محمد حسین برخوردار در گفت‌و‌گو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب با تبیین مولفه های اقتصاد مقاومتی به شکل واقعی این موضوع را به سیاستگذاران اقتصادی کشور تذکر دادند تا با مردمی کردن اقتصاد ،پادزهر مناسب برای مقابل با تحریم ها را ترتیب دهند.
وی افزود: با مردمی شدن اقتصاد و تفویض امور به تشکل‌های تخصصی غیر دولتی، بخش قابل توجهی از هزینه‌های دولت صرفه‌جویی شده و امکان سرمایه‌گذاری بیشتر توسط دولت در بخش‌های مولد فراهم می‌شود.
برخوردار ادامه داد: سرمایه های کشور و نقدینگی موجود باید در چرخه تولید مولد و ایجاد ارزش افزوده در گردش پویا باشد.
عضو هیات رییسه اتاق تهران تاکید کرد: از مولفه های مدیریت اقتصاد مقاومتی، تقویت تولید چابک، بهره برداری حداکثری از فرصت های تجارت بین المللی، مصرف بهینه و پرهیز از اسراف و تبذیر است و در این میان برنامه ریزی برای کاهش هزینه های غیر ضروری از پایه های اساسی این استراتژی به شمار می رود.
وی بهترین تدبیر در این حوزه را توجه به مصرف بهینه و مد نظر قرار دادن الگوی مصرف در همه زمینه‌ها توصیف کرد و ادامه داد:در اقتصاد ریاضتی مردم در نیازهای اولیه‌ها و امور عادی زندگی خویش در تنگنا و فشار قرار می‌گیرند، ولی در اقتصاد مقاومتی برنامه‌ریزی اقتصادی کشور به گونه‌ای است که مردم بتوانند عادی و طبیعی زندگی کنند و در فشار قرار نباشند.
بنابراین بهینه مصرف کردن به معنای ریاضت اقتصادی نیست ،بلکه یک استراتژی موثر است برای حفظ سرمایه ها و بهره برداری حداکثری از آن و در این میان تبذیر و اسراف دو عامل شکننده نظام اقتصادی توانمند یک جامعه است که باید برای رفع آن برنامه ریزی عاجل کرد.
برخوردار مدیریت هزینه‌ها را لازمه اقتصاد مقاومتی دانست و تأکید کرد: در این استراتژی اقتصادی، سرمایه‌های کشور در پروژه‌هایی هزینه می‌شود که در عین آینده نگری ، نیازهای ضروری مردم نیز از راه آن تأمین می‌شود و از هرگونه اسراف و تبذیر و ریخت و پاش خصوصا از جانب مدیران باید پرهیز شود.هزینه کردن سرمایه های کشور در امور غیر ضروری و پراکنده کردن سرمایه های متمرکز کشور نتیجه ای جز افسوس در آینده نزدیک بدنبال نخواهد داشت
وی بهبود فرآیندهای اداری را به نوعی تقویت پایه‌های اقتصاد مقاومتی دانست و افزود: اگر کارها را به درستی انجام دهیم و به اصلاح بروکراسی زائد اداری و حذف تشریفات بی مورد بپردازیم، می‌توانیم بطور موثر از هدر دادن سرمایه‌های ملی کشور جلوگیری کنیم و نقدینگی واحد های تولید و تجاری را به چرخه ایجاد ارزش افزوده بازگردانیم.
