سازمان نصر به دنبال حذف صدور مجوز برای کسب و کارهای اینترنتی است

ستاد خبری الکامپ- جعفر محمدی در ارتباط با بحث ارائه مجوز به کسب و کارهای اینترنتی گفت: به طور کلی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای با ارائه مجوز به کسب و کارهای اینترنتی و فینتک‌ها، شدیدا مخالف است و هدف این سازمان این است که موضوع مجوز را به کلی حذف کند و به جای آن با به کارگیری اصل مجوز زدایی و تنظیم بازار بدون مجوز، چارچوب اصلی بازار را به صورت قاعده‌مند تنظیم کند.

وی در ارتباط با بحث اعطای مجوز و انتقاد از آن گفت: برای اینکار لازم است که شما کسب و کار بازار را به خوبی بشناسید، مجوز بنویسید و سپس آدم ها دنبال مجوز بیایند و پس از اخذ مجوز اجازه فعالیت پیدا کنند و این پروسه‌ای طولانی است در حالی که در تنظیم‌گری طی کردن هیچ یک از این موارد نیاز نیست و شما بازار را تعیین می‌کنید، چارچوب و قوانین را می‌نویسید و هر کس مجاز است تا زمانی که از آن چارچوب خارج نشده و خطر قرمزها را زیرپا نگذاشته است کار و فعالیت کند. ولی به محض اینکه از این چارچوب ها خارج شد،ما با آن برخورد می کنیم، پس ما به تنطیم گری اعتقاد داریم.

محمدی گفت: اتفاقی که اکنون در حوزه کسب و کارهای فضای مجازی می افتد این است که این حوزه متولیان بسیاری را برای اینکه بحث مجوز را در موردش اجرا کنند پیدا کرده است، در صورتی که سیاست‌های نظام اشتغالزایی است و اعطای مجوز به عنوان یک مانع در این راه محسوب می‌شود.

وی گفت: از طرفی ما قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را در این زمینه داریم که معتقد است، بحث متولی‌گری کسب و کارهای حوزه فضای مجازی با سازمان نظام صنفی رایانه‌ای است و فضای مجازی هم تکلیفش در این زمینه مشخص است.

نایب رییس کمسیون تجارت الکترونیکی سازمان نصر در تعریف کسب و کارهای مجازی گفت: اگر ما یک فروشگاه داشته باشیم و بخواهیم از قبال آن فروشگاه کسب و کار اینترنتی هم داشته باشیم، نمی‌توان آن را به عنوان کسب و کار فضای مجازی محسوب کرد بلکه در اصل آن فرد تنها از یک کانال در فضای مجازی استفاده می‌کند.  اما کسب و کار مجازی کسب و کاری است که تمامی قعالیت‌هایش در فضای مجازی انجام می شود.

وی در انتقاد به دخالت برخی از سازمان‌ها در این حوزه بیان کرد: با وجود اینکه اعتقاد ما بر نظارت است و نه ارائه مجوز، سازمان هایی هستند که در این حوزه دخالت کرده اند و با اقدامات خود برخی از این کسب و کارها را به تعطیلی کشانده اند و ما با این اقدام مخالف هستیم.

محمدی گفت: طبق قانون پنجم توسعه کشور افرادی که مجوز نیاز دارند باید تکلیفشان کاملا مشخص شود و ارائه مجوز به این افراد باید مبنای قانونی داشته باشد، در حالی که مجوز اگر انواع و اقسام گوناگون داشته باشد و فارغ از هر گونه مبنای قانونی باشند در این زمینه مشکل ایجاد می کنند. این روش ارائه مجوز روشی نیست که کسب و کارها با آن زنده بمانند و اگر بانک مرکزی مجوز ثابتی را برای این حوزه تعریف نکند، نمی توان روی این موضوع تاکید کرد.

وی در ارتباط با موضوع فینتک ها نیز گفت: اولا باید مشخص شود که کسب و کارهای فینتکی نیاز به دریافت مجوز از سوی بانک مرکزی دارند و یا خیر و این استفساریه ای است که مجلس طبق قانون پولی باید مشخص کند، ما فرض را بر این می گیریم که نیاز به دریافت مجوز وجود دارد و این بانک مرکزی است که باید مجوز در این حوزه را اعطا کند و طبق قانون شما اجازه ندارید به واسطه مجوز ناموجود کسب و کار کسی را ببندید و صدور مجوز برای کسب و کارها این حوزه هنوز وجاهت قانونی ندارد.

وی ادامه داد: طبق سیاست های کلان نظام صنفی معتقدیم ایجاد مجوز کار خوبی نیست و باید برداشته شود. اگر بانک مرکزی قواعد مشخصی در این زمینه دارد این قواعد را باید به طور صریح اعلام کند. در غیر این صورت سازمان نظام صنفی بقیه جوانب موضوع را در نظر می گیرد و کلیت فضا را مشخص می کند طبیعی است اگر کسی در این فضا از قانون عدول کند،پلیس فتا موضوع را پیگیری می کند. با این وجود حتی در صورت عدول هم نباید کسب و کارها را ببندیم بلکه برای اصلاح اقدامات انها باید زمان تعییت کنم و نباید به صورت چکشی عمل کرد.