندگان شرکت‌های ندا تن به امضای قرارداد تنها به این شرط دادند که هم دارای حق انتخاب برای هریک از بازه‌های زمانی موجود باشند و هم دستورالعمل‌های مورد توافق دو طرف به سرعت به کلیه شرکت‌های مخابراتی ابلاغ شود. توافقی که یکجانبه ماند و بنا به اعلام شرکت‌های ندا منجر به اعمال فشار مخابرات برای کسب درآمد جدید شده ولی در نهایت تسهیل سرویس‌ها را هم به دنبال نداشته است که جریان را به متارکه و مخاصمه فعلی کشانده است.
چرا باید رانژید
در بحبوحه قدرت‌نمایی شرکت مخابرات، سکوت وزارتخانه و رگولاتوری و فریادهای شرکت‌های فروشنده اینترنت پرسرعت تنها صدایی که ناشنیده مانده از آن مشترکانی است که در صف رانژه قرار گرفته‌اند و به سرعت با قطع امید از مشهورترین سرویس‌دهنده‌های اینترنتی کشور در جهت عکس فرهنگ‌سازی مورد نظر آقای وزیر حرکت می‌کنند. این شکایت‌ها در حال حاضر در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی از عدد دو هزار رو به فزونی است.
معادلات اقتصادی اولیه ابهام عجیبی را درباره اقدام جدید مخابرات نشان می‌دهد. با در نظر گرفتن هزینه‌های جاری‌ای که شرکت‌های ندا در صورت برقراری ارتباط به مراکز مخابراتی می‌پردازند و شامل موارد فراوانی همچون برق و شارژ و فضا و مکان حتی هزینه آبونمان رانژه می‌شود در صف ماندن هزاران درخواست رانژه به لحاظ اقتصادی نیز در مجموع برای اپراتور مسلط تلفن ثابت ایران به صرفه نیست و عملا این پرسش به‌وجود می‌آید که چرا مخابرات باید در این میان هم منافع اقتصادی و هم فرهنگی را بیش از پیش قربانی کند.
شاید پاسخ را باید در تجارت پر افت و خیز جدید مخابرات جست‌وجو کرد که کندی خدمات و ناکارآمدی مدیریت مشتریان مزیت‌های قیمتی آن را کمرنگ کرده است؛ اینترنت پرسرعت. نمی‌توان فراموش کرد که فروشنده عمده اینترنت این روزها خودش هم یک رقیب برای شرکت‌های خصوصی است و مطابق آخرین آمار تایید شده یک میلیون و 400 هزار پورت ADSL در سراسر کشور دارد که تنها نزدیک به نیمی از آن دایر شده است. ظاهرا این بار در قدم بعدی مخابرات هم مشتریان و هم شرکت‌ها یک جا با هم رانژه می‌شوند.