نقدی بر طرح صندوق‌های مکانیزه فروش در واحد‌های صنفی

سیدفرشید آریاشکوه*
روز یکشنبه در حالی که در دفتر کارم صفحات روزنامه دنیای‌اقتصاد را ورق می‌زدم، با مصاحبه‌ رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در خصوص نصب صندوق‌های مکانیزه فروش برای واحد‌های صنفی  مواجه شدم که مدتی است جنجالی در اذهان صنعتگران و فعالان این حوزه ایجاد کرده است، در اواخر خردادماه سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با رسالت سازماندهی و توسعه بازار آی تی کشور اقدام به عقد تفاهم‌نامه‌ای با وزارت صنعت، معدن و تجارت و شورای اصناف کرده است که متاسفانه با وجود انتقادات زیاد، هرگز در خصوص عقد، اجرا و دیگر مراحل این تفاهم‌نامه هیچ‌گونه نظرسنجی از کمیسیون‌های تخصصی این حوزه و سازمان‌های استانی در کشور و از همه مهم‌تر فعالان اقتصادی این حوزه صورت نگرفته و سازمان کشور در اکثریت مراحل این کار، یکجانبه قدم برداشته است.
در طول چندسال اخیر، بخش خصوصی آموخت هرجا دولت قادر به اجرای طرحی نیست آن را به بخش خصوصی واگذار می‌کند. درحالی که در دولت اخیر وزارتخانه‌ها گاهی به صورت جزیره‌ای عمل می‌کردند اکنون گویا بخش خصوصی و تشکل‌های مردم‌نهاد نیز آلوده اینگونه تفکر شده‌اند، در اکثر کشورها، دولت و حامیان بازار به نفع مجموعه فعالان اقتصادی تصمیم می‌گیرند و فرصت‌هایی برای ظهور هر چه بهتر تولیدکنندگان نوپا فراهم می‌آورند و فضای رقابتی سالمی ایجاد می‌کنند، اما چرا در ایران با وجود سازمان‌هایی چون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور، با توجه به اهمیت این حوزه در برنامه‌های توسعه کشور، گام‌های وسیعی در این راستا در حوزه فناوری اطلاعات برداشته نمی‌شود.
سوال‌های گوناگونی در مورد این تفاهم‌نامه از سوی تولیدکنندگان و بازرگانان سخت‌افزار و نرم‌افزار در کشور مطرح شده است که با توجه به رسانه‌ای شدن آن اکنون زمان مناسبی برای مطرح کردن آنها است، همه ما کم و بیش می‌دانیم سناریوی مکانیزه کردن فروشگاه‌ها به صندوق‌های فروشگاهی سال‌ها  پیش کلید خورده است و در این چند سال متاسفانه قدم‌های معکوس بسیاری برداشته شده و بار‌ها مهلت اجرای آن تمدید شده که این امر موجب بی‌اعتمادی صنوف به دولت و این قانون شده است. حال بهتر نیست به جای اقداماتی مشابه گام‌های قبل، به گذشته رجوع کنیم و راه‌حل ریشه‌ای این امر را پیدا کنیم؟
در بخشی از این تفاهم‌نامه به تجهیز هر استان در مدت یک ماه اشاره شده است که کمی جای تامل دارد، زمانی که تجهیز فقط چند صنف در کشور بیش از 5 سال به طول انجامیده، آیا زمان درنظر گرفته شده برای اجرای این طرح منطقی است؟
در بخش دیگری از این تفاهم‌نامه به احراز صلاحیت شرکت‌ها برای اجرای این طرح اشاره شده و نکته جالب این است که وزارت صنعت و وزارت دارایی که متولیان اصلی این قانون می‌باشند، با صراحت به اینکه سازمان‌های مذکور قصد ندارند برای هیچ یک از شرکت‌های تولیدکننده نرم‌افزار و سخت‌افزار تاییدیه صادر کنند و فقط استانداردهای مورد نیاز خود را اعلام نموده‌اند نیز ابهاماتی در ذهن فعالان این حوزه ایجاد می‌کند و اینکه اساسا چه کسانی در کمیته علمی این تعیین صلاحیت حضور خواهند داشت.
نکته بحث‌برانگیز دیگر در این تفاهم‌نامه حضور سرمایه‌گذاران و برگشت سرمایه آنها از منبع تراکنش‌ها است که با توجه به اینکه حجم گسترده‌ای از معاملات با اسکناس و به صورت نقد صورت می‌گیرد و ممانعت عده‌ای از واحد‌های صنفی به دلایل گوناگون استفاده از نرم‌افزار‌های حسابداری، آیا در حال حاضر که سازمان نصر کشور مجری این طرح است، بازگشت این سرمایه برای سرمایه‌گذاران در بازه مشخص‌شده تضمین شده است؟
سوال قابل طرح از اعضای  سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور این است که  آیا این حرکت به تولیدکنندگان و متخصصان و بازرگانان جوان و کم توان تازه‌کار حوزه آی تی در سراسر کشور لطمه نمی‌زند؟ آیا شرکت‌هایی که تولید مبتنی بر نرم‌افزار‌های حسابداری فروشگاهی در شهرستان‌های کوچک را دارند بعد از اجرای این طرح می‌توانند به کار خود ادامه دهند؟ آیا رقابت و تنوع محصولات در حوزه نرم‌افزار که بخش عمده این طرح را تشکیل می‌دهد، با حذف عده زیادی از جوانان از این حوزه به لحاظ عدم کسب رتبه کافی برای رای صلاحیت سازمان از بین نمی‌رود؟ آیا سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور باید برای سلیقه‌ها و اقشار مختلف از جمع صاحبان صنوف در حوزه نرم‌افزار و سخت‌افزار تصمیم‌گیری کند که بسیاری از شهرستان‌های کوچک نرم‌افزار‌های بومی و سلیقه‌ای خوبی دارند؟ آیا بهتر نبود قبل از اقدام عجولانه برای اجرای این طرح در هر استانی از کشور اول فرهنگ‌سازی برای مزایای استفاده از نرم افزار و صندوق می‌شد؟ به نظر شما چرا در طول عمر حداقل یک دولت این طرح بارها با شکست مواجه شد؟
فعالان حوزه آی تی کشور به‌خصوص تولیدکنندگان نرم‌افزار حتی قادر به صدور محصولات خود به دلیل عدم حمایت جهانی قانون پدیدآورندگان نرم‌افزار ایران نیستند و بازار آی تی کشور‌های همسایه را که حق ایرانیان با استعداد و خلاق می‌باشد کشور‌های دیگر پوشش می‌دهند. جوانان و شرکت‌های جوان این حوزه به علت اجرای معکوس اصل 44 قانون اساسی از بین رفته‌اند. فارغ‌التحصیلان بااستعداد این حوزه متاسفانه به اشتغال موقعیت‌های کاملا غیرمرتبط با رشته خود در آمده‌اند، دانشگاه‌ها با صنعت آی‌تی قهر هستند و در حوزه سخت‌افزار، بازار به علت بی‌ثباتی قیمت ارز و محدودیت‌های واردات، رونق خود را از دست داده است، بهتر نیست با وجود سازمان‌هایی معتبر همچون سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور به این مسائل بزرگ‌تر سامان داده شود و سازمان نصر در کنار تمامی اعضای خود و متخصصان این حوزه باشد؟
پیشنهاد من برای اجرایی شدن قانون مکانیزه شدن همه فروشگاه‌ها به صندوق‌های فروشگاهی و نرم‌افزار‌های حسابداری این است که سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور با همکاری شورای اصناف و وزارت صنعت، معدن و تجارت ابتدا به برگزاری سمینار‌هایی در جهت معرفی مزایای این طرح و امتیازات مکانیزه شدن فروشگاه‌ها در سراسر کشور برای کلیه صاحبات صنوف بپردازد و در پروژه‌های کلان دیتا سنتر و تجمیع و پردازش اطلاعات مشاغل ورود پیدا کند و انتخاب و خرید سخت‌افزار و نرم‌افزار‌ها را با اعلام استاندارد‌هایی از سوی دستگاه‌های متولی به عهده صاحبان مشاغل و شرکت‌های بومی بگذارد.
*رییس کمیسیون حقوقی و مجلس خانه صنعت، معدن و تجارت جوانان ایران  و  دبیر کمیسیون تخصصی نرم‌افزار سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان قزوین