به گزارش رسانه مالیاتی ایران، محمدتقی پاکدامن با اشاره به آخرین اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم که از ابتدای سال جاری لازم الاجرا شده، اظهار داشت: براساس تبصره 3 ماده 147 این قانون، پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی که به شیوه تهاتری انجام نشود، از مبلغ پنجاه میلیون ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سیستم بانکی خواهد بود.
وی تاکید کرد: ضرورت دارد فعالان اقتصادی در راستای ایجاد شفافیت بیشتر در مبادلات اقتصادی (خرید کالا و خدمات و انجام هزینه)، پرداخت‌های مربوط به مبادلات اقتصادی بین طرفین معامله بیش از پنجاه میلیون ریال را از طریق سیستم بانکی انجام‌دهند.
معاون مالیات های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور خاطرنشان‌کرد: به منظور جلوگیری از بروز هرگونه مشکلات احتمالی، علاوه بر اینکه خریدار و فروشنده باید به نام خودشان اقدام به معامله نمایند، حتما پرداخت‌های مربوط به معامله را نیز از طریق سیستم بانکی انجام دهند تا به‌عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی پذیرفته شود.
بر اساس این قانون، واحدهای مسکونی واقع در شهرهای با جمعیت بیش از یکصدهزار نفر که به‌عنوان «واحد خالی» شناسایی می‌شوند، از سال دوم به بعد مشمول مالیات، معادل مالیات بر اجاره خواهند شد. و همچنین درآمد اشخاص حقیقی و حقوقیِ ناشی از ساخت و فروش هر نوع ساختمان، حسب مورد مشمول مقررات مالیات بر درآمد خواهد بود.
در این قانون، سازمان امور مالیاتی کشور موظف شده است امکان دسترسی برخط(آن‌لاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاههای اجرائی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده‌کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
در این زمینه، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف شده است بانک اطلاعات ثبتی شرکتها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به‌نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید. همچنین وزارت راه و شهرسازی موظف شده است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون، «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به‌گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به‌صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
سازمان امور مالیاتی کشور مکلف شده است اسامی مدیران مؤسسات و شرکتهایی که بدهی مالیاتی اعم از مالیات مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده دارند و همچنین اسامی هر یک از مدیران عامل و اعضای هیأت مدیره مؤسسات و شرکتها که به علت صدور اسناد (صورتحساب) مبتنی بر انجام معاملات غیرواقعی در نظام اقتصادی از جمله امور مالی و مالیاتی کشور محکومیت قطعی یافته‌اند را به همراه مشخصات آنان به اداره ثبت شرکتها اعلام کند.
اداره مذکور موظف است ثبت شرکت یا مؤسسه به نام این اشخاص و همچنین ثبت عضویت آنها در هیأت مدیره آن شرکت و سایر شرکتها و مؤسسات را برای بدهکاران مالیاتی منوط به تعیین تکلیف و اخذ مفاصاحساب مالیاتی از سازمان امور مالیاتی کشور کند.
بر اساس این قانون، رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تامین کند.
