به گزارش خبرگزاری ایرنا، ناصر علی سعادت تاکید کرد: تحقق دولت الکترونیکی و به اجرا درآمدن آن تنها با کمک و استفاده از توان بخش خصوصی امکانپذیر است.
وی همچنین در مورد خواسته رییس جمهوری برای تحقق هرچه زودتر دولت الکترونیکی افزود: بخش خصوصی برای ورود به این مهم اعلام آمادگی کرده است.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور گفت: بخشخصوصی حتی حاضر است خدمات مورد نیاز در دولت الکترونیکی را نخست به دولت ارایه دهد و پس از هر مرحله که موفقیت آمیز بود هزینه آن را از محل خدمات ارایه شده دریافت کند تا هزینههای گزاف بر دولت تحمیل نشود.
سعادت تحقق نیافتن دولت الکترونیکی تا این زمان را ناشی از بیتوجهی به استفاده از توان بخشخصوصی دانست و گفت: توجه جدیتر به همکاری بخشخصوصی میتواند موانع اجرای آن را کاهش دهد و تحقق آن را میسر کند.
وی با بیان اینکه دولت الکترونیکی شامل دو بخش زیرساخت و استفاده از ارتباطات و نرمافزارها برای ارایه خدمات است، یادآور شد: دولت یازدهم در بخش تامین زیرساختها به اندازه کافی تلاش کرده و زیرساختهای لازم را فراهم کرده است، هرچند جای کار بیشتر هم وجود دارد.
رییس سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور در خصوص ارتباطات و خدماتی که قرار است بر بستر دولت الکترونیکی ارایه شود، گفت: همه این خدمات بحثهای نرمافزاری است که بخش خصوصی توانایی های خود را در ارایه نرمافزارهای مناسب نشان داده است.
وی مردم را منتفع نهایی به اجرا درآمدن پروژه دولت الکترونیکی دانست و اضافه کرد: مردم با به اجرا درآمدن این پروژه میتوانند هر نوع خدمتی را در منزل خود دریافت کنند و نیازی به خروج از منزل و تردد در سطح شهرها نداشته باشند و این به معنای بهبود شرایط زندگی مردم است که شخص رییس جمهوری بر آن تاکید دارند.
وی همچنین اظهار کرد: خوشبخانه با نهاد ریاست جمهوری در رابطه با دولت الکترونیکی ارتباط بسیار نزدیک برقرار کردیم و امیدواریم زمینه حضور موثر بخشخصوصی در این موضوع فراهم شود.
سعادت به اقدامات مناسب دولت در مورد ایجاد زیرساختهای مناسب در این موضوع گفت: یکی از بخشهای مهم دولت الکترونیکی، ایجاد زیرساخت است و دولت زیرساختهای داخلی را توسعه داده است که امیدواریم این روند ادامه یابد.
براساس بند ج ماده 46 قانون برنامه پنجم، دستگاههای اجرایی باید تا پایان برنامه خدمات قابل ارایه خود را به صورت الکترونیکی از طریق شبکه ملی اطلاعات عرضه کنند و نیز کلیه خدمات قابل ارایه در خارج از محیط اداری خود و قابل واگذاری یا برونسپاری را به دفاتر پستی و پیشخوان خدماتی که توسط بخش غیر دولتی اعم از خصوصی یا تعاونی ایجاد و مدیریت میشود، واگذار کنند.
همچنین دستگاههای اجرایی براساس فصل پنجم قانون مدیریت خدمات کشوری موظفند با هدف بهبود کیفیت وکمیت خدمات مردم و با رعایت دستورالعملها، اقداماتی مانند اطلاعرسانی الکترونیکی در خصوص شیوه ارایه خدمات همراه با زمانبندی انجام آن، ارایه فرمهای مورد نیاز جهت انجام خدمات از طریق ابزار و وسایل الکترونیکی و ارایه خدمات به شهروندان به صورت الکترونیکی و خذف لزوم مراجعه مردم به دستگاههای اجرایی برای دریافت خدمت را انجام دهند.
از این رو دولت یازدهم مصمم است خدمات مورد نیاز مردم را بر بستر الکترونیکی به آنان ارایه دهد و بر همین اساس حسن روحانی رییس جمهوری در دیدار نوروزی با مجموعه مدیران وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات یکی از مطالبات خود را از این مجموعه تحقق دولت الکترونیکی عنوان کرد.
محمود واعظی وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در همایش آی سیتی و اقتصاد مقاومتی که به تازگی برگزار شد، با اعلام این که شبکه ملی اطلاعات تا اواسط سال جاری رونمایی میشود، گفت: تمامی تلاش ما در مجموعه این وزارتخانه این است که تا سه ماه آینده پروژه دولت الکترونیکی و در اواسط سال 95 شبکه ملی اطلاعات را رونمایی کنیم.
