کم اطلاعی دولت از محصولات دانش‌بنیان دردسر می‌سازد

به گزارش عصر ارتباط، صادرکنندگان نرم افزار برای دریافت تسهیلاتی مانند معافیتهای مالیاتی، وام و تسهیلات بانکی، باید از سوی گمرک پروانه صادراتی دریافت کنند. گمرک نیز به موجب آیین نامه اش که به تازگی تصویب شده معتقد است تا زمانیکه کالایی را به صورت فیزیکی رویت نکرده و ارزشگذاری آن را تایید نکند، پروانه صادراتی را ارائه نخواهد کرد. در این میان دو مشکل اساسی مطرح میشود: یکی رویت و دیگری ارزشگذاری نرم افزار؛ اینکه چه نهادی و بر چه معیاری روی نرم افزارها ارزشگذاری کند. از سوی دیگر، نرمافزار به دلیل ماهیت ذاتی اش قابل رویت نیست، خصوصا اینکه بخش اعظمی از صادرات نرم افزار به صورت مجازی و بر بستر وب انجام میشود.
به موجب آیین نامه گمرک جمهوری اسلامی ایران مصوب فروردین ماه سال جاری، وظیفه ارزشگذاری روی محصولات صادراتی به دفتر خدمات توسعه تجارت الکترونیکی وزارت صنعت، معدن و تجارت واگذار شده است. با وجود این، همچنان نگرانی هایی از ناهماهنگی میان دستگاههای مختلف ذی ربط وجود دارد.
بدون پروانه صادراتی، صادرکننده بهحساب نمیآییم
محمدرضا طلایی، رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرمافزار با بیان اینکه باید میان دستگاههای دولتی همگرایی ایجاد شود، افزود: «ارزشگذاری انجام شده باید در دفتر خدمات توسعه تجارت الکترونیکی و مورد پذیرش تمامی دستگاههای ذی ربط مانند گمرک، سازمان امور مالیاتی، بانکها و ... باشد؛ چون تا زمانی که گمرک محصول صادراتی را احصا نکند و ارزشگذاری انجام شده را به تایید نرساند، پروانه صادراتی به صادرکننده نرمافزار داده نخواهد شد و به این ترتیب او هیچ مدرکی دال بر صادرکننده بودن خود ندارد و به این ترتیب نمیتواند از هیچ یک از تسهیلات موجود بهرهمند شود.»
طلایی با تاکید بر اینکه باید ذهنیت گمرک و دیگر دستگاههای کشور در خصوص محصولات دانش بنیان تغییر کند، افزود: «وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دو متولی حوزه IT کشور به حساب می آیند که باید حضور پررنگی در روند صادرات نرم افزار ایفا کنند، اما هیچ حرکت موثری از سوی آنها انجام نمیشود.»
رئیس اتحادیه صادرکنندگان نرمافزار با اشاره بر اینکه هرگونه تصمیم گیری در خصوص صادرات نرمافزار مستلزم همکاری و حضور تمامی بازیگران این عرصه است تا بتوان بر اجرایی شدن آن امید داشت، افزود: «صادرکنندگان نرمافزار با بانک مرکزی مشکلات عدیدهای دارند و بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات بانکی به شرکتهای نرم افزاری باید تفاوت میان یک محصول نرمافزاری را با محصولی که در یک کارخانه تولید و صادر میشود، درک کند. اخیرا تفاهم نامه های میان اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار و سازمان توسعه تجارت و بانک توسعه تجارت منعقد کردیم تا امکان ارائه تسهیلات بانکی فراهم شود که البته نتیجه مفیدی نداشت.»
کمیته ارزشگذاری نرمافزار
در حال حاضر گمرک در مواجه با نرمافزار به دلیل نبود سازوکار ارزشگذاری که مبتنی بر محتوای آن باشد، نرم افزارهای روی لوح فشرده را به عنوان CDخام ارزش گذاری میکند بدون اینکه به محتویات آن توجهی داشته باشد. در این میان وجود مرجعی که بر اساس محتوای نرم افزار آنها را ارزشگذاری کند ضروری به نظر میرسد. به همین علت طبق آیین نامه گمرک این کار به عهده دفتر خدمات توسعه تجارت الکترونیکی گذاشته شده است.
سهراب سلیمی، مدیر کل دفتر توسعه صادرات خدمات سازمان توسعه تجارت گفت: «طبق قانون باید دستگاههای ذیربط را دور هم جمع کنیم تا در این خصوص تصمیم گیری شود، اما باید از سازمان نظام صنفی رایانهای به عنوان نهاد مردمی این حوزه برای قیمت گذاری و ارزش گذاری محصولات نرم افزاری یاری گرفت.»
به گفته سلیمی، اعضای این کارگروه میتواند متشکل از تمامی دستگاهها و نهادهایی باشد که به نحوی به این حوزه مرتبط اند، مانند وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، سازمان توسعه تجارت، گمرک جمهوری اسلامی ایران، بانک مرکزی، سازمان نظام صنفی رایانهای و اتحادیه صادرکنندگان نرم افزار.
بازار بهترین ارزشگذار است
فتوحی به عنوان کارشناسی که مدتها روی مقوله صادرات نرم افزار مطالعه کرده و تجربه کشورهای دیگر را مورد بررسی قرار داده است، گفت: «بهترین تصمیم گیر برای ارزش یک محصول همیشه بازار به شمار میرود، این مشتری بین المللی است که نقش تعیین کنندهای در قیمت نهایی محصول ایفا میکند و اینکه حاضر است با چه قیمتی نرم افزار تولیدشده را خریداری کند، و رقم معامله شده و موجود در قرارداد، خود میتواند مرجع ارزشگذاری به شمار رود.»
به گفته فتوحی، تعجب برانگیز است که یک نهاد دولتی متولی در شرایطی که بازار نقش تعیین کننده را دارد ارزشگذار شود. البته بهره مندی از دیدگاه مشاورهای سازمان نظام صنفی رایانه ای به عنوان نماینده بخش خصوصی نیز میتواند اطمینان در خصوص صحت و درستی قیمت گذاری را تضمین کند.