رئیس سازمان نظام صنفی رایانه ای کشور ( نصر ) در نامه‌ای به علی لاریجانی، خواستار توجه به فناوری های بانکداری دیجیتال در روند تهیه و بررسی طرح قانون جامع بانکداری و بازبینی آن به ﮐﻤﮏ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﺮ شد .
به گزارش روابط عمومی نصر کشور ، طرح جامع بانکداری که قرار است پس از بررسی و تصویب مجلس شورای اسلامی، جایگزین قوانین جاری بانکداری شود، توسط مرکز پژوهش ها و کمیسیون اقتصادی مجلس ارائه شده و در حال بررسی است.
محمد باقر اثنی عشری در نامه خود به رئیس مجلس شورای اسلامی توضیح داده است : ﻫﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﺴﺘﺤﻀﺮﯾﺪ، ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺤﺘﺮم اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎری ﻣﺮﮐﺰ ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ اﻗﺪام به تهیه طرح « ﻗﺎﻧﻮن ﺟﺎﻣﻊ ﺑﺎﻧﮑﺪاری » ﮐﺮده و ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺼﻮﯾﺐ آن ﻧﯿﺰ در ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن ﻣﺮﺑﻮط در ﺣﺎل ﭘﯿﮕﯿﺮی اﺳﺖ. اﯾﻦ ﻃﺮح ﺗﻤﺮﮐﺰ وﯾﮋهای ﺑﺮ ﺣﻞ ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﭼﺎﻟﺶﻫﺎی ﻗﺎﻧﻮن ﭘﻮﻟﯽ ﺑﺎﻧﮑﯽ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی داﺷﺘﻪ ﮐﻪ اﻇﻬﺎرﻧﻈﺮدر ﺧﺼﻮص آن در ﺗﺨﺼﺺ اﯾﻦ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﯿﺴﺖ. وﻟﯽ ﻧﮑﺘﻪ ﻣﻬﻢ در اﯾﻦ ﻗﺎﻧﻮن، ﻋﺪم ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻓﻨﺎوری در ﺣﻮزه ﭘﻮﻟﯽ ﮐﺸﻮر و ﺗﻐﯿﯿﺮات و ﺗﺄﺛﯿﺮات ﻓﻨﺎوری در اﯾﻦ ﺣﻮزه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻠﯽرﻏﻢ اﻫﻤﯿﺖ ﻓﺮاوان، ﻣﻮرد اﻣﻌﺎن ﻧﻈﺮ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ و در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ، در ﻣﻐﺎﯾﺮت ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻨﺎوری اﺳﺖ وﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺗﺎﺛﯿﺮات ﻣﻨﻔﯽ ﺑﺮ درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮﯾﻦ ﺑﺎﻧﮑﯽ در آﯾﻨﺪه داﺷﺘﻪ و ﮐﺴﺐوﮐﺎرﻫﺎی ﺑﺴﯿﺎری را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ داد. از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل در ﺑﺎﻧﮑﺪاری، اﯾﺠﺎد ﺷﻔﺎﻓﯿﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮ در ﻧﻈﺎمﻫﺎی ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻬﻢ ﺻرفا ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ، ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺑﺎﻧﮏﻫﺎ و ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖﻣﺤﻮری در اراﺋﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻣﺸﺘﺮﯾﺎن اﺳﺖ و ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی درﺳﺖ از ﻓﻨﺎوری و ﻧﯿﺰ ﺗﺮﺳﯿﻢ ﻧﻘﺸﻪراه ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل ﺑﺎﻧﮑﺪاری ﺑﺎ اﯾﻦ ﻫﺪف اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل، در ﻣﻮاردی ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯿ ﺮﺳﺪ روح ﻓﻨﺎوری در اﯾﻦ ﻃﺮح دﯾﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ ﺑﺮرﺳﯽ ﺑﯿﺸﺘﺮ دارد، از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اراﺋﻪ ﻣﺠﻮز ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺠﺎزی ﯾﺎ ﺑﺎﻧﮏ دﯾﺠﯿﺘﺎل در ده ﺳﺎل آﺗﯽ ﮐﻪ دﺳﺖ ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮ را ﺑﺮای ﺣﺮﮐﺖ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ روﻧﺪﻫﺎی ﻓﻨﺎوری در دﻧﯿﺎ ﻣﯽﺑﻨﺪد. از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ، ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﻃﺮح ﺑﺎﻧﮑﺪاری دﯾﺠﯿﺘﺎل در دﺳﺘﻮر ﮐﺎر ﻧﻈﺎم ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ آن ﻧﻘﺸﯽ اﺳﺎﺳﯽ در اﺟﺮای ﺻﺤﯿﺢ اﯾﻦ ﻃﺮح ﺧﻮاﻫﺪداﺷﺖ و ﺑﻬﺮه ﮔﯿﺮی از اﯾﻦ ﺗﺠﺎرب ﺑﻪ ﻏﻨﺎی ﻃﺮح ﯾﺎد ﺷﺪه ﮐﻤﮏ ﻓﺮاواﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﻘﺶ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪﻓﺮد ﻧﻬﺎد ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮرای اﺳﻼﻣﯽ در ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﮐﻠﯿﻪ اﻗﺸارمردم و تامین منافع آنها ، و ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﻧﻬﻔﺘﻪ در ﻓﻨﺎوریﻫﺎی ﻧﻮﯾﻦ در اﯾﻦ ﻣﺴﯿﺮ، ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﻣﯽﺷﻮد ﻃﺮح ﻣﺬﮐﻮر از اﯾﻦ ﻣﻨﻈر و ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻣﺘﺨﺼﺼﯿﻦ اﻣﺮ ﻣﻮرد ﺑﺎزﺑﯿﻨﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﺿﺎﻣﻦ ﺑﺎﻟﻨﺪﮔﯽ ﻫﺮ ﭼﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ در آﯾﻨﺪه و ﻧﯿﺰ ﺗﺎﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎی دادهای ﻻزم ﺑﺮای ﺗﺤﻮل دﯾﺠﯿﺘﺎل در اﻗﺘﺼﺎد ﮐﺸﻮر ﺑﺎﺷﺪ.
از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﺻﻨﻔﯽ راﯾﺎﻧﻪای ﮐﺸﻮر، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاﮔﯿﺮﺗﺮﯾﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪه ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ در ﺣﻮزه ﻓﻨﺎوری اﻃﻼﻋﺎت ﮐﺸﻮر، دارای ﮐﻤﯿﺴﯿﻮﻧﯽ ﺗﺤﺖ ﻋﻨﻮان « کمیسیون بانکداری دیجیتال » است ، لذا این سازمان آمادگی خود را برای ارائه ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﯿﺴﯿﻮن اﻗﺘﺼﺎدی ﻣﺠﻠﺲ اﻋﻼم ﻣﯽدارد. اﻣﯿﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﻤﻔﮑﺮی و ﻫﻤﯿﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ، ﻣﻮﺟﺒﺎت ﻏﻨﺎی ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻃﺮح ﻓﻮقاﻟﺬﮐﺮ ﺑﺎ ﻫﺪف اﯾﺠﺎد ﻓﻀﺎی ﺑﻬﺘﺮ ﺧﺪﻣﺖرﺳﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﻣﺮدم در ﺷﺒﮑﻪ ﺑﺎﻧﮑﯽ ﻓﺮاﻫﻢ ﺷﻮد.
در همین زمینه قنادپور رییس کمیسیون بانکداری دیجیتال سازمان نظام صنفی رایانه ای می گوید:« این پیش نویس قانون جنبه های متعددی دارد که بخش دیجیتیال و فناورانه آن در حوزه تخصص ما قرار می گیرد و ما مراتب انتقاد خود به کاستی های آن در حوزه فناوری را اعلام کرده ایم. در این طرح روح فناوری در این قانون دیده نشده و نیاز هست که روندهای کلان فناوری دنیا در این طرح مورد توجه قرار گیرد. ما در حوزه های دیگر و جنبه های بانکداری آن اظهار نظر نمی کنیم چون حوزه تخصصی ما نیست، اما لحاظ نکردن فناوری های نوین بانکداری در چنین سطحی قابل چشم‌پوشی نیست.»
قنادپور می گوید در این قانون روندهای فناوری دیده نشده است و تاثیر منفی بر دریافت خدمات نوین بانکی دارد:« این قانون می تواند حتی برای توسعه فناوری بازدارنده باشد. طبیعتا به درستی تمرکز زیادی بر شفافیت انجام شده اما در بانکداری، بخش عمده ای شفافیت از مسیر بانکداری دیجیتال می گذرد. بنا بر این لحاظ کردن خدمات نوین و فناوری های بانکداری اساسا اهداف این برنامه را بهتر میسر می کند.»
او ادامه می دهد در این قانون یک هیات عالی با نام «هیات عالی بانک مرکزی» شکل گرفته که جایگزین شورای پول و اعتبار خواهد شد. در ترکیب این هیات ۸ نفر خبره حوزه بانکداری خواهد بود که در میان آنها هیچ نشانی از صاحب نظران در حوزه بانکداری دیجیتال دیده نمی شود.
او اضافه کرد در شرایطی که در دنیا نئوبانک ها شکل گرفته اند، تاسیس هرگونه بانکی (غیر از قرض الحسنه) به مدت ۱۰ سال ممنوع شده است که پیشنهاد می شود بانک‌های مجازی هم مستثنا شوند.
رییس کمیسیون بانکداری دیجیتال سازمان می گوید بیم آن می رود که نادیده گرفتن بخش بزرگ و پیشرویی مانند فناوری های بانکداری، جلوی شفافیت اقتصادی و پیشرفت خدمات بانکداری را بگیرد.
قنادپور می گوید این کمیسیون تلاش می کند تا جلوی بازدارنده های توسعه را بگیرد، اما از آنجاکه قانون بالادستی و کلان است، قرار نیست تغییرات زیادی روی این قانون صورت بگیرد.
