دفتر مطالعات ارتباطات و فناوری‌های نوین مجلس شورای اسلامی به بررسی لایحه بودجه سال 94 در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات پرداخته است.
به گزارش روابط عمومی نصر کشور، در چکیده این گزارش آمده است: فناوری اطلاعات و ارتباطات به‌عنوان یکی از موتورهای محرک توسعه اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر به محل رقابت کشورها و میزانی برای سنجش توسعه‌یافتگی کشورها بدل شده است. تکالیف سند چشم‌انداز (دستیابی به جایگاه اول علم و فناوری منطقه) و برنامه پنجم توسعه، در کنار عقب‌ماندگی و فاصله بسیار زیاد حوزه فناوری اطلاعات کشور با اهداف سند چشم‌انداز و برنامه پنجم یکی از دلایل ضرورت سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری اطلاعات است. تصویب قانون اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات از سوی مجلس شورای اسلامی اقدام حمایتی مجلس از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است. به واسطه حمایت‌های انجام شده از طرف قانونگذار میزان سهم اعتبارات فناوری اطلاعات از کل بودجه عمومی به حدود 2 درصد رسیده است که نسبت به سال گذشته حدود 50 درصد افزایش داشته است.
