الکامپ زیر سایه سیاست‌های دوگانه

رقابت نفسگیر ثبت نام و جانمایی نوزدهمین نمایشگاه الکامپ در شرایطی به پایان رسید که چالشها در ستاد اجرایی میان مجری و شرکتهای متقاضی از یکسو و نظام صنفی رایانهای از سوی دیگر کم نبود؛ با این وجود مساله ارزی-ریالی همچنان در صدر اختلافات بود و شرکت سهامی نمایشگاهها به توافق شفاهی پنج درصد ارزی پایبند نماند. با این وجود، سه قوه مقننه، مجریه و قضاییه در متراژی بالغ بر 4500 متر حضور همه جانبه ای در نمایشگاه امسال خواهند داشت و طبق ادعای ستاد اجرایی، الکامپ نوزدهم با حضور 500 شرکت، رکورد شرکتکنندگان الکامپ را شکسته است. هرچند هیچیک از اینها سایه سنگین حضورنیافتن شرکتهای بزرگ و نام آشنای سخت افزاری و نرم افزاری و همینطور سه مجتمع تجاری پایتخت، ایران و رضا را نمیپوشاند.
به گزارش عصر ارتباط، الکامپ نوزدهم برگزار میشود، اما بدون حضور هیچکدام از سه پاساژ پایتخت، ایران و رضا یا شرکتهای بزرگ اینترنتی یا شرکتهای نام آشنای سخت افزاری. با این وجود دولت الکترونیکی به پشتوانه حمایتهای همه جانبه نصرا... جهانگرد، معاون وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات پرشمار به نمایشگاه الکامپ امسال میآیند تا جبران غیبت سال گذشته را هم کرده باشند.
از حاشیه های الکامپ امسال میتوان به تکمیل ظرفیت زودهنگام سالن 38 اشاره کرد که به منصرف شدن بسیاری شرکتهای بزرگ از حضور در الکامپ نوزدهم منجر شود. این در شرایطی است که بسیاری از شرکتهای متقاضی از تکمیل ظرفیت این سالن تحت شرایط اسپانسری، آنهم پیش از آغاز زمان رسمی ثبتنام و جانمایی ها گلایه داشتند؛ هرچند ستاد اجرایی معتقد است شرایط اسپانسری برای همه شرکتها یکسان بود.
کاظم آیتاللهی، رییس سازمان نظام صنفی رایانهای کشور با بیان اینکه به رغم دشواری ها به توافقاتی رسیدیم، از دستاوردهای مشارکت با شرکت سهامی نمایشگاهها گفت: «اگرچه بخشی از توافقاتی که در ابتدا انجام شد با آن دقت مورد نظر سازمان نظام صنفی رایانهای کشور اجرا نشد، اما با وقایع نگاری که صورت گرفته است، امکان آسیب شناسی الکامپ فراهم شد و این امکان را در اختیار ما قرار میدهد تا چالشها را شناسایی کنیم و حرکات اصلاحی برای الکامپ نوزدهم انجام دهیم و علاوه بر آن نیز بر مبنای این آسیب شناسی برای الکامپ های آینده نیز تصمیم های سازنده ای اتخاذ خواهد شد.»
این در شرایطی است که پیش از این نیز اصلیترین مشکل برگزاری الکامپ، شفافیت در جانمایی و مساله ارزی-ریالی بود که امسال با شدت بیشتری گریبان گیر صنف شد و در واقع مشکلات الکامپ پیش از اینها نیز واضح و روشن بود، اما راهکارهای بهکار برده شده تاکنون پاسخگوی چالشها نبوده است.
آیتاللهی در گفتوگو با خبرنگار ما با اشاره به اینکه تشکیل دبیرخانه دایمی الکامپ همزمان با برگزاری نمایشگاه الکامپ نوزدهم در سازمان نظام صنفی رایانهای کشور یکی از دستاوردهای مذاکرات به شمار میرود، گفت: «نقش نظارتی سازمان در شورای سیاستگذاری و ستاد اجرایی تازه آغاز شده است و تا پایان روز برگزاری نمایشگاه نیز ادامه خواهد داشت.»
به گفته رییس نظام صنفی رایانهای کشور، نقش نظارتی سازمان تاکنون بسیار پررنگ بوده و نمایندگان سازمان در تمامی مراحل ثبت نام حضور داشتند و در موارد بسیاری مانع حقکشی و تخطی از مصوبات شورای سیاستگذاری شدند.
 رکورد نمایشگاههای الکامپ را شکستیم
امیرمسعود عطایی، نماینده وزارت صنعت، معدن و تجارت در شورای سیاستگذاری نمایشگاه الکامپ نوزدهم و دبیر این شورا، با ابراز خشنودی از میزان استقبال از نمایشگاه الکامپ نوزدهم، گفت: «رکورد الکامپ شکسته شد و امسال نزدیک به 500 شرکت در مساحتی بیش از 25 هزار متر مربع گرد یکدیگر جمع خواهند شد و علاوه بر آن، 4500 متر مربع از الکامپ نوزدهم به سه سالن دولت الکترونیکی اختصاص داده شده است که گویای حضور بیسابقه دولت در رویدادی مانند نمایشگاه الکامپ است.»
به گفته عطایی، اعتقاد داریم نباید حق هیچ شرکتی ضایع شود؛ چه در مقوله ارزی-ریالی و چه موارد دیگر. به همین علت نیز کمیته نظارتی با محوریت نظام صنفی رایانهای کشور راهاندازی شده که  شاکیان یا معترضان میتوانند به آن مراجعه کنند.
 سیاست های دوگانه
با وجود این، بهرغم دیدگاههای مثبت آیتاللهی و عطایی، شرکتهایی که برای حضور در نمایشگاه به محل ستاد اجرایی مراجعه کردند، اعتراضهای بسیاری به سیاستهای دوگانه نظام صنفی و ستاد اجرایی داشتند؛ سیاستهایی که در برخی مواقع گمراهکننده بود و موجب سردرگمی اعضا شد. از جمله این سیاستها، زمان برگزاری نمایشگاه بود که چند بار تغییر کرد و سرانجام نیز به خواست نظام صنفی 16 آبانماه بهعنوان روز آغاز جانماییها اعلام شد، درحالیکه برخی از شرکتها از پر بودن برخی از سالنها در همان ساعات ابتدایی روز آغازین ثبتنام گلایه داشتند.
بنا به اعلام ستاد اجرایی الکامپ نوزدهم، طبق برنامهریزی اولیه و اطلاعیهای که روی سایت ستاد اجرایی گذاشته شد، قرار بر این بود که شرکتها بر اساس متراژ درخواستیشان در روزها و ساعات مشخصی برای ثبتنام و جانمایی مراجعه کنند تا از ازدحام و بینظمی جلوگیری شود؛ ضمن آنکه بیعدالتی نیز روی ندهد، اما تغییر زمان آغاز ثبتنام و جانمایی از سوی نظام صنفی موجب شد شرکتهایی که متقاضی غرفههایی با متراژهای متغیر بودند، همه در یک روز به ستاد اجرایی مراجعه کنند و این مساله علاوه بر اینکه در روند جانمایی اختلال ایجاد کرد؛ موجب بروز گلایههای بسیاری نیز شد. از آنجا که نماینده نظام صنفی رایانهای نیز در محل حضور داشت، ستاد اجرایی مجبور به رسیدگی تمامی درخواستها بود. به این ترتیب، غرفههای برخی از سالنهای مرغوبتر خیلی زودتر از برنامهریزی اعلامشده ثبتنام و جانمایی شده بودند، درحالیکه فرایند ثبتنام طبق جانمایی بینالمللی، باید بر اساس متراژهای بالا به پایین انجام شود.
البته طبق گزارش ستاد اجرایی الکامپ به عصر ارتباط، اعتراضهای برخی از شرکتها در خصوص کمبود فضا بهسرعت رسیدگی و سالنهای جدید اضافه شد، اما گروهی برای غرفههای سالن 38 پافشاری بسیاری داشتند که بهدلیل محدودیت متراژ این سالن و پر شدن آن در همان ساعات اولیه راه چارهای باقی نگذاشته بود.
چالش دیگری که کانون اعتراضهای چند روز جانمایی را تشکیل میداد، مساله قدیمی ارزی-ریالی بود که نارضایتی بسیاری را در پی داشت. توافق دریافت تنها پنج درصد ارزی از کل مساحت غرفهها نیز از ابتدا به نتیجه نرسید و شرکتهای متقاضی طبق اعلام و خواست شرکت سهامی نمایشگاهها مجبور به پرداخت 30 درصد ارزی و 70 درصد ریالی شدند. ستاد اجرایی در خصوص تناقضهای ایجادشده به ارایه اطلاعات جدیدی پرداخت.
بنا به اعلام ستاد اجرایی الکامپ نوزدهم، توافق پنج درصد بهطور کلی در صورتجلسه شورای سیاستگذاری وجود ندارد و اگر هم بهطور صریح ذکر شده باشد، طبق روال ابتدا باید این مصوبه از سوی شرکت سهامی نمایشگاهها بهعنوان مجری به ستاد اجرایی ابلاغ شود تا قابلیت اجرا داشته باشد، درحالیکه کاهش وجه ارزی نمایشگاه به پنج درصد تحت شرایطی خاص امکانپذیر بود. طی این شرایط، سازمان نظام صنفی رایانهای باید فروش 10 هزار متر مربع بهصورت ارزی را به شرکت سهامی نمایشگاهها تضمین میداد که طبق فرمول پنج درصدی این تضمین به 500 متر غرفه ارزی ختم میشود. طبق این توافق نانوشته، اگر نظام صنفی رایانهای نتواند پیش شرط یعنی تضمین خود را به شرکت سهامی ادا کند، پنج درصد ارزی نیز برداشته میشود و در این صورت طبق قانون شرکت سهامی ها، 30 درصد ارزی و 70 درصد ریالی محاسبه میشود که در نهایت نیز این امر محقق شد.
این در شرایطی است که سال گذشته شرکت سهامی نمایشگاهها مصوبه 350 متر غرفه ارزی را صادر کرده بود که طبق روال هر سال نیز 20 تا 30 درصد به این مقدار افزوده میشود؛ بنابراین امسال باید 500 متر غرفه ارزی محاسبه میشد که طبق توافقها همان 350 متر باقی ماند.
با وجود این، عطایی در گفتوگو با خبرنگار عصر ارتباط با بیان اینکه دیکته نانوشته غلط ندارد، به اختلافاتی که پیش از جانمایی و در خلال آن پیش آمد اشاره کرد و گفت: «این اختلافات قابل پیش بینی است چون در هر کاری که با این وسعت اجرا شود، احتمال تشتت آرا وجود دارد. در خصوص زمان آغاز جانمایی نیز این اختلاف نظر پیش آمد و سازمان زمانی را برای جانمایی در نظر گرفت، درحالیکه این وظیفه ستاد اجرایی بود نه نظام صنفی. البته به تذکرات صنف توجه و ایرادهای مطروحه نیز مرتفع شد و همچنین به دلیل احترام به صنف، زمان ثبت نام و جانمایی با توجه به نظر سازمان روز 16 آبان درنظر گرفته شد.»
در نمایشگاه امسال، 12 شرکت اسپانسر شدند که اغلب نیز در سالن 38 حضور خواهند داشت. در شرایطی که بسیاری از شرکت کنندگان شرایط اسپانسری را عادلانه نمیدانند، ستاد اجرایی معتقد است شرایط اسپانسری برای تمامی شرکتها برابر بود.
 قوای سه گانه در الکامپ امسال
امسال قوای سه گانه به تلافی غیبتشان در سال گذشته، حضور حداکثری در نمایشگاه خواهند داشت و تقریبا تمامی وزارتخانه هایی که تاکنون بهنوعی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات فعالیتی داشتند، در الکامپ امسال حاضر میشوند. در واقع میتوان انگشت اتهام کمکاری در حوزه ICT را بهسوی وزارتخانه های غایب نشانه رفت.
با وجود این، تنها دولت و قوه مجریه نیست که به نوزدهمین الکامپ و اولین الکامپ در دوره دولت یازدهم روی خوش نشان دادهاند، بلکه قوه قضاییه و مجلس نیز به نمایشگاه امسال اقبال خوبی نشان دادهاند. قوه قضاییه با دفاتر خدمات قضایی، روزنامه رسمی و سازمان ثبت اسناد و املاک خود و مجلس نیز به عنوان قوه مقننه با مرکز پژوهشهایش به الکامپ میآید.
با وجود این، دولت به دلیل گستردگی بدنهاش، با فراوانی بیشتری به نمایشگاه امسال آمده است. سه سالن در مجموع 4500 متر مربع، دولت الکترونیکی را در خود جای خواهد داد. وزارتخانه ارتباطات و فناوری اطلاعات به همراه تمامی زیرمجموعه هایش، از سازمان فناوری اطلاعات گرفته تا شرکت زیرساخت، رگولاتوری، پست و پستبانک در یک سالن حضور خواهند یافت.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، آموزش و پرورش، وزارت نیرو و وزارت کشور با مجموعههای استانداریها، سازمان مدیریت بحران، سازمان ثبتاحوال و همینطور وزارت بهداشت، مرکز آمار ایران، وزارت امور خارجه، وزارت اقتصاد و گمرک ایران و وزارت تعاون و کار و رفاه نیز در سالن دولت الکترونیکی حضور مییابند.
علاوه بر اینها، الکامپ نوزدهم میزبان نیروی انتظامی جمهوری اسلامی با خدمات پلیس به اضافه 10 و شهرداری تهران به همراه تمامی شهرداریهای استان تهران است.
 نباید نمایشگاه ملی با واحد پول غربی باشد
امسال هیچکدام از سه پاساژ و مجتمعتجاری اصلی عرضه کننده فناوری اطلاعات و ارتباطات کشور به الکامپ نمی آیند؛ مجتمعهای تجاری که حضورشان در هر نمایشگاهی میتواند بازدیدکنندگان بسیاری را جلب کنند و موجب رونق نمایشگاه شوند.
هرچند آیت اللهی حضورنیافتن مجتمع های تجاری در نمایشگاه را نداشتن جاذبه برای آنها عنوان کرده بود، اما این در شرایطی است که این پاساژها و مجتمع های تجاری تجربه های موفقی از حضور در الکامپ سالهای گذشته داشتند، اما به مرور زمان با افول کیفیت برگزاری این نمایشگاه پاساژها نیز به الکامپ نیامدند.
حسن بیگی، رییس هیئتمدیره بازار پایتخت با بیان اینکه هیچ سیاستی در خصوص حضور در الکامپ امسال نداریم، گفت: «ما با اتحادیه فناوران رایانه همسو هستیم و سیاستهای آن را سرمشق خودمان میدانیم. هنگامی که شاهدیم تلاش هایش در جهت منافع صنف بی پاسخ میماند، ترجیح میدهیم به الکامپ نرویم.»
بیگی در اعتراض به محاسبه نرخ ارزی-ریالی نمایشگاه الکامپ با اشاره به اینکه وقتی در کشوری با واحد پول ریال زندگی میکنیم چرا باید هزینه حضور در نمایشگاهی ارزی محاسبه شود، افزود: «ابتدا باید مشکل ارزی-ریالی حل شود، اما معمولا در گام اول مشکل مجری دامنگیر برگزاری نمایشگاه شده و مانع از ایجاد فضا برای چارهاندیشی میشود، درحالیکه باید متولیان این سنت اشتباه را اصلاح کنند. ما در کشوری هستیم که تمام عناصر کشورهای غربی را نامناسب میدانیم، حال چرا باید نمایشگاه ملیمان با واحد پولی غیر از واحد پول کشورمان محاسبه شود.»
غلامحسین پاکضمیر، رییس هیئتمدیره پاساژ ایران نیز با اشاره به اینکه تمرکزمان را روی بهبود فضای پاساژ ایران معطوف کردهایم، گفت: «طبق بررسیهایی که داشتیم، به این نتیجه رسیدیم که الکامپ برای ما بازدهی مطلوبی ندارد؛ به همین علت تصمیم گرفتیم بهجای اینکه زمان، انرژی و هزینهای را صرف حضور در الکامپ کنیم، آن را برای بهبود کیفیت پاساژ و خدمت رسانی و آمادهسازی جشنواره زمستانی بگذاریم.»
بهنیا، رییس هیئت مدیره بازار رضا نیز دلایل اقتصادی را مطرح کرد و افزود: «در وضعیت اقتصادی فعلی، حضور در رویدادهای نمایشگاهی را به صلاح نمیدانیم؛ از این جهت که مردم باید از ما خرید کنند. هنگامی که پولی در اختیارشان نیست، نمیتوانند خرید کنند و بنابراین حضور در الکامپ فایدهای ندارد.»
 تب سالن 38 و حضور کمرنگ سخت افزاریها
سالن 38 محل اجتماع سختافزار در الکامپ امسال است؛ سالنی که هواخواه و طرفدار بسیار دارد، تاحدی که برخی از شرکتها پس از پر شدن این سالن حاضر نشدند در سالنهای دیگر جانمایی کنند و به این ترتیب از حضور در الکامپ نوزدهم بازماندند.
سالنی که روزگاری به سالن آلمان معروف بود، بیش از 30 شرکت سختافزاری را در خود جای خواهد داد. از این میان میتوان دو نام سختافزاری آواژنگ و مادیران را نام برد؛ البته باز هم جای خالی بزرگان سختافزاری مانند فراسو، سام الکترونیک، گلدایران، سازگار ارقام و... در این میان احساس میشود.
آزاده داننده، رییس کمیسیون سختافزار نظام صنفی رایانهای تهران نیز با اشاره به اینکه الکامپ امسال کلاس درسی شد تا رفع روندهای نامناسب در سالهای آینده آسانتر شود، افزود: «با اینکه مسائل حل نشده بسیاری وجود دارد، اما میتوان از این تجربیات آموخت تا مذاکرات در سال آینده مفیدتر و با موفقیتهای بیشتری پیگیری شود.»
به گفته داننده، امسال توافقهای اولیهای در خصوص نرخ ثابت محاسبه ارزی غرفهها انجام شد؛ هرچند پایبندی به توافقات اندک بود اما مسیری است که تازه گشوده شده است.
داننده در حالیکه بزرگترین مشکل الکامپ را ناتوانی در برنامهریزیها میداند افزود: «در بهترین شرایط تنها چند ماه مانده تا برگزاری نمایشگاه مجری مشخص میشود و فرصت برنامهریزی اندک است. از سوی دیگر، در مدت یک سال گذشته بخش بزرگی از انرژی سازمان صرف خنثیسازی ماجراهای حاشیهای میشود و ما را از تمرکز روی اصل رویداد دور میکند.»
 حضور کمرنگ شرکتهای اینترنتی
میان شرکتهای ارایه دهنده اینترنت پرسرعت نیز اسامی پیشگامان توسعه ارتباط و آسیاتک بین شرکت کنندگان به چشم میخورد.
این در حالی است که عبدا... فاتح، مدیرعامل شرکت پارسآنلاین نیز با اعلام اینکه شرکت متبوعش در الکامپ شرکت نخواهد کرد، گفت: «هنگامی که مخابرات به ما port نمیدهد و ظرفیتهایمان بهخصوص در تهران پر شده است، حضورمان در نمایشگاه معنا ندارد. در جلسهای که با کارشناسان بازاریابمان هم داشتیم، این نتیجه تایید شد.»
 شرکت شاتل نیز که امسال به عنوان برترین ارایه دهنده اینترنت پرسرعت برگزیده شد، اعلام کرد برنامه ای برای حضور در الکامپ ندارد.
 گیم به الکامپ نمی آید
الکامپ سه سال گذشته برای نخستین و البته آخرین بار میزبان هنر-صنعت نوپایی بود که هنوز هم به بلوغ نرسیده است. با وجود این، حضور بنیاد ملی بازیهای رایانهای در الکامپ به نمایشگاه شانزدهم خلاصه شد و تداوم نیافت. پس از آن نیز شرکتهای بازیساز در صورت تمایل بهصورت انفرادی در نمایشگاه شرکت میکردند. امسال نیز بنیاد بهرغم میل باطنی نتوانست شرکتها را زیر چتر خود جمع کند و به نمایشگاه بیاورد و دو انجمن فعال در زمینه بازیسازی نیز هیچیک نتوانستند چنین مسئولیت مهمی را به دوش بگیرند.
حسن مهدی اصل، رییس انجمن بازیسازان با اشاره به مشکلات اقتصادی که دامنگیر صنف شده است، گفت: «به علت بیاعتمادی به نمایشگاه و مشکلات اقتصادی مردم که سبب خرید نکردن محصولات میشود، امسال در نمایشگاه حضور پیدا نمیکنیم.»
هادی جعفری منفرد نیز که عضو هیئت موسس انجمنی که نمایندگی سازندگان بازیهای رایانهای را به عهده دارد نیز با موضعگیری مشابه گفت: «بهدلیل اینکه الکامپ را نمایشگاه تخصصی بازی رایانهای نمیدانیم، به نمایشگاه امسال نمیرویم. همینطور هزینه های بالا در شرایط اقتصادی نامساعد نیز یکی از دلایل این تصمیم بهشمار میرود.»
آرش جعفری، مدیرعامل شرکت فن افزار شریف نیز با اعلام اینکه تمام تمرکزمان روی ساخت وتولید بازی برای خارج از ایران است، گفت: «هیچگونه ارتباط کاری و تجاری در ایران نداریم و تمام وقت و هزینه خود را برای ساخت و تولید بازیها برای خارج از ایران گذاشتهایم؛ در نتیجه امسال در نمایشگاه حضور نداریم.»