چشم امید فناوری به بخش خصوصی
دکتر علی اکبر جلالی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تجربیات فناوری اطلاعات در سالهای گذشته نشان می دهد که بخش خصوصی بسیار موثرتر از بخش دولتی عمل کرده اظهار داشت: براین اساس باید فرصتهای جدیدی برای بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فراهم شود تا با گستردگی بیشتری زیرساختهای کاربردهای فناوری اطلاعات مانند تجارت الکترونیک، بانکداری الکترونیک، بیمه الکترونیک و سایر خدمات الکترونیکی توسعه پیدا کند؛ در این میان یکی از انتظارات جامعه از دولت، تهیه یک برنامه استراتژی در طول برنامه 5 ساله پنجم، ششم و هفتم توسعه کشور تا سال 1404 است که ما را به اهداف چشم انداز 20 ساله نظام در حوزه فناوری برساند.
به اعتقاد این کارشناس، نبود استراتژی مشخص در سطح ملی باعث شده تا با تغییر مدیران ارشد حوزه فناوری اطلاعات، مرتبا شاهد تصمیمات متفاوتی باشیم.
هنوز دیر نیست
جلالی با تاکید براینکه هنوز برای تهیه یک استراتژی مناسب در این زمینه دیر نیست، افزود: کشورهای توسعه یافته در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات به کشورهایی گفته می شوند که توانسته اند برنامه های کلی کشورشان را بر محور توسعه فناوری اطلاعات و اقتصاد دیجیتالی قرار دهند، به همین دلیل کشورهایی مانند مالزی، کره جنوبی، امارات، سنگاپور، فیلیپین و تایلند این اقدام را انجام داده اند و به همین دلیل نیز درآمد ناخالص داخلی کشورشان افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: در ایران اقدامات پراکنده نسبتا خوبی در زمینه توسعه فناوری اطلاعات انجام شده به طوریکه به صورت خودجوش و نه برنامه ریزی شده تعداد قابل توجهی فروشگاه اینترنتی راه اندازی شده و سایر خدمات الکترونیکی از طریق نهادهای مختلف به وجود آمده به طوریکه کم کم و به صورت برخط مردم برای دسترسی به اطلاعات و یا خرید، یکبار به اینترنت مراجعه می کنند و اینترنت را به عنوان ابزاری برای جستجو بکار می گیرند؛ این نشان می دهد که مردم آمادگی استفاده از خدمات فناوری را پیدا کرده اند؛ در همین حال باید گفت که بانکها در مسیر توسعه فناوری اطلاعات قدم های نسبتا خوبی برداشته اند و حداقل بخشی از شهروندان از خدمات بانکداری الکترونیک استفاده می کنند که در این زمینه فرهنگسازی خوبی انجام شده است.
از تجربیات کشورهای دیگر استفاده کنیم
این استاد دانشگاه علم و صنعت با اشاره به پروژه های بزرگی مانند دولت الکترونیک که سالهاست از طرف دولت مطرح شده اما هنوز موقعیت قابل توجهی نداشته است به مهر گفت: اگر دولت بتواند با استفاده از تجربیات سایر کشورهای جهان هرچه سریعتر دولت الکترونیک را پیاده سازی کند توسعه فناوری اطلاعات و کاربردهای آن با سرعت بیشتری به جلو می رود؛ هم اکنون نقشه راه دولت الکترونیک به تصویب هیات دولت رسیده اما ماهها است که برای اجرا، ابلاغ نشده و دلیلی نیز برای آن اعلام نشده است.
وی در همین حال به شبکه ملی اطلاعات نیز اشاره کرد و افزود: بحث شبکه ملی اطلاعات از 5 سال قبل به عنوان یک پروژه بزرگ ملی عنوان شده اما هنوز به جز بخش های بسیار محدودی از آن توسعه نیافتاده است؛ با این وجود پروژه هایی مانند پروژه کارت سوخت هوشمد یک پروژه ملی بزرگ و موثر در کشور است که می تواند تجربه خوبی برای مسئولان در تشخیص اینکه مردم آمادگی استفاده از این فناوریها را دارند باشد.
شهرهای الکترونیک بسازیم
جلالی توسعه دفاتر پیشخوان دولت در شهر و روستا را اقدامی موثر دانست که از سال گذشته آغاز شده و باید با سرعت و کیفیت بالاتری خدمات الکترونیک را در تمام کشور و در شهر و روستا توسعه دهد و ادامه داد: در نهایت شهرهای الکترونیکی که بحث آن از سال 1380 در جزیره کیش آغاز شد هم اکنون به مرحله قابل توجهی رسیده و فاز اول آن برای 100 درصد شهرهای ایران آماده اجرا است؛ این پروژه نیز می تواند در سطح ملی از نظر فرهنگسازی و ارائه خدمات بخش های دولتی و بخش خصوصی یک پروژه قابل توجه باشد.
به گفته وی برای اینکه بتوانیم فناوری اطلاعات و کاربردهای آن را در حداقل سطح متوسط جهانی داشته باشیم باید به چند عامل موثر مانند پهنای باند دسترسی شهروندان به مقدار مناسب و مطابق با سطح جهانی توجه مضاعفی داشته باشیم.
پهنای باند مصرفی و قوانین و مقررات فناوری قابل قبول نیست
این کارشناس فناوری اطلاعات با ذکر مثالهایی از وضعیت پهنای باندی که کشورهای مختلف به کاربرانشان ارائه می دهند به مهر گفت: مثلا در کشوری مانند کره جنوبی پهنای باند اینترنت کاربران یک گیگابیت در ثانیه و در کشورهایی که از تلفن همراه نسل چهارم استفاده می کنند 100 مگابیت در ثانیه استاندارد شده و این در حالی است که اتحادیه جهانی ارتباطات نیز اعلام کرده اینترنت با پهنای باند کمتر از 512 کیلوبیت در ثانیه قابل قبول و پذیرفته نیست اما در کشور ما چنین پهنای باندی تنها برای افراد محدودی که شاید 2 درصد باشند قابل استفاده است.
وی به مساله قوانین و مقررات در حوزه فناوری اطلاعات اشاره کرد که مرتبا در حال تغییر بوده و افزود: حتی بعضا این قوانین و مقررات در جهت محدودسازی دسترسی مردم به شبکه های ملی و بین المللی ارتباطات به کار می رود؛ مثلا افزایش قیمت اینترنت گاها قانونی و از طریق دولت اعلام می‌شود و این درحالی است که در همه جهان دولتها به دنبال راهکارهای کاهش قیمت اینترنت هستند؛ همچنین منابع انسانی در حوزه فناوری اطلاعات در بخش دولتی آموزش های لازم را نداشته و با توجه به اینکه دستمزد آنها در مقایسه با دستمزد منابع انسانی در بخش خصوصی بسیار پایین است از کیفیت بسیاری برخوردار نیستند.
دسترسی شهروندان به اینترنت را محدود نکنیم
جلالی گفت: یکی از مشکلات اصلی در چند سال گذشته که باعث محدودیت در دسترسی شهروندان به اینترنت و شبکه های ملی با سرعت بالا شده نگاه امنیتی سنگین در این حوزه است؛ اگرچه بحث امنیت در اینترنت و کاربردهای فناوری اطلاعات مانند بانکداری الکترونیک باید با دقت مورد توجه باشد اما نباید امنیت باعث بازدارندگی و تاخیر در توسعه این پدیده شود.
وی معتقد است که کشورهای توسعه یافته که دسترسی به شبکه های بسیار پرسرعت دارند و از خدمات فناوری اطلاعات در سطح بالا استفاده می کنند قطعا به امنیت در این حوزه توجه دارند و ضمن حفظ امنیت اجازه توسعه گسترده را می دهند؛ براین اساس این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد و راهکاری برای برون رفت از این فضای سنگین به وجود آید.
این کارشناس خاطرنشان کرد: توجه داشته باشیم که فناوری اطلاعات در بخش تجاری که می تواند منجر به ایجاد اشتغال بسیار زیاد شود و تبادلات تجاری با جهان را به وجود آورد باید همراه با ریسک باشد؛ اگر در تجارت ریسک انجام نشود موفقیت نیز محدود است لذا حوزه فضای مجازی و دنیای سایبر مانند فضای تجاری حوزه پذیرش ریسک است و چنانچه فضای امنیتی بر آن حاکم شود هرگز امکان توسعه پیدا نخواهد کرد.
