نقش و جایگاه شورای انتظامی کل در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور را توضیح دهید؟
با توجه به ماده ۳۳ آیین‌نامه اجرایی مواد ۲ و ۱۷ قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای، نظام صنفی رایانه‌ای دارای چند رکن است. دو رکن از این ارکان، عبارتند از شورای انتظامی استان‌ها و شورای انتظامی کل.
شورای انتظامی استان‌ها که مرکب از سه تا پنج نفر هستند وظیفه رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در خصوص تخلفات حرفه‌ای انضباطی و انتظامی اعضا را دارند. آرایی که توسط این شورا صادر می‌شود چنان چه مورد اعتراض محکوم‌علیه واقع شود باید در شورای انتظامی کل نظام مورد بررسی و تجدیدنظر قرار گیرد. البته همه آرا صادره قابل‌تجدید نظر نیستند بلکه صرفا آرای صادرشده مبنی بر محکومیت از درجه ۵ شورای انتظامی استان‌ها قابلیت اعتراض دارند. یعنی مجازات موضوع‌بند ۵ ماده ۵۱ آیین‌نامه فوق‌الذکر.
آیا مواد مرتبط با شورای انتظامی در آیین‌نامه سازمان نیازمند بازنگری است؟
به طورقطع هر قانون یا آیین‌نامه پس از مدت معتنابهی از زمان اجرای آن ضروری است که مورد اصلاح و بررسی مجدد قرار گیرد. چرا که در این فاصله، نقایص و ایرادات آن پدیدار می‌شود و یا چه‌بسا مسائل جدیدی به وجود می آید که در مقررات موردنظر دیده نشده است؛ آیین‌نامه موردبحث هم مشمول همین قاعده است و به‌خصوص احکام مربوط به شورای انتظامی کل که به لحاظ گذشت زمان و تصویب مقررات جدید تر و نیز حدوث وقایعی که در زمان تدوین آیین نامه حتی به ذهن نیز خطور نمی کرد، ضرورت بازنگری در آن عیان شده است.
نقش و ضرورت تشکیل مرکز داوری در ارائه خدمات به اعضای سازمان چیست؟
به‌منظور تشریح ضرورت تشکیل مرکز داوری اشاره به دو نکته ضروری است. اول اینکه؛ قبل از این که نظام قضایی به شکل حاضر، ایجادشده باشد داوری وجود داشته است. به‌طوری‌که از همان ابتدای خلقت آدمیزاد، انسان ها مشکلات خود را از طرق مقتضی مثل ریش‌سفیدی و کدخدا منشی حل می‌کردند.
دوم اینکه؛ در دهه‌های اخیر علت توجه و اقبال مردم و به طور خاص تجار و بازرگانان به داوری همانا توسعه تجارت بین‌الملل بود. به نحوی که می‌توان گفت؛ توسعه داوری مرهون و مدیون تجارت بین‌الملل است و این خود دلالت بر جایگاه و شان والای داوری است.
دلایلی که ایجاب می‌کند مرکز داوری در حوزه ی فاوا و به خصوص سازمان نظام صنفی رایانه ای ایجاد شود متعدد و زیاد است. لکن به‌طور خلاصه و به‌طور اجمال به برخی از آن ها به شرح زیر اشاره می‌شود.
اول آنکه در نظام قضایی آن‌طور که درخور شخصیت ارباب‌رجوع است، احترام قابل‌توجهی برای آن‌ها قائل نیستند. این امر برای هر انسانی که حتی یک بار به محاکم قضایی مراجعه کرده باشد، مبرهن و واضح است. درحالی‌که در نظام داوری چنین امری مشاهده نمی شود.
ثانیا در اختلافات ناشی از قرارداد بخصوص اگر قرارداد، واجد عنوان بین المللی باشد این دغدغه وجود دارد که مرجع صالح قضایی، در حوزه و قلمرو سرزمینی کدام کشور است. یعنی بحثی که تحت عنوان صلاحیت محاکم قضایی چه در زمینه ملی و چه در زمینه بین المللی مطرح است ناظر به همین دغدغه است. خوشبختانه این مشکل در نظام داوری به دلیل انتخابی بودن داور وجود ندارد.
ثالثا؛ با توجه به اهمیت و ضرورت سرعت در رفع اختلافات تجاری تنها نهادی که می‌تواند انتظار تاجران را برآورده کند نهاد داوری است. به‌این‌ترتیب که داور لزوما مکلف است در بازه زمانی سه‌ماهه نظر و رای خود را صادر کند و به اختلافات طرفین خاتمه دهد.
رابعا؛ تخصص و اعمال دقت در صدور آرا داوران اهمیت قابل‌ملاحظه‌ای دارد. چرا که موضوعات قراردادی، معمولا دارای ابعاد مختلف فنی و تخصصی است. لذا همیشه این نگرانی از ناحیه ی اطراف اختلاف وجود دارد که به لحاظ عدم وجود علم کافی در بعضی قضات نسبت به عرف معاملات تجاری داخلی و بین‌المللی، همواره به یکی از طرفین قرارداد اجحاف می‌شود؛ چنین امری در داوری وجود ندارد چراکه اساسا د.اوران غالبا از بین کسانی انتخاب می شوند که در رشته ی مورد اختلاف صاحب نظر و رای می باشند.
خامسا؛ هزینه دادرسی در مراجع قضایی بسیار زیاد است. به طوری که برای مرحله بدوی سه و نیم درصد خواسته و در مرحله تجدیدنظر چهار و نیم درصد خواسته باید از ناحیه ی خواهان پرداخت شود. بدین معنا که اگر میزان خواسته به طور مثال یک میلیارد ریال باشد در مرحله بدوی لزوما بایست ۳۵ میلیون ریال و بسیار ۴۵ میلیون ریال نیز برای رسیدگی تجدیدنظر پرداخت شود. حال اگر هزینه های دیگری مثل حق الوکاله وکیل، هزینه های کارشناسی و.... را اضافه کنیم، هزینه های قابل توجهی باید صرف شود تا دعوایی مطرح و به نتیجه برسد. درحالی‌که چنین هزینه های در داوری بسیار کمتر خواهد بود.
سادسا؛ یکی دیگر از مزایای داوری، محرمانه بودن جلسات رسیدگی و آرا صادره است. درحالی‌که در رسیدگی‌های قضایی اصل بر علنی بودن دادگاه‌ها است. توجه دارید که اسرار تجاری یکی از دارایی های شرکت ها و بنگاه های اقتصادی به حساب می¬آید. حال اگر اختلافی در این مورد به داوری ارجاع شود، به خاطر محرمانه بودن جلسات، مذاکرات و آرای داوری، هرگز این اطلاعات به بیرون درز نخواهد کرد و خاطر دارنده اطلاعات از فاش شدن و به دست رقیب خود افتادن، جمع خواهد بود.
مرکز داوری چه ارکانی دارد؟
سوال در مورد این که ارکان داوری چیست سوال دقیقی نیست. بااین‌حال می‌توان گفت در نظام داوری یا به‌صورت موردی است یا به‌صورت سازمانی. از طرف دیگر بنابر یک معیار دیگر داوری تقسیم می‌شود به داوری واحد و هیات داوری. در داوری واحد یک نفر به‌عنوان داور انتخاب می شود تا به اختلاف رسیدگی و اقدام به صدور رای کند. درحالی‌که در هیئت داوری علی‌الاصول چند نفر که غالبا فرد هستند به دعوا رسیدگی می‌کنند و رای صادر می‌کنند.
راه‌اندازی مرکز داوری چه تاثیری در رسیدگی سریع به اختلافات درون صنفی دارد؟
همان‌طور که در مطالب قبل اجمالا اشاره شد یکی از مزایای داوری سرعت رسیدگی است. چون طرفین اختلاف خودشان و بااراده، داوران را انتخاب می‌کنند زمینه بررسی و صدور رای توسط آن‌ها را هم فراهم می‌کنند. بنابراین این مطلب در رسیدگی فوری و سریع به موضوع، موثر خواهد بود.
تفاوت عملکرد شورای انتظامی و مرکز داوری چیست؟
برای بیان تفاوت شورای انتظامی با داوری باید به همین بسنده کرد که رسیدگی‌های شورا با دو مانع و محدودیت جدی روبرو است. اول این که در مکانیزم شورا صرفا اعتراض و شکایت اشخاص از اعضای صنف قابل طرح است و دوم این که از نظر نوع مجازات، نسبت به داوری دارای محدودیت‌هایی است. به‌علاوه شورای انتظامی امکان رسیدگی به هر نوع تخلفی را ندارد. درحالی‌که در مکانیزم داوری آنچه مبنای صلاحیت داور یا هیئت داوری است، در قرارداد داوری توسط طرفین مشخص می‌شود. به عبارت دیگر طرفین می توانند با توافق و به موجب قرارداد، هر نوع صلاحیت و اختیار عملی را به داور بدهند. بنابراین صلاحیت هر داوری با توجه به اراده، خواست طرفین و قرارداد داوری تعیین می‌شود.
ضمانت اجرای احکام مرکز داوری چیست؟
علی‌الاصول؛ به‌عنوان یک قاعده، اجرای رای داوری اختیاری است. چراکه طرفین خودشان بااراده، مکانیزم داوری را برای حل اختلافات خود برگزیده‌اند. اگر قرار باشد پس از رسیدگی های داوری و صدور رای، برای اجرای آن به محاکم دادگستری رجوع کنند و موضوع دعوا همچنان ادامه یابد، ارزش ذاتی داوری و فلسفه وجودی آن با چالش مواجه می‌شود.
رای داوری به‌خودی‌خود توان اجرایی ندارد. اما درصورتی‌که محکوم‌علیه داور، آن را طوعا و با اختیار اجرا نکند محکوم‌له می‌تواند درخواست اجرای آن را به ددگاه ارایه کند. در این صورت دادگاه درخواست را مورد بررسی قرار داده و در صورت لزوم، دستور اجرا صادر می‌کند. این موضوع در ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی به‌وضوح اشاره‌شده است.
