به گزارش ایسنا از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، هیات وزیران بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات، صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و به استناد بند(الف) ماده(46) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه، آیین نامه اجرایی این بند را تصویب کرد.
بر این اساس، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف است برای تهیه ضوابط شرکتهای انفورماتیکی دانش بنیان با همکاری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری و ارائه شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری برای استفاده از تسهیلات و حمایت‌های قانونی مربوط، استفاده از ظرفیت مناطق مناطق ویژه اقتصادی در صادرات صنعت فناوری اطلاعات و صنایع مرتبط با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمانهای مناطق آزاد تجاری-صنعتی و ویژه اقتصادی، حمایت از فعالیت‌های تحقیق و توسعه بخش غیر دولتی در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات، تدوین استانداردهای ملی طراحی نرم‌افزار و ارائه به مراجع ذی ربط برای تصویب اقدام کند.
وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت
همچنین وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است برای تدوین راهبرد توسعه صنعتی زیر بخش فناوری اطلاعات کشور به عنوان زیر بخش برگزیده با تاکید بر توسعه صادرات و خدمات تا پایان سال دوم برنامه در اجرای ماده(150) قانون با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، امکان سنجی و حمایت از ایجاد برجهای صنعتی فناوری اطلاعات تخصصی، تهیه بسته حمایتی و تشویقی برای صادارت محصولات و خدمات فنی – مهندسی فناوری اطلاعات با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی، تهیه برنامه عملیاتی همکاریهای بین المللی، طراحی و اجرای مدل بومی توسعه صنعت فناوری اطلاعات با بهره گیری از الگوی کشورهای پیشرو اقدام کند.
وظایف وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
بر اساس این مصوبه، دولت؛ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز موظف کرده است؛ به منظور تدوین و اجرای دستورالعمل ساماندهی عرضه تجاری و مقابله با تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم افزارهای رایانه ای رسانه ای در چارچوب قوانین مربوط به ویژه قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم افزارهای رایانه ای با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارتخانه های دادگستری و صنعت، معدن و تجارت و حمایت از تولید و نشر محصولات الکترونیکی، چند رسانه ای، فرهنگی و هنری دیجیتال با هدف صادراتی با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت اقدام کند.
وظایف وزارت دادگستری
همچنین وزارت دادگستری نیز موظف است؛ به منظور حمایت از حقوق مالکیت معنوی تولیدکنندگان محصولات و خدمات فناوری اطلاعات با مشارکت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برای پیگیری الحاق به کنوانسیونهای بین المللی مرتبط اقدام کند.
وظایف وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات
بر این اساس، دولت؛ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اطلاعات را موظف کرده است، برای ایجاد، راه‌اندازی و تجهیز آزمایشگاه کاربردی در دانشگاه ها و موسسات آموزشی، شهرکهای دانشگاهی، علمی، تحقیقاتی، شهرکهای فناوری، پارکهای علم و فناوری و مراکز رشد از طریق دستگاه های اجرایی و شرکتهای تابعه و وابسته، حمایت مالی و اجرایی از دانشگاه ها و مراکز علمی و پروهشی کشور برای راه اندازی مجلات علمی- پژوهشی در حوزه صنعت فناوری اطلاعات به گونه ای که تا پایان برنامه، هر یک از زیرشاخه های صنعت فناوری اطلاعات دارای حداقل یک مجله معتبر نمایه شده توسط مراجع بین المللی باشد، اقدام کند.
وظایف وزارت امورخارجه
همچنین وزارت امور خارجه نیز موظف است با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به منظور ایجاد و به روزرسانی پایگاه اطلاعات متخصصان ایرانی صنعت فناوری اطلاعات ساکن در خارج از کشور اقدام کند.
وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی
بر اساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است برای بررسی و تدوین ساز و کارهای لازم برای تسهیل عرضه محصولات فناوری اطلاعات و به خصوص نرم افزار در بورس کالا با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، بررسی و تدوین و ابلاغ استانداردهای حسابداری به منظور لحاظ کردن سرمایه انسانی به عنوان دارایی بنگاه های اقتصادی فعال در صنعت فناوری اطلاعات و ارتباطات(به ویژه نرم افزار) در اسناد مالی آنان اقدام کند.
وظایف مرکز آمار ایران
مرکز آمار ایران موظف است نظام کدگذاری ملی صنعت فناوری اطلاعات را با همکاری دستگاه‌های مربوط تدوین و سهم صنعت فناوری اطلاعات را در حسابهای ملی محاسبه و منظور کند.
همچنین کلیه دستگاه های اجرایی مکلفند برای حمایت از فناوریهای هوشمند و سامانه های مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات با اولویت گذاری به شرکتهای ایرانی با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی تولیدی و صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه ها و ایجاد تسهیلات به منظور صدور خدمات-مصوب 1375- اقدام کنند.
بر این اساس، کلیه دستگاه‌های اجرایی باید با هماهنگی معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی برنامه مستقلی را با عنوان برنامه کاربرد فناوری اطلاعات در ذیل بودجه پیشنهادی خود پیش‌بینی و کلیه فعالیت‌های مربوط به فناوری اطلاعات دستگاه را در آن لحاظ کنند.
کلیه شبکه‌های اختصاصی دستگاه‌های اجرایی جزء شاخه‌های شبکه ملی اطلاعات محسوب شده و دستگاه‌های اجرایی موظفند همبندی (توپولوژی) و روش اجرای شبکه را در چارچوب دستورالعمل مصوب وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات رعایت کنند.
بر اساس این مصوبه، نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه متناسب با موضوعات مرتبط بر عهده وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و وزارت صنعت، معدن و تجارت است.
این مصوبه از سوی محمدرضا رحیمی؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.
