به گزارش خبرنگار ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، اسفند ماه سال 1390 بود که با ابلاغ حکمی از سوی مقام معظم رهبری قرار بر آن شد که شورایی با نام شورای عالی فضای مجازی تشکیل شود تا تصمیم‌گیریهای مختلف مربوط به حوزه فضای مجازی در شورایی که اعضایی از تمام بخشهای مرتبط را دارد مورد بررسی قرار گیرد تا بدین ترتیب با توجه به اهمیت این حوزه مسائل مربوط به آن با سرعت بیش‌تری پیگیری شود.
در آن دوره و پیش از تشکیل این شورا برخی از اساتید رشته ارتباطات سوالاتی درباره نحوه دقیق فعالیت این شورا مطرح کردند اما حال که یک سال و اندی از فعالیت این شورا می گذرد بسیاری از دست‌اندرکاران حوزه ارتباطات و حتی برخی از وزرای سابق این حوزه نیز بر مسایلی که به واسطه نوع فعلی فعالیت‌های این شورا بوجود آمده تاکید می‌کنند.
طی یک سالی که از عمر این شورا می‌گذرد در مقاطع مختلف بعضا اختلاف دیدگاه‌هایی میان وزارت ارتباطات و دبیر این شورا ایجاد شد و حتی در برهه‌ای گفته شد که این اختلافات بوده که به تغییر وزیر وقت انجامیده و باعث شد رضا تقی پو از سمت خود برکنار شود. البته پس از این اتفاق دبیر شورای عالی فضای مجازی تاکید کرد که در برکناری وزیر نقشی نداشته است.البته در جریان این برکناری بحث ادغام وزارت ارتباطات با وزارت راه هم مطرح بود.
حال به هر صورت وزارت ارتباطات بر جای خود باقی ماند و در دوره‌های مختلف مسوولان این وزارتخانه بر این نکته تاکید کردند که تابع تصمیمات شورای عالی فضای مجازی خواهند بود اما با این وجود زمانی که بحث مالکیت مرکز تحقیقات مخابرات مطرح شد به هر حال این دو نهاد به نوعی رو در روی یکدیگر قرار گرفتند و در نهایت با تلاش وزارتخانه‌ای‌ها برای باز پس گرفتن ساختمان قدیمی مرکز مخابرات که حال با تغییر عنوان به نام مرکز ملی فضای مجازی به بازوی اجرایی شورای عالی تبدیل شده بود، همچنان شورا حاضر به بازگرداندن ساختمان قدیمی به صاحبان اولیه خود نشد و این پرونده همچنان به حالت ناتمام باقی ماند.
در آن زمان اگرچه فردی به طور رسمی اظهار نظری نمی‌کرد اما با تغییر دولت بعضا این سوال بوجود آمده که از این پس در این شورا تغییر و تحولاتی ایجاد میشود؟
حتی این موضوع در اولین روزهای کاری وزیر جدید هم مطرح شده و به یکی از بحثهای محوری و مهم روز معارفه وزیر جدید تبدیل شد و بدین ترتیب در شرایطی که دبیر شورای عالی فضای مجازی در مراسم معارفه حضور نداشت از سوی افراد مختلف بر این نکته تاکید شد که لازم است ساختمان مرکز تحقیقات مخابرات به صاحبان اصلی آن بازگردد و حتی مدیریت این شورا به شخص وزیر سپرده شود.
در این مراسم محمدحسن نامی که پیش از این به عنوان وزیر ارتباطات فعال بود این گونه اظهار کرد که لازم است حتما وزیر ارتباطات خود دبیر شورای عالی فضای مجازی هم بشود.
وی در عین حال به مشکلاتی که در دوره وزارتش در زمینه مرکز تحقیقات مخابرات ایجاد شده بود اشاره و عنوان کرد: حتما آزمایشگاه‌هایی مانند فیبرنوری و غیره به وزارت ارتباطات برگردانده شود چرا که این آزمایشگاه‌ها به درد کس دیگری نمی خورد و اگر این آزمایشگاه‌ها به وزارت ارتباطات بازگردانده شود ما همچنین از این اتفاق خوشحال خواهیم شد چرا که این موضوع از آرزوهای من هم بود اما کسی پشتیبانی نکرد و ما تنها ماندیم.
اما علاوه بر نامی، غلامرضا کاتب - نماینده مجلس - هم از دیگر منتقدانی بود که در صحبت‌هایی که در روز معارفه وزیر جدید داشت حتی بر این نکته تاکید کرد که مرکز ملی فضای مجازی به نوعی خلاف قانون تشکیل شده و ساختمان آن باید به مرکز تحقیقات مخابرات که از زیرمجموعه‌های وزارت ارتباطات به شمار می‌رود بازگردانده شود.
وی البته به ذکر این انتقاد بسنده نکرد و در این مراسم به نقل از حسن روحانی این گونه مطرح کرد که آقای رئیس جمهوری در صحبتی که با هم داشتیم این گونه گفتند که این موضوع پیگیری خواهد شد و کاری که خلاف قانون انجام نمی‌شود.
همچنین در این مراسم اسحاق جهانگیری - معاون اول رئیس جمهوری - در صحبتی کوتاه اظهار کرد: دامنه کار در این وزارتخانه بسیار وسیع است، حال درباره این که بخش‌هایی از این وزارتخانه در این مقطعی منفک شده و به جاهای دیگر داده شده است، حتما به دلیل خدمت بیشتر بوده اما قرار نبود، به جایی برسد که دوستان وزارت ارتباطات ببینند که مثلا مرکز تحقیقاتشان به جای دیگر رفته و در همین راستا مطمئنا این مشکلات با بررسی به سرعت حل و فصل خواهد شد.
حال با تمام این تفاسیر و در شرایطی که حدود یک هفته از معارفه وزیر جدید می‌گذرد هنوز صحبت خاصی درباره نحوه تعامل وزارت ارتباطات و شورا در دولت جدید مطرح نشده و مشخص نیست آیا در دولت جدید همچنان دبیر شورای عالی فضای مجازی و از آن مهم تر مرکز تحقیقات مخابرات به قوت خود باقی خواهند ماند یا با روی کار آمدن دولت جدید در اوضاع و شرایط این شورا هم تغییراتی ایجاد می شود.
به هر صورت رئیس جمهوری به عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی شناخته میشود و انتخاب دبیر شورا از جمله اختیارات او به شمار می رود. اما در این میان نکته مهمی که باید مورد توجه قرار گیرد صحبت‌های اخیر مقام معظم رهبری است که در دیداری که به مناسبت هفته دولت با اعضای کابینه دولت داشتند تاکید کردند: مصوبات شوراهای عالی از جمله شواری عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی که بسیار مهم است باید معتبر شناخته و براساس آنها عمل شود.
مهدی اخوان بهابادی - دبیرشورای عالی فضای مجازی - پیش از این در گفت‌وگویی با ایسنا در این زمینه اظهار کرده بود: ورود دولت جدید بر شورای عالی حداقل دو تاثیر خواهد داشت. اول اینکه در ترکیب شورا ما وزرای ارتباطات، علوم، ارشاد، اطلاعات و دفاع را داریم، به عبارت دیگر از مجموع 22 عضو شورای عالی پنج نفر ازوزرای کابینه خواهند بود که به طور طبیعی اگر با آمدن دولت بعدی تغییری در این پنج وزیر صورت پذیرد پنج عضو شورای عالی نیز تغییر خواهند کرد.
بحث دوم اینکه رییس جمهوری به عنوان رییس شورای عالی از دید ما به نوعی علاوه بر مسوولیت ریاست جمهوری ایران در فضای فیزیکی مسوولیت ریاست ایران مجازی را هم برعهده دارد و قطعا ایشان در تصمیمات اتخاذ شده در شورا به عنوان رییس شورا نقشی کلیدی ایفا خواهد کرد.
در این میان بدیهی است میزان تاثیرپذیری شورای عالی مشابه یک وزارتخانه دولتی نیست چرا که وزارتخانه‌ها نهاد دولتی محسوب می‌شوند اما مجموعه شورای عالی مجموعه‌ای فراقوه‌ای و حاکمیتی به شمار می‌رود که علاوه برحضور هر سه قوه، حضور مجموعه نیروهای مسلح، مجموعه حوزه‌های فرهنگی کشور و بخشهای دیگر نیزدر این شورا پررنگ است و نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم سیاست‌های کلی تغییر کند چرا که سیاست‌های کلی سیاست‌های نظام است که ثابت و استوار است اما طبیعتا سلیقه رییس جمهوری به عنوان رییس شورا در اتخاذ تصمیمات مختلف تاثیرگذار خواهد بود.
