فناوران- یک ماه پس از آن که رییس جمهور قانون آیین دادرسی الکترونیکی را ابلاغ کرد، رییس کل دادگستری استان تهران از اجرای آزمایشی این طرح در دادسرای ناحیه ۶ تهران خبر داد و گفت: با توسعه این امر گام مهمی در جهت جلوگیری از مراجعات بی‌مورد مردم به دستگاه قضایی برداشته شود.
غلامحسین اسماعیلی در بازدید سرزده از دادسرای ناحیه 6 «خارک» افزود: یکی از مهم‌ترین بخش‌های هر مجموعه قضایی، قطعا واحد اجرای احکام آن اعم از کیفری و حقوقی است زیرا پس از طی فرایند دادرسی در بخش‌های مختلف و با هدف اجرای عدالت، مراتب در اجرای احکام ظهور و بروز می‌کند بنابراین لازم است با برنامه‌ریزی دقیق و اتخاذ تدابیر مناسب، در جهت تسریع در اجرای احکام به ویژه پرونده‌های مسن، اقدامات عاجل به عمل آید.
رییس کل دادگستری استان تهران گفت: برای اجرای سریع احکام، یکی از اقدامات مهم در این رابطه توجه کامل به تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسراست زیرا اگر مطابق با قانون در مرحله پذیرش شکواییه، ارجاع پرونده، انجام تحقیقات مقدماتی و اتخاذ تصمیم قضایی در این مرحله دقت لازم مبذول شود، به طور قطع از میزان موانع اجرای احکام در مرحله پایانی کاسته خواهد شد.
اسماعیلی با تاکید بر ضرورت کاهش جمعیت کیفری به عنوان یکی از سیاست‌های مهم قوه قضاییه گفت: از عوامل موثر در ساماندهی جمعیت کیفری و کاهش آن به طور قطع پذیرش تامین مناسب صادره از سوی قضات است.
رییس کل دادگستری استان تهران افزود: با اقدامات و مکاتبات صورت گرفته با مسوولان قوه قضاییه در رده‌های مختلف، خوشبختانه دادگستری استان تهران در خصوص وجود مشکلات عدیده به عنوان اولویت اول در کشور مطرح شده است.
نحوه ثبت درخواست الکترونیکی
ارایه خدمات الکترونیکی قضایی، از طرح‌های بزرگ و مهم دستگاه قضایی است که مورد توجه و تاکید مدیران عالی دستگاه قضایی نیز قرار دارد. امروزه آمادگی الکترونیکی مردم و نیز ارتقای سطح دسترسی آنان به امکانات و تسهیلات فناوری اطلاعات و ارتباطات نسبت به گذشته، امکان کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی را تسهیل کرده است و آنها می‌توانند جهت طرح دعوا بدون مراجعه به محاکم یا دادسراها به صورت الکترونیکی اقدام کنند.
اکنون مردم می‌توانند با مراجعه به درگاه خدمات الکترونیکی نبست به ثبت درخواست خود اقدام کند. در این روش مراجعه کننده پس از ورود به درگاه خدمات الکترونیکی قضایی به آدرس adliran.ir جهت ثبت دادخواست/شکواییه اقدام می‌کند. پس از تکمیل اطلاعات مورد نظر، متقاضی کد رهگیری دریافت کرده و به نزدیکترین دفتر خدمات قضایی مراجعه می‌کند و پس از احراز هویت، ارایه مدارک و منضمات و پرداخت هزینه‌های مربوطه دادخواست یا شکواییه به مرجع صالح ارسال می‌شود.
همچنین متقاضیان می‌توانند به دفاتر خدمات الکترونیکی قضایی پس از انتخاب نزدیکترین دفتر خدمات قضایی با ارایه اطلاعات و مدارک مورد نیاز دادخواست/شکواییه خود را طرح می‌کنند. متصدی دفتر، مدارک و اطلاعات مربوط را از شخص دریافت کرده و به طور مثال در بخش «ثبت دادخواست جدید»، اطلاعات مربوط به موضوع خواسته و بهای آن، مشخصات کامل خواهان، خوانده، وکیل/ نماینده (در صورت وجود)، متن دادخواست را ثبت می‌کند. پس از وارد کردن تمامی اطلاعات فوق‌الذکر و محاسبه هزینه دادرسی متصدی دفتر از دادخواست نهایی شده، چاپ تهیه کرده و به تایید شخص می‌رساند و پس از پرداخت هزینه دادرسی به مرجع قضایی صالح رسیدگی کننده به دادخواست، ارسال می‌کند.
تحول در دادرسی
بر اساس این گزارش مجلس شورای اسلامی 30 مهرماه سال جاری با اجرای آزمایشی قانون آیین دادرسی الکترونیکی به مدت 3 سال موافقت کرد و این قانون در 28 آبان ماه از سوی رییس جمهور ابلاغ شد. قانونی که در صورت اجرا می‌تواند تحولی بزرگ در فرایند دادرسی به وجود بیاورد.
براساس این قانون، به منظور سیاستگذاری و تدوین راهبردهای ملی، برنامه‌ریزی میان‌مدت و بلندمدت و تدوین آیین‌نامه‌های لازم برای توسعه و ارتقای دادرسی الکترونیکی و نظارت بر حسن اجرای آنها، «شورای راهبری دادرسی الکترونیکی» که در این بخش به اختصار شورا نامیده می‌شود به ریاست رییس قوه قضاییه تشکیل می‌شود.
همچنین به منظور ساماندهی پرونده‌ها و اسناد قضائی و ارایه بهتر خدمات قضائی و دستیابی روزآمد به آمار و گردش کار قضائی در سراسر کشور و همچنین ارائه آمار و اطلاعات دقیق و تفصیلی در خصوص جرائم، متهمان، بزه‌دیدگان و مجرمان و سایر اطلاعات قضایی، «مرکز ملی داده‌های قوه قضاییه» در مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه با استفاده از افراد موثق راه‌اندازی می‌شود.
قوه قضاییه همچنین موظف شده است به منظور ساماندهی ارتباطات الکترونیکی بین محاکم، ضابطان و دستگاه‌های تابعه خود و نیز سایر اشخاص حقیقی و حقوقی که در جریان دادرسی به اطلاعات آنها نیاز است، «شبکه ملی عدالت» را با به‌کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن از قبیل امضای الکترونیکی راه‌اندازی کند.
یکی دیگر از نکات مهم این قانون این است که در هر مورد که به موجب قوانین آیین دادرسی و سایر قوانین و مقررات موضوعه اعم از حقوقی و کیفری، سند، مدرک، نوشته، برگه اجرائیه، اوراق رأی، امضاء، اثر انگشت، ابلاغ اوراق قضائی، نشانی و مانند آن لازم باشد صورت الکترونیکی یا محتوای الکترونیکی آن حسب مورد با رعایت سازوکارهای امنیتی مذکور در مواد این قانون و تبصره‌های آن کافی و معتبر است.
مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه نیز موظف است به منظور اجرا و توسعه خدمات پرداخت الکترونیکی هزینه‌های دادرسی و سایر پرداخت‌های مربوط به‌دادرسی و اجرای حکم توسط شهروندان، اقدام و راهنمایی لازم را به عمل آورد.
ارتباط با پست الکترونیکی
نکته جالب توجه دیگر این قانون، ارتباط مردم با قوه قضاییه از طریق پست الکترونیکی است.
مراجعان به قوه قضاییه موظف شده‌‌اند پست الکترونیکی و شماره تلفن همراه خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند، و در صورت عدم دسترسی به پست الکترونیکی، مرکز آمار موظف است برای شهروندان و متقاضیان امکانات لازم برای دسترسی به پست الکترونیکی ملی قضایی جهت امور قضایی ایجاد کند.
همچنین به منظور حفظ صحت و تمامیت، اعتبار و انکارناپذیری اطلاعات مبادله‌شده میان شهروندان و محاکم قضایی، قوه قضاییه موظف است تمهیدات امنیتی مطمئن برای امضای الکترونیکی، احراز هویت و احراز اصالت را فراهم آورد. همچنین باید مرکز صدور گواهی ریشه برای امضای الکترونیکی را جهت ایجاد ارتباطات و مبادله اطلاعات امن راه‌اندازی کند.
