نظر اصناف در قانون نظام صنفی تامین شد

فرهاد اسماعیلی

Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA

قانون نظام صنفی که پس از بحث ها و حاشیه های بسیار که در ابتدای بررسی آن در مجلس ایجاد شده بود و در 59 ماده به تصویب نمایندگان مجلس شورای اسلامی رسیده بود، با ایراداتی از سوی شورای نگهبان به مجلس بازگشت تا مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد. این بحث یکی از موضوعات نشست خری قاسم نوده فراهانی، رئیس شورای اصناف کشور بود. او با اشاره به ایرادات این قانون می گوید: ایراداتی که به این قانون گرفته شده این است که در هیات عالی نظارت دو نفر از نمایندگان مجلس از کمیسیون اقتصادی در این هیات حضور داشته باشند که شورای نگهبان این موضوع را مغایر با قانون دانسته است.

او ادامه می دهد: همچنین در یکی از مواد قانون نظام صنفی آمده است که از هر 10 هزار واحد صنفی یک نفر نماینده در شورای اصناف حضور داشته باشد که با این اوصاف تعداد نمایندگان در شورا به 300 نفر می‌رسد.از سوی دیگر براساس این قانون تعداد نمایندگان تهران در شورا به 40 نفر و در برخی مراکز به یک تا دو نفر می‌رسید بیان کرد: لذا درخواست دادیم که مبنا همان قانون قبلی باشد.

اما حسین اسدی، مشاور رئیس شورای اصناف کشور در این باره به کسب و کار می گوید: شورای نگهبان قانون 59 واحدی نظام صنفی کشور را بررسی کرده و به جز دو ماده که مورد ایراد اصلی بود در 7، 8 مورد دیگر ایرادهای جزئی و در حد ابهام داشتن به آن وارد شده است. در حقیقت بیشتر این ایرادها انشایی است.

او با اشاره به یکی از موادی که شورای اصناف هم درباره آن بحث داشت، می افزاید: در یکی از مواد آورده شده است که در 10 هزار واحد صنفی یک نماینده در شورای اصناف کشور داشته باشند. این ماده برای شهرهای که دارای تعداد اصناف کمتر از 10 هزار صنف باشند ظلم است.

اسدی با اشاره به اینکه شورای اصناف کشور پیش تر به شورای نگهبان اعتراض کرده بود، اضافه می کند: در این نامه اعتراضی که به شورای نگهبان ارسال شد، اعلام کردیم که بر اساس این ماده حقوق شهرهای دیگر از بین خواهد رفت و شورای اصناف از نماینده چند استان برخوردار تشکیل می شود.

مشاور شورای اصناف کشور در ادامه می گوید: در حال حاضر بیش از 50 درصد شهرهای ما زیر 10 هزار صنف دارند و اگر قرار باشد این ماده اجرایی شود، نخبگان این شهرها فرصتی برای حضور و ارائه راهکارهای اقتصادی خود در حوزه اصناف پیدا نخواهند کرد. همچنین اصناف به دو قطب تقسیم می شوند؛ شهرهایی که نماینده در شورا ندارند و شهرهایی که تجمع نماینده در شورای اصناف دارند و این ستم به بخش زیادی از اصناف کشور است.

او ادامه می دهد: همچنین اگر قرار باشد هر 10 هزار صنف یک نماینده در شورای اصناف داشته باشد، شمار اعضای شورای اصناف  کشور به 300 نفر می رسد و با توجه به بودجه کنونی شورا، امکان تامین هزینه های این تعداد اعضا وجود ندارد.

اسدی درباره راهکار ارائه شده برای این ایراد هم می گوید: ما پیشنهاد دادیم که این ماده به همان قانون  نخست برگردد و هر یک از استان ها نماینده ای در شورای اصناف کشور داشته باشند. بنده فردا در جلسه اصلاح این قانون که امروز در کمیسیون اقتصادی انجام می شود، حضور خواهم داشت و پیشنهاد شورا را ارائه خواهم داد تا در تعامل با نمایندگان مجلس این ایرادها برطرف شده و این قانون پس از تایید شورای نگهبان برای اجرا به دولت ابلاغ شود.

برداشت اشتباه از سخنان رئیس شورای اصناف

موضوع دیگری که در نشست رئیس شورای اصناف به آن اشاره شد، بحث تشکیل کارگروه شناسایی راهکارهای مشکلات اقتصادی در 15 روز به دست رئیس جمهور بود که نوده فراهانی در این باره بیان می کند: شورای اصناف اسامی برخی کارشناسان خود را برای عضویت در این کارگروه به ریاست جمهوری ارایه داده است و ما امیدواریم که این تیم کارشناسی بتوانند در ارائه راه حل مسائل اقتصادی با دولت همراه شده و دولت را یاری کنند.

او ادامه می دهد: اگر دولت برنامه‌ریزی مناسب داشته باشد و پیش از آنکه کمبودی در کالایی به وجود بیاید کالا به موقع تأمین شود دیگر شاهد این نخواهیم بود که مردم کالاهای اساسی را در منازل خود انبار کنند لذا به طور متوسط یک خانواده ایرانی بیش از 100 برابر خانواده‌ای که در کشورهای توسعه یافته زندگی‌ می‌کنند کالا تهیه و انبار می‌کنند.

اما اسدی که مشاور نوده فراهانی است اینکه نمایندگان اصناف در این کارگروه حضور خواهند داشت را رد کرده و در این باره به کسب و کار می گوید: شاید خبرنگاران جمله آقای فراهانی را اشتباه برداشت کرده اند. آقای روحانی جمله ای را بیان کرده اند که وضعیت و موانع اقتصادی کشور ظرف 15 روز آینده بررسی می شود. اما ایشان اصلا بیان نکرده است که اعضای این کارگروه چه کسانی هستند و آیا در بررسی موانع اقتصادی بخش خصوصی و اصناف هم حضور خواهند داشت یا نه؟

او ادامه می دهد: از سوی دیگر از اصناف کشور دعوت شده تا در کارگروه دولت حضور داشته باشند اما نه در این کارگروه که امروز تازه از سوی رئیس دولت بیان شده و هنوز اعضای آن مشخص نشده است بلکه، در کارگروه بررسی فضای کسب و کار و موانع آن. در حقیقت منظور آقای فراهانی از اینکه از شورا اصناف دعوت شده تا خود اعضا یا نماینده آنها حضور داشته باشد، کارگروه فضای کسب و کار بود نه کارگروه بررسی موانع اقتصادی کشور.

اسدی می افزاید: صحبت آقای روحانی یک صحبت تئوریک بود و هیچ صحبتی از نحوه انتخاب اعضا و یا دعوت از بخش خصوصی نشده است. پس مشخص می شود که سخنان آقای فراهانی ربطی به سخنان آقای روحانی که دیروز بیان شد ندارد.

اینکه مشاور رئیس شورای اصناف سخنان نوده فراهانی را برداشت اشتباه از سوی خبرنگاران می داند شاید برای یک خبرنگار و آن هم در مصاحبه اختصاصی امکان پذیر باشد اما اینکه تمامی خبرنگاران این موضوع را اشتباه برداشت کرده باشند، امری بعید است. حال اگر رئیس شورای اصناف پرسش را اشتباه متوجه شده اند امری طبیعی تر به نظر می رسد. با این اوصاف هنوز مشخص نیست که آیا نمایندگان اصناف در کارگروه ارائه راهکار مشکلات افتصادی حضور دارند یا نه؟ پس باید منتظر مشخص شدن اعضای این کارگروه از سوی دولت باشیم اما آنچه مسلم است حضور بخش خصوصی می تواند کمک زیادی به دولت خواهد کرد چراکه خرده فروشی کشور دست اصناف و اتحادیه هاست.