آیین نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات ابلاغ شد

نجفی گفت: در  دهم شهریور سال 93 شورای عالی اداری کشور آیین نامه توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی  در تاریخ 10/4/93 تصویب و طی  شماره 7740/93/206 مورخ 10/6/1393 ابلاغ کرد در اجرای مواد 36، 37، 38 و40 قانون مدیریت خدمات کشوری، ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه کشور و تحقق بندهای 10 تا 12، 15 تا 18 و 24و 25 سیاست-های کلی نظام اداری ابلاغی مقام معظم رهبری،  چارچوب توسعه خدمات الکترونیکی دستگاه‌های اجرایی را احصا  کرد. 

او افزود: در یازدهم شهریور ماه سال 93 نیز ضوابط فنی و اجرایی توسعه دولت الکترونیکی توسط شورای عالی فناوری اطلاعات تصویب و متعاقبا توسط ریاست محترم جمهوری اسلامی ابلاغ شد که به عبارتی نقشه جدید و جامع توسعه دولت الکترونیکی کشور محسوب می شود و فرصت های جدیدی را  برای  دولت به جهت توسعه کاربردی فناوری اطلاعات وتجربه بلوغ سازمانی ادغام شده  و یکپارچه ایجاد کرده است و همچنین برای بخش خصوصی فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز فرصت های جدید برای رونق کسب و کارهای فناوری اطلاعات در حوزه زیرساخت های داده ایی ، سخت افزاری ، شبکه ایی ، سیستم های اطلاعاتی ، معماری سازمانی ، هوشمند سازی ، مدیریت دانش ، پایگاههای اطلاعاتی دوازه گانه ملی نظیر  اطلاعات مکانی ، ... ایجاد کرده است.

نجفی خاطرنشان ساخت: در یازدهم شهریور ماه امسال نیز شاهد تصویب آیین‌نامه توسعه و گسترش کاربری فناوری اطلاعات و ارتباطات توسط هیات محترم وزیران بوده ایم که در تاریخ 11/7/94 جهت اجرا توسط معاون اول رییس جمهوری ابلاغ شده است که در نوع خود باید آن زمینه تحولی اساسی و موثر در حوزه توسعه کاربردی فناوری اطلاعات محسوب کرد که به نظر می رسد در مجموع برآیند اقدامات این مصوبات  گام موثری در  جهت توسعه صنعت ICT در کشور خواهد داشت و به جهت مشابهت مفهومی و بار اثرگذاری نیز زمینه ای جدید را برای امیدواری به اجرا موفقیت آمیز طرح تکفای سابق را در کشور ایجاد می کند وان شا ا ... قادر خواهد بود مشکلاتی از چالشهای بخش دولتی به  جهت رفع موانع توسعه دولت الکترونیکی و مهاجرت به سمت یکپارچگی فراگیر مبادله اطلاعات پایگاه های اطلاعاتی و گسترش تعاملات سازمانی یکپارچه برطرف کند به علاوه برای بخش  خصوصی فعال در حوزه فناوری اطلاعات که انصافا در طول چند سال گذشته به شدت از  تاثیر روند تصمیم گیری های حوزه ICT  متضرر شده است منجر به توانمند سازی و رونق کسب وکار و اشتغال زائی مضاعف شود.

نایب رئیس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در ارتباط با تاثیر مصوبه حاضر برای رفع چالشهای فعالین حوزه فناوری اطلاعات کشور اظهار داشت: قطعا با توجه به نقش فعالین بخش خصوصی حوزه فناوری اطلاعات در رونق اقتصاد کشور در کنار سایر بخش ها ، ضرورت تسهیلات حمایتی و حقوقی مشابه امری بدیعی است  و مصوبات مشابه لازم است اما شاید کفایت رفع چالشهای موجود را نکند. مشخصا فعالین حوزه فناوری اطلاعات کشور در حوزه های مختلف گریبانگیر چالشهای بیمه ، مالیات و... است. خوشبختانه در این مصوبه به جهت ایجاد تسهیل در فضای کسب وکار  فعالین حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات قسمتی از مشکلات تعامل اعضا با سازمان تامین اجتماعی برطرف گردیده است به نحوی که پیش از تصویب و ابلاغ این آیین‌نامه اعضای سازمان نظام صنفی رایانه‌ای در عقد قرارداد با دستگاه‌های اجرایی و دولتی با مشکل مفاصا حساب بیمه روبرو بودند، که من بعد سازمان تامین اجتماعی در هر قراردادی که پیمانکار آن عضو سازمان نظام صنفی رایانه‌ای باشد، موظف است ظرف 48 در صورت نداشتن بدهی دیگر، مفاصاحساب بیمه را صادر کند. این گام بزرگی برای فعالان حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

در ماده 12 تصریح‌شده«حق بیمه قراردادهای فناوری اطلاعات و ارتباطات منعقده اشخاص حقیقی و حقوقی دارای مجوز از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور یا شورای عالی انفورماتیک با دستگاه‌های اجرایی بر اساس بخشنامه 14/3 سازمان تامین اجتماعی محاسبه و مطالبه و در صورت عدم داشتن بدهی، ظرف یک روز کاری مفاصاحساب قرارداد توسط سازمان تامین اجتماعی صادر می‌شود.»

او در ادامه به ماده 10 این آیین‌نامه و لزوم خرید نرم‌افزارهای داخلی ثبت‌شده اشاره کرد و گفت: خرید نرم‌افزارهای داخلی که در درگاه یکپارچه ثبت نرم‌افزارثبت‌شده‌اند، بدون رعایت مالکیت فکری در دستگاه‌های اجرایی و دولتی ممنوع است. همین‌طور  خرید هر نوع نرم‌افزارثبت‌نشده در درگاه مذکور که نرم‌افزارثبت‌شده با کاربری مشابه داشته باشد نیز ممنوع است.

نجفی افزود: بند دیگری از این آیین‌نامهدستگاه‌های اجرایی کشور را موظف می‌کندفعالیت‌های اجرایی ارائه خدمات الکترونیکی به مردم را در چارچوب نقشه راه توسعه دولت الکترونیک از طریق سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی نظیر ساخت، راه‌اندازی و انتقال مالکیت (BOT) و خصوصی‌سازی عملیات ساخت (BOO) انجام دهند.

نایب رئیس سازمان بابیان اینکه آیین‌نامه یادشده، صندوق نوآوری و شکوفایی را ملزم به حمایت از پذیرش سرمایه‌گذاری خطرپذیر VC در حوزه فناوری اطلاعات کرده است، افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی موظف است طبق اعلام معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهوری دو درصد از منابع صندوق را برای حمایت از پذیرش سرمایه‌گذاری خطرپذیر در محصولات و دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری حوزه فاوا در تمام مراحل تولید، عرضه و به‌کارگیری به نهادهای مالی خطرپذیر خصوصی فاوا مطابق با ضوابط مربوطه تخصیص دهد.