فناوران- در این نامه آمده است، متاسفانه مجددا استاندارد اجباری برای کالاهای IT در دستور کار قرار گرفته و این امر حساسیت صنف را بر انگیخته است. لذا اتحادیه فناوران به عنوان متولی صنف IT در تهران و بر اساس وظیفه قانونی خود که حمایت از حقوق صنف و حفظ حقوق مصرف کنندگان بوده موظف به پیگیری این موضوع است.
سوالات این اتحادیه و همکاران صنف از رییس سازمان استاندارد ایران این است. 1- با چه تفسیری در کشوری که توان تولید کامل این کالاها وجود ندارد و این اقلام تنها در 2 یا 3 شرکت انحصاری تولید و دارای کلیه استانداردهای معتبر جهانی هستند، مشمول استاندارد اجباری قرار میگیرد؟ در حالی که هنوز هیچ آیین نامهای در خصوص این استاندارد تدوین نشده است!
2- آیا در خصوص هزینههای دریافت استاندارد که در نهایت مصرفکننده متحمل میشود، تدبیری اندیشیده شده است؟
3- چگونه زمان که از مهمترین فاکتورهای مراحل ترخیص و فروش کالا و مهمترین مقوله مدیریتی آن است، نادیده گرفته شده است؟
4- چگونه سازمان استاندارد ایران با وجود تحریمهای همه جانبه و مشکلات بسیار برای تجار، با تدوین استانداردهای اجباری این مشکلات را صد چندان میکند؟ آیا رواست واردکنندگان و صاحبان این کسب وکار با تحمیل این آییننامههای خلق الساعه از فضای کسب و کار عقب نشینی کند و اشتغال نزدیک به سی هزار نفر به خطر بیفتد؟
5- با تدوین این استانداردها و سایر قوانین و خود تحریمیها که از طرف مدیران دولتی به طرق مختلف بر این صنف اعمال میشود و به طبع آن واردات قاچاق افزایش یافته که این امر ضربه محلکی به اقتصاد کشورخواهد زد.
از این جهت درخواست میشود این دستورالعمل مجددا مورد بررسی قرار گرفته و حتی المقدور کالاهای IT از شمولیت کالاهای استاندارد اجباری خارج شود. در این خصوص اتحادیه و کارشناسان خبره این صنف آمادگی دارند در صورت تمایل و با دستور حضرتعالی طی جلسه‌ای در محل سازمان یا اتحادیه توضیحات مربوطه را ارایه کنند.
