به گزارش روابط عمومی نصر کشور، پنل نقش مقررات در امنیت سرمایه گذاری شهر هوشمند با حضور ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، مسعود همدانلو سرپرست معاونت توسعه صنعت و اعتباربخشی فناوری اطلاعات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، مسعود اخوان فرد عضو صاحبنظر کمیسیون تنظیم مقررات و همایون علی حسینی عضو سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی برگزار شد.
در ابتدای پنل رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور با تاکید بر اینکه دغدغه اصلی در حوزه نرم افزار صادرات نیست بلکه تولید و سرمایه گذاری است، افزود: شرط اول برای هر سرمایه گذاری، تامین و تضمین امنیت آن است. امنیت نیز با وضع سلسله قوانین تامین می شود.
او افزود: باید طبق اصل 44 قانون اساسی و قانون اقتصاد مقاومتی امور را به بخش خصوصی واگذار کرد و تنها با وضع قوانین محکم و تضمین شده، می توان افزایش سرمایه گذاری های کلان و در نتیجه رشد و پیشرفت کشوررا انتظار داشت.
رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور، مقررات زدایی را در راستای تسهیل و بهبود فضای کسب و کار با اهمیت دانست و افزود: مقررات زدایی تولید مجدد سرمایه و ایجاد چرخه سرمایه را امکان پذیر می سازد. ضمن اینکه آزادسازی فعالیت هایی که طی تاریخ در انحصار دولت بوده نیز فضا را برای حضور بخش خصوصی و به پیش راندن حوزه هایی که تا مدت ها روند رشد کندی داشته، میسر می کند.
اخوان فرد نیز از دیگر اعضای حاضر در پنل یاد شده بود که با دیدگاه حقوقی، رشد و توسعه شهر و دولت الکترونیکی را مورد بررسی قرار داد. او به تناسب سرعت تکنولوژی و سرعت وضع قوانین اشاره کرد و افزود: همانطور که فضای سایبری رشد فزاینده ای دارد باید سایر اجزا نیز به همان سرعت رشد کنند. در حوزه حقوقی و وضع قوانین در همه کشورها شاهد فرآیند زمانبری در سیستم قانونگذاری هستیم که باید هر کشوری به اقتضای فضای حاکم بر آن اقدام به رفع کندی در این فرآیندها کند.
همدانلو نیز با ابراز امیدواری از توسعه شهر هوشمند در کشور افزود: با وضع قوانین و زمان بندی مشخص و پایبندی به اجرای آن می توانیم امکان برنامه ریزی داشته باشیم. اگر در برنامه پنج ساله توسعه کشور ذکر شده که تا پایان برنامه همه دستگاه های اجرایی خدمات خود را به صورت الکترونیکی و در قالب دولت الکترونیکی ارائه کنند باید این اتفاق بیفتد وگرنه فردی که با اتکا به آن قانون اقدام به سرمایه گذاری کرده متضرر و حتی نابود می شود.
او کشور کره جنوبی که رتبه نخست دولت الکترونیکی در دنیا را دارد مثال زد و گفت: کره جنوبی ظرف دو دقیقه مجوز صادرات و ظرف یک ساعت و نیم مجوز واردات، صادر می کند. این نشات گرفته از ثبات در قوانین و حضور همه جانبه بخش خصوصی در امر سرمایه گذاری های کلان و بلند مدت است.
