خواسته‌های مجازی از برنده واقعی

قانون از نامزد برنده چه می‌خواهد؟
سند توسعه چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 چراغ راهی است برای مشخص کردن مسیر حرکت در عرصه‌های مختلف از جمله فاوا. بر اساس این سند، دست‌یافتن به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه‌ آسیای جنوب غربی با تاکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم مورد توجه قرار گرفته است. نامزد برنده در حالی بر کرسی ریاست‌جمهوری تکیه خواهد زد که برنامه پنجم توسعه از نظر زمانی در نیمه راه خود قرار دارد؛ هرچند از نظر اجرایی در همین زمان قرار ندارد. بسیاری از تکالیف مشخص‌شده در قانون برنامه پنجم توسعه در ابتدای راهند، مانند پروژه راه‌اندازی کارت هوشمند ملی چند‌منظوره، یا برخی در میانه راهند، مانند تدوین و اجرای نقشه سند دولت الکترونیک و برخی دیگر حتی وارد این مسیر نشده‌اند، مانند دسترسی خانوارها به شبکه ملی اطلاعات‌.
دولت یازدهم در حالی فعالیت خود را شروع خواهد کرد که باید الزامات قانونی برنامه پنجم را تا هر کجا که رسیده باشد به‌پایان برساند و برای این کار دو سال زمان خواهد داشت. آنچه دولت دهم در دو سال ابتدایی برنامه پنجم انجام داده یا نداده است، در نهایت دولت یازدهم باید تا پایان سال 94 به‌پایان برساند.
 برنامه پنجم توسعه حداقل در قالب 12 ماده، مطالباتی را از کابینه دولت در حوزه فاوا طلب می‌کند؛ 12 ماده‌ای که هر کدام در یکی از سازمان‌ها و یا وزارتخانه‌های دولتی باید جامه عمل به تن کنند.
این12 باید
بر اساس ماده 3 از این برنامه که به ارزش‌های اسلامی و ایرانی اختصاص دارد، دولت موظف به حمایت از بخش‌های غیر‌دولتی جهت ‌توسعه تولیدات و فعالیت‌های رسانه‌ای، فرهنگی و هنری دیجیتال و نرم‌افزارهای چند‌رسانه‌ای و نیز حضور فعال و تاثیر‌گذار در فضای مجازی است.
بر اساس ماده 35 این برنامه، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی موظف به استقرار سامانه پرونده الکترونیکی سلامت ایرانیان و سامانه‌های اطلاعاتی مراکز سلامت است.
اما شاید بتوان گفت آنچه از قانون برنامه پنجم توسعه در حوزه فاوا بر ‌دوش دولت سنگینی می‌کند، فصل چهارم از این قانون است که به نظام اداری و مدیریت پرداخته است. ماده 4 این فصل به بسط خدمات دولت الکترونیک، صنعت فناوری اطلاعات، سواد اطلاعاتی و افزایش بهره‎وری در حوزه‎های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی می‌پرازد و در این راستا وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی، وزارت کشور و نظام بانکی تکلیفی سنگین‌‌تر بر گردن دارند.
بر اساس ماده 46‌، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلف است «نسبت به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب با رعایت موازین شرعی و امنیتی کشور مناسب اقدام و امکان دسترسی پرسرعت مبتنی بر توافق‌نامه سطح خدمات را به‌صورتی فراهم کند که تا پایان سال دوم کلیه دستگاه‌های اجرایی و واحدهای تابعه و وابسته و تا پایان برنامه، شصت درصد خانوارها و کلیه کسب‌و‌کارها بتوانند به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت متصل شوند. میزان پهنای باند اینترنت بین‎الملل و شاخص آمادگی الکترونیک و شاخص توسعه دولت الکترونیک باید به‌گونه‎ای طراحی شود که سرانه پهنای باند و سایر شاخص‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات در پایان برنامه در رتبه دوم منطقه قرار گیرد.»
همچنین «حمایت از بخش‌های عمومی غیردولتی، خصوصی و تعاونی در صنعت فناوری اطلاعات کشور، به‌ویژه بخش نرم‎افزار و امنیت باید به‌گونه‎ای ساماندهی شود که سهم این صنعت در تولید ناخالص داخلی در سال آخر برنامه به دو درصد برسد.»
در ادامه این ماده از قانون «کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند ضمن اتصال به شبکه ملی اطلاعات و توسعه و تکمیل پایگاه‌های اطلاعاتی خود حداکثر تا پایان سال دوم برنامه بر اساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری، اطلاعات خود را در مراکز داده داخلی با رعایت مقررات امنیتی و استانداردهای لازم نگهداری و به‌روزرسانی نمایند و نسبت به تبادل و به‌اشتراک‎گذاری رایگان اطلاعات به‌منظور ایجاد سامانه‎های اطلاعاتی و کاهش تولید و نگهداری اطلاعات تکراری در این شبکه با تامین و حفظ امنیت تولید، پردازش و نگهداری اطلاعات اقدام نمایند.»
همچنین کلیه دستگاه‌های اجرایی مکلف‌اند «تا پایان سال دوم برنامه نسبت به ارسال و دریافت الکترونیکی کلیه استعلامات بین‌دستگاهی و واحدهای تابعه آنها با استفاده از شبکه ملی اطلاعات و رعایت امنیت اقدام نمایند و تا پایان برنامه، خدمات قابل ارائه خود را به‌صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه نمایند و نیز کلیه خدمات قابل ارائه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برون‌سپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدمات دولت که توسط بخش‌های غیردولتی، اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت می‎شود، واگذار کنند. سایر دفاتر دایر فعلی دستگاه‌های مذکور که این نوع خدمات را ارائه می‎کنند باید به دفاتر پیشخوان دولت تغییر یابند.»
 در این ماده از دولت خواسته شده است «تا پایان سال اول، برنامه نقشه جامع دولت الکترونیک را به‌گونه‌ای تهیه نماید که ارائه خدمات دولتی ممکن در پایان برنامه از طریق سامانه الکترونیکی انجام پذیرد.»
از سوی دیگر، وزارت کشور (سازمان ثبت احوال) مکلف است با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط همراه با تکمیل و اصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به‌صورتی‌که شامل کلیه وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضای الکترونیکی) و سایر کاربردها باشد، تا پایان برنامه نسبت به تامین و صدور کارت هوشمند ملی چندمنظوره برای آحاد مردم اقدام نماید. همچنین بر اساس قانون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است با همکاری و هماهنگی سازمان نقشه‌برداری کشور و همکاری سایر دستگاه‌های ذی‌ربط تا پایان برنامه نسبت به ایجاد پایگاه اطلاعات حقوقی املاک و تکمیل طرح حدنگاری (کاداستر) اقدام نماید. همچنین  در راسـتای توسـعه سامانه یکپارچه ثبـت اسناد رسـمی و امـلاک، نسبـت به الکترونیکی‌نمودن کلیه مراحل نقل و انتقالات، ثبت اسناد رسمی و املاک تا پایان سال دوم برنامه اقدام نماید. از دیگر سو سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت بازرگانی با همکاری سازمان امور مالیاتی مکلف‌اند نسبت به گسترش سامانه الکترونیکی امن معاملات املاک و مستغلات در سطح کشور اقدام نمایند. کلیه دستگاه‌های اجرایی ذی‌ربط موظف به همکاری برای اجرای کامل این سامانه هستند.
وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز نسبت به ایجاد زیرساخت‌های لازم به‌منظور توسعه شبکه علمی کشور اقدام نماید. دانشگاه‌ها، موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری موظف‌اند ضمن اتصال به شبکه مزبور، محتوای علمی و امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود را با حفظ مالکیت معنوی با رعایت استانداردهای لازم روی این شبکه قرار دهند. در ادامه این ماده تاکید شده که شبکه ملی اطلاعات (IP) کشور، شبکه‌ای مبتنی بر قـرارداد اینترنت به ‌همراه سوئیچ‌ها و مسیریاب‌ها و مراکز داده‌ای است، به‌صورتی‌که درخواست‌های دسترسی داخلی و اخذ اطلاعاتی که در مراکز داده داخلی نگهداری می‌شوند، به‌هیچ‌وجه از طریق خارج کشور مسیریابی نشود و امکان ایجاد شبکه‌های اینترانت و خصوصی و امن داخلی در آن فراهم شود.
در این ماده آمده که وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات می‌تواند جهت ارزیابی شاخص‌ها و وضعیت در ابعاد ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی نظام پایش شاخص‌های فناوری اطلاعات و ارتباطات را تا پایان سال دوم برنامه تدوین نماید. کلیه دستگاه‌های اجرائی و مؤسسات غیردولتی موظف به ارائه اطلاعات و آمار موردنیاز و مرتبط، به این وزارتخانه‌ هستند.
در ماده 47 قانون‌، بر اقدامات مورد نیاز دولت در خصوص خدمات فضایی تاکید شده است و بر اساس آن، بسترسازی و انجام حمایت‌های لازم به‌منظور ایجاد و توسعه زیرساخت‌ها و صنایع مرتبط با طراحی، ساخت، آزمایش، پرتاب و بهره‌برداری از سامانه‌های فضایی ماهواره، ماهواره‌بر و ایستگاه‌های زمینی همچنین حفظ و نگهداری از موقعیت‌های مداری متعلق به جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی تمهیدات لازم برای ایجاد زیرساخت‌ها و اجرای پروژه‌های ماهواره‌ای ملی در راستای حفظ نقاط یادشده است.
بر اساس ماده 48 به‌منظور توسعه دولت الکترونیک، تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک و اصالت بخشیدن به اسناد الکترونیک و کاهش اسناد کاغذی اقدام‌های زیر انجام می‌شود:
وزارت بازرگانی نسبت به توسعه مراکز صدور گواهی الکترونیکی و کاربرد امضای الکترونیکی به نحوی اقدام می‌نماید که تا پایان سال سوم برنامه سامانه‌های خدماتی و تجاری الکترونیکی بتوانند از این ابزار استفاده نمایند.
ماده 49 قانون نیز که به توسعه و تقویت نظام بانکداری می‌پردازد، از دولت می‌خواهد به استقرار کامل سامانه (سیستم) بانکداری متمرکز (CoreBanking)  بپردازد و مرکز صدور گواهی الکترونیکی برای شبکه بانکی کشورایجاد کند تا امنیت تبادل اطلاعات الکترونیکی کشور حفظ شود. همچنین از بانک‌ها خواسته می‌شود تا امکان استفاده از امضای الکترونیکی را در تعاملات بانکی خود تسهیل کنند.
بر اساس ماده 120 سازمان امور مالیاتی مکلف است پایگاه اطلاعات مؤدیان مالیاتی شامل اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای اشخاص حقیقی را تا پایان برنامه و اشخاص حقوقی را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به‌پایان رساند. همچنین مکلف است از سال دوم اجرای برنامه به‌منظور تسهیل در دریافت اظهارنامه‌های مالیاتی و سایر اوراقی که مؤدیان مالیاتی مکلف به تسلیم آن می‌باشند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مؤدیان مذکور از فناوری‌های نوین نظیر خدمات پست الکترونیکی، امضای الکترونیکی یا سایر روش‌ها استفاده نماید. این سازمان موظف است نسبت به‌راه‌اندازی مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی اقدام نماید.
ماده 121 نیز وزارت بازرگانی را مکلف کرده است تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را براساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش (مکانیزه فروش) و تا پایان سال دوم برنامه صاحبان مشاغل را بر اساس اولویت، ملزم به استفاده از سامانه‌های صندوق فروش کند.
بر اساس ماده197، به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور توسعه توان علمی و فناوری نیروهای مسلح، اقداماتی انجام دهد. توسعه فناوری‌های نوین به‌ویژه در حوزه‌های ناوبری و اجزای دقیق، ریزالکترونیک (میکروالکترونیک)، لیزر، اپتیک، نانو، زیستی، اطلاعات و ارتباطات، مواد شناختی و نرم، حساسه‌ها، ریزمکانیک‌ها (میکرومکانیک‌ها) و ساخت و پرتاب ماهواره امن و پایدارو ارتقای فناوری‌های نوین و هوشمند و سامانه‌های (سیستم‌های) اطلاعاتی در به‌کارگیری سامانه‌های دفاعی به‌ویژه سامانه‌های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی از آن جمله است.
بر اساس ماده 206‌، وزارت اطلاعات موظف به تهیه طرح بانک جامع اطلاعاتی کشور است‌.
بر اساس ماده 211 نیز سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است به‌منظور ارتقای ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پرونده‌های مرتبط با اسناد در محاکم قضائی، رقومی‌نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرایی کردن ثبت نوین با استفاده از فناوری اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند.سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است در راستای توسعه سامانه یکپارچه ثبت اسناد و املاک و راه‌اندازی مرکز ملی داده‌های ثبتی، نسبت به الکترونیکی‌کردن کلیه مراحل ثبت معاملات تا پایان سال دوم برنامه اقدام کند، به‌نحوی که امکان پاسخ آنی و الکترونیک به استعلامات ثبتی و ثبت آنی معاملات با به کارگیری امضاء الکترونیکی مطمئن فراهم شود.
ماده 231 این قانون اجرای سند امنیت فضای تبادل اطلاعات را مورد توجه قرار داده است. بر این اساس، کلیه دستگاه‌های اجرایی، نهادهای عمومی و شرکت‌های غیردولتی دارای زیرساخت‌های حیاتی موظف‌اند به‌منظور امن‌سازی زیرساخت‌ها و حفظ امنیت تبادل اطلاعات در مقابل حملات الکترونیک در چهارچوب سند امنیت فضای تبادل اطلاعات (افتا) تا پایان سال دوم برنامه امنیت فضای تبادل اطلاعات خود را ارتقا بخشند.