به گزارش روابط عمومی سازمان نصر کشور، هفتمین نشست شورای مرکزی دوره چهارم با حضور اکثریت اعضا برگزار شد و با مصوبات مهمی به اتمام رسید. برگزاری نمایشگاه الکامپ 21 با ارائه گزارشی از سوی ناصرعلی سعادت رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور آغاز شد. بخش اعظم زمان هفتمین نشست شورای مرکزی با ادامه بحث و تبادل نظر اعضای شورای مرکزی به الکامپ اختصاص داده شد تا سرانجام اعضای شورا با اتفاق نظر، رای به تشکیل کمیته سیاستگذاری الکامپ بیست و یک داده و انتخاب اعضای آن را به رای گذاشتند.
ادامه فعالیت کمیسیون های کشوری و نحوه عملکرد آنها نیز تعیین تکلیف شد و اعضای کمیسیون امور بین الملل نیز با رای اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند. در پایان اعضای شورای انتظامی تجدید نظر استان های آذربایجان شرقی و فارس توسط اعضای شورای مرکزی انتخاب شدند.
الکامپ را آبرومندانه برگزار می کنیم
سعادت در ابتدای نشست، در خصوص نحوه دریافت مجوز و انتخاب مجری به ارائه توضیحاتی پرداخت و افزود: هدف ما برگزاری نمایشگاهی آبرومند و شایسته صنف فناوری اطلاعات و ارتباطات است و می خواهیم الکامپ را به جایگاه اصلی اش یعنی بزرگترین نمایشگاه ICT منطقه برسانیم که این در صورت همراهی صنفی میسر می شود.
او افزود: در طول تاریخ نمایشگاه الکامپ، سه بار برگزاری آن را به سازمان نظام صنفی رایانه ای واگذار کردند که هر بار نیز صنف کارنامه درخشانی از خود به جای گذاشت. امسال نیز به یمن مجوز صادر شده تلاش می کنیم در آرامش، نمایشگاهی با کیفیت برگزار کنیم. با برگزاری الکامپ به دنبال کاسبی نیستیم به همین دلیل وظیفه اجرا را به مجری محول کردیم تا سازمان بر امر سیاستگذاری الکامپ تمرکز کند.
در نهایت نیز اعضای شورای مرکزی با انتخاب 9 نفر، اعضای کمیته سیاستگذاری نمایشگاه الکامپ بیست و یکم را تعیین کردند. کمیته با اختیارات تام وظیفه سیاستگذاری، اداره امور اجرایی و نظارت بر الکامپ را برعهده دارد ضمن اینکه مکلف به ارائه گزارش از نحوه عملکرد خود به شورای مرکزی است. کمیته سیاستگذاری وظیفه تشکیل و نظارت بر کمیته های جانبی را هم برعهده دارد.
تصویب ادامه فعالیت دو کمیسیون کشوری
مبحث بعدی که در هفتمین نشست شورای مرکزی به آن پرداخته شد، تشکیل کمیسیون ها و نحوه عملکرد آنها بود.
با رای اکثریت آرا مقرر شد دو کمیسیون تدوین مقررات و امور بین الملل، تنها در حوزه کشور فعالیت کنند و در هیچ استانی این دو کمیسیون تشکیل نشوند، طبق مصوبه شورا تعداد اعضای هر کمیسیون نیز به هفت نفر کاهش یافت.
اعضای شورای مرکزی به وضع قوانین جدید در خصوص کمیسیون های کشوری پرداخت که به موجب آن کمیسیون های کشوری ملزم هستند نظرات کمیسیون های تخصصی استانی معادل در استان ها را اخذ کرده و به شورای مرکزی منعکس کنند تا شورای مرکزی در رابطه با مباحث آن تصمیم گیری کند.
ضمن اینکه عضویت در کمیسیون معادل در استان، شرط حضور اعضا در کمیسیون های کشوری است. تبصره ای نیز برای این بخش در نظر گرفته شده است. چنانچه کمیسیون معادل در استانی تشکیل نشده باشد، شرط حضور اعضا در کمیسیون، حوزه فعالیت مرتبط با موضوع کمیسیون بوده و همچنین این افراد باید با تایید هیات مدیره استانی انتخاب شوند.
در وقت اضافه نشست شورای مرکزی نیز انتخابات کمیسیون امور بین الملل برگزار شد و اعضای شورای مرکزی از میان کاندیداهایی که اعلام آمادگی کرده بودند دست به گزینش زدند. کمیسیون امور بین الملل به طور رسمی فعالیت خود را آغاز کرد.
