به گزارش خبرگزاری مهر، علی حکیم جوادی با اشاره به تدوین طرح ایجاد دیتاسنتر در تمامی استانها که باید تا پایان برنامه پنجم در کشور پیاده سازی شود اظهار داشت: کارشناسان سازمان فناوری اطلاعات در تلاش بودند تا با توجه به نیاز کشور در این بخش، این دیتاسنترها را زودتر از برنامه زمانبندی شده اجرایی کنند اما با توجه به برخی مشکلات پیش بینی نشده، پیمانکاران این طرح ها مجبور شدند بر اساس برنامه زمانبندی نسبت به نهایی کردن این طرح ها اقدام کنند.
وی افزود: در مرحله اول راهاندازی دیتاسنتر، 9 استان در دستور کار بود که تاکنون دیتاسنتر چهار استان قم، همدان، خوزستان و بوشهر به بهرهبرداری رسیده و دیتاسنتر پنج استان دیگر فارس، کرمان، گلستان، آذربایجان شرقی و اصفهان نیز تا پایان دولت دهم آماده بهرهبرداری خواهد بود.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران خاطر نشان کرد: در فاز دوم، ایجاد دیتاسنتر در 9 استان دیگر در سال 92 در دستور کار قرار میگیرد که اگر بتوانیم مناقصه آنها را در بودجه 92 برگزار کنیم، ادامه کار در دولت یازدهم انجام خواهد شد.
معاون وزیر ارتباطات با اشاره به الزامات قانونی راه اندازی این دیتاسنترها گفت: براساس بند الف ماده 46 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات موظف به ایجاد و توسعه شبکه ملی اطلاعات و مراکز داده داخلی امن و پایدار با پهنای باند مناسب شده است.
وی اظهار داشت: یکی از مهمترین اهداف این دیتاسنترها پیاده سازی خدمات الکترونیکی در استان ها است که امسال و با زیرساخت های ایجاد شده نظیر دیتاسنترهای استانی، سرویس های الکترونیکی بسیاری مبتنی بر شبکه ملی اطلاعات پیاده سازی خواهد شد.
رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران در خصوص مدل طراحی مراکز داده استانی تاکید کرد: در طراحی اولیه دیتاسنترهای استانی علاوه بر بکارگیری مدل بهینه اقتصادی، افزایش ظرفیت نیز پیشبینی شده است.
وی افزود: توسعه و افزایش ظرفیت مراکز داده می تواند توسط سازمان فناوری اطلاعات یا بخش خصوصی انجام شود.
علی حکیم جوادی تصریح کرد: با راهاندازی مراکز داده استانی، اطلاعات هر استان داخل استان به گردش در میآید و دیگر نیازی به خروج غیر ضروری اطلاعات از استان نیست؛ در این راستا سرویسدهی مراکز داده استانی براساس فناوری رایانش ابری است که این فناوری دسترسی به اطلاعات و سرویسها را از طریق وب و بینیاز از ذخیره سازی شخصی اطلاعات فراهم میکند.